رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به درخواست ابطال اسناد مالکیت معارض

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۰۲۹۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع رسیدگی به درخواست ابطال اسناد مالکیت معارض
قاضی	علیاکبری محمد بارانی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به درخواست ابطال اسناد مالکیت معارض: محدوده صلاحیت هیأت نظارت اداره ثبت در خصوص اسناد معارض، صرف تشخیص وجود تعارض در اسناد است؛ و پس از تشخیص این هیأت به وجود سند مالکیت معارض، ذیحق می تواند ابطال آن را از دادگاه درخواست کند. بنابراین در فرضی که خواسته خواهان، ابطال سند رسمی باشد و نه صرف اعلام تعارض، رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی است. -

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۷۷۲۴۱۰۰۰۶۱ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۰۲۹۱ شعبه : شعبه چهلم دیوان عالی کشور تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۵-۰۹:۴۰ قاضی : محمد بارانی قاضی : علی اکبری. خلاصه جریان پرونده: در این پرونده آقای م. ر. علیه آقای ح. الف. ، اداره ثبت اسناد و املاک د...، بانک م... در دفتر اسناد رسمی شماره ... بوشهر دادخواستی به خواسته ابطال سند رهنی به شماره ...-۱۳۸۵/۱۱/۱۱ دفترخانه شماره ... بوشهر- ابطال سند مالکیت معارض- تصحیح دفتر ثبت، دستور انتقال شش دانگ پلاک ۲۱... به دادگاه حقوقی شهرستان د... تقدیم کرده و توضیح داده که در خصوص ملک فوق الذکر با توجه به انتقال و صدور حکم قطعی و تحویل بانک م... شعبه د... از اداره ثبت اسناد د... تقاضای صدور اجرائیه کرده درحالی که سند رهنی مخدوش و جعل شماره ثبت و ذیل صفحه گردیده که خود باطل کننده سند رهنی می باشد و سند ملک فوق الذکر که در رهن بانک م... قرار گرفته سند معارض است. پرونده در شعبه اول دادگاه حقوقی د... مطرح شده است و این شعبه بعد از تشکیل جلسه دادگاه و بررسی موضوع با صدور قرار شماره ۹۳۱۱۷۰-۱۳۹۳/۱۰/۸ اعلام داشته است که رسیدگی به موضوع ابطال سند مالکیت معارض تصحیح دفتر ثبت و انتقال پلاک در صلاحیت مرجع ثبتی است و خواهان دلیلی بر مالکیت خود ارائه نکرده است قرار رد دعوی صادر کرده است. نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی شده و پرونده در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر مطرح شده است و این شعبه با صدور دادنامه شماره ۹۴۱۱۶۱-۱۳۹۴/۱۰/۲۱ اعلام داشته نظر به اینکه رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن ایضا تصحیح دفتر اثبات املاک و دستور انتقال آن در صلاحیت هیئت نظارت ثبت می باشد که دادگاه بدوی به جای صدور قرار عدم صلاحیت قرار رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) را صادر نموده با نقض دادنامه بدوی قرار عدم صلاحیت و به اعتبار صلاحیت و شایستگی هیئت نظارت ثبت اسناد و املاک بوشهر صادر و اعلام داشته و پرونده را جهت تعیین تکلیف به دیوان ع. کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اعلام صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه: اولا: قسمتی از خواسته ابطال سند رهنی به شماره ...-۱۳۸۵/۱۱/۱۱ دفترخانه شماره ... بوشهر است که در این مورد تصمیمی اتخاذ نشده است و چون موضوع خارج از صلاحیت هیئت نظارت می باشد لازم است دادگاه در این مورد اتخاذ تصمیم نماید ثانیا: خواسته دیگر خواهان ابطال سند مالکیت معارض و متعاقب آن تصحیح دفتر ثبت، دستور انتقال شش دانگ پلاک ۲۱... می باشد که رسیدگی به این موضوع نیز خارج از صلاحیت هیئت نظارت استان و در صلاحیت دادگاه می باشد و بر اساس بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک تشخیص اینکه سند مالکیت معارض می باشد یا خیر با هیئت مزبور می باشد و بعد از اینکه هیئت مزبور اعلام نماید که سند مالکیت معارض می باشد ذیحق می تواند ابطال آن را از دادگاه درخواست نماید بنابراین چون خواسته ابطال سند رسمی می باشد و نه اعلام تعارض اسناد مالکیت موجبی برای صدور قرار عدم صلاحیت در این مورد نیز نمی باشد بنابراین در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با عدم تأیید نظریه دادگاه تجدیدنظر بوشهر و پرونده جهت اقدام قانونی لازم عودت داده می شود. شعبه ۴۰ دیوان ع. کشور; عضو معاون: علی اکبری;عضو معاون: محمد بارانی