رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ماهیت گذشت زوجه از حقوق مالی آینده خود

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۱۰۰۰۰۴۱۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۶/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ماهیت گذشت زوجه از حقوق مالی آینده خود
قاضی	مرتضیفاضل کوپائی عزیز اله رزاقی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ماهیت گذشت زوجه از حقوق مالی آینده خود: گذشت زوجه از حقوق خود، ناظر به حقوقی است که قبل از اعلام گذشت بر ذمه زوج مستقر بوده است ولی نسبت به آینده تنها تعهد به گذشت و عدم مطالبه که نوعی تعهد ابتدایی محسوب می گردد، تلقی خواهد شد. در حقیقت گذشت نسبت به آینده آن هم نسبت به حقوق ناشی از طلاق زوج، از قبیل اسقاط مالم یجب است که علی الاطلاق نافذ نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ح. الف.م. به طرفیت خانم گ. د.ب. بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش ارائه داده و با عنایت به این امر که خواهان و خوانده قادر به ادامه زندگی نیستند و زوجه حاضر است از کلیه حقوق خود طی اقرارنامه رسمی گذشت و بذل نماید و با ارجاع امر به داوری در جهت اصلاح ذات البین و عدم تأثیر آن لهذا در دادنامه ش ۰۰۰۲۱ - ۹۵/۱/۱۶ به زوج اجازه داده می شود که زوجه خود را مطلقه کند و نوع طلاق خلعی می باشد و رأی صادره مورد اعتراض زوجه واقع شده و عنوان نموده که گذشت من بلحاظ دوست داشتن زندگی بوده (و در واقع بنحو مشروط بوده ) و الا تمام حقوق خود را طلب می کنم ص ۲۶ و پرونده در شعبه ۱۶ تجدیدنظر استان خراسان رضوی مطرح و دادگاه در دادنامه شماره ۰۰۰۳۵۳ - ۹۵/۳/۹ ص ۳۳ رأی بدوی را خالی از اشکال دانسته و با اصلاح طلاق از خلعی به رجعی رأی بدوی را تأیید نموده و رأی صادره مورد اعتراض زوجه واقع شده که گذشت و بذل اینجانب بلحاظ علاقه به زندگی بوده و الا به هیچ وجه رضا به بذل و گذشت ندارم و پرونده به این شعبه ارسال شده است . هیئت شعبه در تاریخ فوق الذکرتشکیل پس از قرائت گزارش آقای فاضل مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و اظهارات زوجه صرفنظر از اینکه گذشت زوجه از حقوق خویش در تاریخ ششم تیرماه ۱۳۹۲ ظهور در مشروط بودن گذشت به تحکیم مبانی خانواده و تشیید پیوند زناشوئی داشته اصولا گذشت استنادی ناظر به حقوقی است که قبل از اعلام گذشت بر ذمه زوج مستقر بوده ولی نسبت به آینده جز تعهد به گذشت و عدم مطالبه که نوعی تعهد ابتدایی محسوب می گردد تلقی نخواهد شد و اصولا گذشت نسبت به آینده آنهم حقوق ناشی از طلاق زوج که در سال ۱۳۹۴ درخواست شده است از قبیل اسقاط مالم یجب می باشد که علی الاطلاق نافذ نیست لذا صدور حکم به طلاق بدون رعایت حقوق زوجه از قبیل اجرت المثل یا نحله بعد از تاریخ گذشت و موضوع تنصیف دارائی موجه نبوده دادنامه فرجامخواسته شماره ۰۳۵۳ - ۹۵/۳/۹ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مستندا به بند ج ماده ۴۰۱ ق . آ . د . م نقض رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع می گردد./ح

مرتضی فاضل - رئیس عزیزالله رزاقی - مستشار