رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به دعوای ابطال سند مالکیت

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۱۵۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۴/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع رسیدگی به دعوای ابطال سند مالکیت
قاضی	حجت اله میر مجیدی محمد هادی عبداله پور

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به دعوای ابطال سند مالکیت: دعوی ابطال سند مالیکت رسمی، محتاج رسیدگی قضائی بوده و رسیدگی به آن از صلاحیت هیأت نظارت خارج و در صلاحیت دادگاه است.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده آقای م.الف.ب. فرزند ن.م. مقیم شهرستان شیروان درتاریخ ۱۳۹۲/۹/۳۰ دادخواستی بطرفیت آقایان : ۱- ر.ز.ش. فرزند ق. ۲- م. ق.ز. فرزند خ. ۳- الف الف. فرزند ب. ۴- اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان شیروان بخواسته ابطال سند مالکیت پلاکهای ... و باقیمانده ... فرعی از ...و ... فرعی از ۲ اصلی....۵ قوچان وبدوا تقاضای توقیف ملک تقدیم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیروان نموده وتوضیح داده است درتاریخ ۹۰/۲/۲۸ دو واحد آپارتمان ازمجتمع هشت واحدی اولدوز واقع در خیابان ... توسط بنیاد تعاون ناجا خریداری ودر زمان واگذاری و انتقال اسناد اشتباها واگذار و اسناد منتقل گردیده است علیرغم چند ماه تلاش ورایزنی جهت اصلاح اسناد تاکنون این مهم انجام نشده لذا تقاضای ابطال اسناد دو واحد آپارتمان و صدور اسناد برابر قرارداد مورد استدعا است . پرونده به شعبه دوم حقوقی دادگستری شیروان ارجاع بکلاسه ۹۲۰۶۷۲ ثبت شعبه یاد شده پس از چند جلسه دادرسی و اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری واستعلام وضعیت ثبتی ملک طی دادنامه شماره ۹۳....۷۳۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۰ بنا به این استدلا ل از خود نفی صلاحیت نموده است . رأی دادگاه : ...... با توجه به محتویات پرونده گرچه خواهان خواسته خود را درقالب ابطال اسناد مطرح نموده است اماحسب توضیحات وی بشرح منعکس در پرونده نامبرده مدعی اشتباه درنحوه صدور اسناد شده است ومنشاء اشتباه را قرارداد فیمابین بنیاد تعاون ناجا اعلام که مطابق ماده ۶ اصلاحی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور ، رسیدگی به کلیه اختلافات واشتباهات مربوط به امورثبت اسناد واملاک درهرحوزه قضایی برعهده هیأت نظارت استان می باشد لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته وبه استناد قانون مذکور قرارعدم صلاحیت به شایستگی وصلاحیت هیأت نظارت استان خراسان شمالی صادرو اعلام نموده لاست . سپس پرونده را در راستای اعمال ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ به دیوان عالی کشورجهت تشخیص صلاحیت ارسال که به این شعبه ارجاع وبکلاسه ۹۳۰۷۱۴ ثبت گردیده است .هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای رضا صفرپور عضوممیزواوراق پرونده ونظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشوراجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شیروان به صلاحیت هیئت نظارت استان خراسان شمالی در رابطه با دعوی آقای م. الف. ب. بطرفیت آقایان ر. ز. ش. و م. ق.ز. والف الف واداره ثبت اسناد واملاک شیروان بخواسته ابطال اسناد مالکیت پلاکهای ... وباقیمانده ... فرعی از ... و ... فرعی از .... قوچان ، نظر باینکه صلاحیت واختیارات هیئت نظارت ثبت درماده ۲۵ قانون ثبت اسناد احصاء و تعیین گردیده است وخواسته خواهان که ابطال اسناد مالکیت رسمی بوده محتاج رسیدگی قضائی است و باید در دادگاه بعمل آید وصرفنظر از صحت وسقم موضوع ضمن نقض دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۵۸۵۰۲۰۰۷۳۶ مورخ ۱۳۹۶۳/۹/۲۰ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیروان ، پرونده به منظور ادامه رسیدگی در دادگاه اعاده می شود .

شعبه دوم دیوانعالی کشور

رئیس : دکتر سید احمد هاشمی

عضومعاون : رضا صفرپور