رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مبدأ مهلت فرجام خواهی در فرض ابلاغ رأی به وکیل

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مبدأ مهلت فرجام خواهی در فرض ابلاغ رأی به وکیل: اگر وکیل محکوم علیه رأی بدوی، دارای اختیار تجدیدنظرخواهی باشد، رأی باید به وی ابلاغ شود و تاریخ این ابلاغ، جهت احتساب مواعد اعتراض به رأی، حتی فرجام خواهی، معتبر است. بنابراین حتی درصورتی که وی فاقد اختیار فرجام خواهی باشد، موجبی برای ابلاغ مجدد رأی به موکل وجود ندارد.

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۵۱۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۱۰/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مبدأ مهلت فرجام خواهی در فرض ابلاغ رأی به وکیل
قاضی	محمدرضاسلطانیان حسن غفار پور

رأی خلاصه جریان پرونده

پس از صدور دادنامه ی مزبور از شعبه اول دادگاه بخش شاوور و ابلاغ آن بوکیل فرجامخواه که دارای حق تجدیدنظرخواهی بوده است اقدام به فرجامخواهی شده است متعاقبا دادگاه دادنامه ی اصلاحی صادر و مجددا به وکیل فرجامخواه در تاریخ ۹۴/۵/۱۰ ابلاغ گردیده است در مورد دادخواست فرجامخواهی دفتر دادگاه اخطار رفع نقص صادر و در مورخه ی ۹۴/۹/۲۱ ( برگ ۵۲) ابلاغ لیکن در تاریخ ۹۴/۱۰/۵ ( برگ ۵۴) رفع نقص شده است با توجه به اینکه وکیل فرجامخواه حق تجدیدنظرخواهی داشته است باید پس از صدور رأی بدوی و اصلاحی قانونا بوی ابلاغ می شد و مبدأ احتساب مواعد در همه ی مراحل بعدی ابلاغ بوی قرار می گیرد قبلا دو بار پرونده برای بررسی دقیق و اقدام طبق مقررات اعاده شده است ولی دادگاه بدوی مجددا با صدور قرار قبول که وجهی قانونی ندارد پرونده را اعاده داده است ۰ هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غفارپور عضو ممیز و ملاحظه اوراق و محتویات پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اشکالات زیر در پرونده مشهود است ۱- با توجه به اخطار رفع نقص به فرجامخواه بشرحی که در صدر گزارش مذکور افتاد دادگاه باید آنرا کنترل کند ۲- چون وکیل فرجامخواه دارای اختیار تجدیدنظر خواهی بوده است لذا پس از صدور رأی اصلی و اصلاحی باید اوراق قضائی بوکیل ابلاغ گردد مبدأ احتساب مواعد حتی فرجامخواهی ابلاغ به وکیل است نداشتن اختیار فرجامخواهی وکیل موجب قانونی برای ابلاغ مجدد به موکل نمی تواند باشد ۳- هر چند از دادنامه ی اصلاحی فرجامخواهی نشده است و تأثیری هم در قضیه ندارد لیکن ولو تاریخ ابلاغ (۹۴/۳/۳۱ و ۹۴/۵/۱۰ ) هر دو دادنامه مبدأ محاسبه قرار گیرد اقدام دادگاه باید با رعایت قوانین آئین دادرسی مدنی توجیه قانونی داشته باشد لذا پرونده برای بررسی دقیق مجددا اعاده می شود.

شعبه ۳ دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار

حسن غفارپور - رسول شاملو