رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ملاک زمانی تقویم اراضی تصرف شده توسط دولت

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۰۷۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ملاک زمانی تقویم اراضی تصرف شده توسط دولت
قاضی	علی اخوان ملایری حسینی طباطبائی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ملاک زمانی تقویم اراضی تصرف شده توسط دولت: ملاک زمانی تقویم اراضی تصرف شده برای طرح های عمرانی، تاریخ تأدیه است و نه تاریخ تصرف ملک.

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت دادخواست خانم ف.ش. به وکالت آقای م.ک. (در ورقه وکالت نامه ص ۱ به شماره ۴۳۵۰۷۸ سری ض موکل آقای ن.ح. صرفا قیدشده و تصویر سند رسمی تفویض وکالت به شماره ۱۲۰۸۶۴ دفتر . . . ثبتی قم ص ۸ ضمیمه شده) ذیل دادخواست به امضاء وکیل دادگستری است این دعوی به طرفیت شرکت گاز (منطقه . . . عملیات انتقال گاز) و به خواسته مطالبه بهای عادله ملک به شماره ثبتی ؟ و ؟و ؟ ؟ ؟ به نرخ روز با جلب نظر کارشناس و احتساب کلیه هزینه های دادرسی مقوم بر ۱۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال قیدشده در مشروحه دادخواست ابرازشده به وکالت از خواهان به استحضار می رسانم ایشان مالک شش دانگ سه قطعه املاک دارای پلاک های ثبتی مرقوم بخش ۲ ثبت قم می باشند که خوانده اقدام به انتقال لوله گاز از محل نموده و طی نامه شماره ۴-۸۶ - ۰۱۸ خوانده کل ملک در محدوده لوله و حریم مربوطه قرارگرفته به طوری که طبق قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز، موکل حق تصرف و استیفاء ازملک خویش را ندارد لذا به استناد لایحه قانونی نحوه تملک اراضی و املاک جهت طرح های عمومی مصوب ۱۳۵۸، درخواست محکومیت خوانده به پرداخت قیمت ملک موکل به نرخ روز و با جلب نظر کارشناس دادگستری را دارم این دادخواست ثبت دادگستری قم شده و به شعبه ششم محاکم عمومی حقوقی ارجاع شده (۱۳/۴/۱۳۹۱ دادگاه در مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۱ انعقاد اجلاس دادرسی داده (صفحات ۳۳ لغایت ۳۴) خوانده لایحه داده (صفحات ۲۸ لغایت ۳۲ دادرس وقت پرونده مرقوم نموده آقای ن.ح. وکیل مع الواسطه (وکیل مدنی) خواهان اصیل همراه (وکیل دعاوی) آقای م.ک. خود دارند خوانده حضور نیافته لایحه داده اداره مسکن و شهرسازی متعاقب استعلام دادگاه پاسخ داده که اراضی مورد پرونده بایر می باشد وکیل خواهان خواسته را به شرح دادخواست اعلام و خوانده را به سبب اقدام به تصرف حریم اختصاصی و ممنوعیت هرگونه ساخت وساز در حریم ایمنی مورد خطاب قرار داده و جهت تعیین بهای عادله ملک جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری را استدعا نموده در لایحه خوانده ایراد شکلی و دفاع ماهوی مطرح شده ایراد شکلی به استناد رأی وحدت رویه ۹۳-۱۳۸۰/۳/۲۷ اساس استحقاق اشخاص به دریافت بهای زمین مورد تملک دولت و شهرداری ها و اراضی واقع در طرح های مصوب شهری و تبصره یک ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است ابتدا می بایست اساس استحقاق خود را به اثبات برساند متعاقبا مبادرت به طرح دعوی مطروحه نماید صلاحیت این دعوی با محاکم دادگستری نیست دفاع در ماهیت را ملخصا پس از تعریف حریم اختصاصی که عبارت است از میزان اراضی که تحت تصرف شرکت ملی گاز قرارگرفته و جهت تعمیر و نگهداری خطوط مورداستفاده قرار می گیرد و در تعریف حریم ایمنی عبارت است از حریمی که جهت حفظ ایمنی ساکنین اطراف خط لوله گاز احداث ابنیه و تأسیسات در آن ممنوع بوده و به هیچ وجه تحت تملک و تصرف شرکت در نمی آید و مالکین می توانند کمال انتفاع را از آن اراضی ببرند مگر آنچه که به موجب قانون ممنوع شناخته شده است لذا حریم ایمنی با انتقال مالکیت به شرکت ملی گاز همراه نبوده و محدوده داخل در این حریم صرفا جهت امنیت و جلوگیری از خسارات جانی و مالی اشخاص توسط قانون گذار تعیین می شود و به استناد بند ۱۱ قانون اساسنامه شرکت نفت مصوب ۱۳۴۷ (در مورد اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که برای عبور لوله های نفت و گاز و انواع دیگر مواد نفتی یا ایجاد شبکه مخابراتی و حریم آن ها مورد احتیاج شرکت باشد و اعیان از طرف شرکت تصرف شده و مورداستفاده قرار خواهد گرفت و فقط قیمت اعیانی های موجود در آن با توافق صاحبان اعیان در صورت عدم توافق به شرح شقوق ۴ و ۵ و ۶ بند دال موجود در این ماده تعیین و پرداخت می گردد ; لذا به استناد قانون مرقوم اولا زمان اجرای خط لوله گاز سال های ۴۸ و ۴۹ بوده قانون حاکم در آن زمان قانون اساسنامه شرکت ملی نفت و گاز ایران بوده و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی توسط دولت مصوب ۱۳۵۸ در موضوع حاکمیت ندارد زیرا ماده ۴ قانون مدنی و اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد ثانیا اراضی خواهان در سال های مذکور ۴۸ و ۴۹ خارج از محدوده شهر بوده و قسمت اعظم اراضی مورد ادعا خواهان داخل در حریم ایمنی بوده و شرکت ملی گاز در آن هیچ گونه تصرفی ندارد رد دعوی خواهان مورد استدعاست (این اظهارات ناقض ماده ۱۹۶ آ.د.م. است دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می شود تابع قانونی است که در موقع طرح دعوی مجری می باشد و توجها به مواد ۲۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۸ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و انضمام به ماده ۳۵۷ آ.د.م. الحاقی به آ.د.م. ۱۳۱۸ و مبنای ماده ۱۹۹ آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹) در لایحه خوانده ابرازشده طبق ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز مصوب ۳۱/۳/۱۳۵۰ احداث هرگونه بنا ساختمان در طرفین خط لوله گاز تا فاصله ۲۵۰ متر از محور خطوط انتقال گاز ممنوع اعلام گردیده و طی بخشنامه شماره ۶۰۱۹۲-۹/۷/۱۳۶۵ نخست وزیری لزوم رعایت حریم مذکور اعلام شده ثانیا - به صراحت تبصره ۲ ماده ۵۱۵ آ.د.م. خسارت ناشی از عدم نفع قابل مطالبه نیست ثالثا - تعیین حریم خطوط لوله گاز از مصادیق اعمال مالکیت است و به موجب قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ (در مورد اعمال مالکیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود (با این کیفیت مطالبات اعمال تملک جهت طرح های عمومی و عمرانی دولت مصوب ۱۳۵۸ خصوص ماده ۱۰ آن و مقرره قانونی (ماده ۱۱ سابق و ۱۰ فعلی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ در خصوص تصدیق ورود خسارت از باب اعمال حاکمیت که واقع شده بایسته الغاء و عدم اعتبار است توجها به اعمال قاعده لاضرر و لاضرار و اصل ۴۰ قانون اساسی [هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد]) رابعا - اراضی واقع در حریم خطوط لوله گاز از ید مالکانه منتزع نمی گردد تا وجهی بابت آن پرداخت شود و اعمال محدودیت مقرره قانونی صرفا ناظر بر احداث ساختمان و از حیث رعایت مقررات ایمنی است لذا دادخواست خواهان محکوم به رد است و حقوق ارتفاقی ایجادشده مالکین مجاور نسبت به هم دارا می باشند. خامسا - مطابق ماده دو قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۸۴ هرگونه ساخت وساز با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی باغات و جنگل ها بوده در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح های جامع و هادی امکان پذیر است لذا زمین خواهان جزء اراضی کشاورزی بوده و حفظ کشاورزی آن در اولویت است و ساخت وساز به موجب قانون در آن امکان پذیر نیست سادسا - به صراحت ماده ۱۰ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی توسط دولت مصوب ۱۳۵۸ (چنانچه قبل از تصویب این قانون اراضی . . . بر اساس قوانین موضوعه قبلی به تصرف [دولت] . . . قرارگرفته باشد که بر اساس قوانین مذکور دولت مکلف به پرداخت بهای عادله و حقوق و خسارات متعلقه بوده ولی تعیین بهای آن و یا حقوق و خسارات متعلقه منجر به صدور نظر قطعی نشده باشد - طبق این قانون پرداخت می شود) مفهوم مخالف این ماده آن است که دولت زمانی مکلف به پرداخت بهای زمین است که قانون زمان اجرای پروژه چنین تکلیفی را مشخص کرده باشد و اگر چنین تکلیفی بر عهده دولت گذاشته نشده پرداخت خسارت و بهای اراضی موضوعیت نخواهد داشت (به مثابه و قیاس) عبور خطوط لوله از محدوده موردنظر به سال های ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ بوده که شرکت گاز بر اساس بند ۱۱ ماده ۱۱ قانون اساسنامه شرکت نفت مصوب ۱۳۴۷ صورت گرفته و قانون حاکم بر زمان اجرای پروژه بوده و این قانون تکلیفی برای پرداخت بهای اراضی محل عبور خطوط لوله نفت و گاز برای دولت تعیین نکرده و چنین تصرفاتی مجاز و مجانی بوده است لذا دعوی خواهان محکوم به بطلان است.

وکیل خواهان با رد دفاعیات شرکت خوانده دعوی مورد استناد به قانون بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور و توجه به ماده ۱۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای طرح های عمومی و عمرانی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ و حکم موضوع رأی وحدت رویه ۴- کلاسه پرونده ۸۹/۵ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۹ قانون استنادی فسخ گردیده و به موجب نظریه ۱۰/۱۷۸۸۶۶/د مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ شورای محترم نگهبان قانون اساسی خلاف موازین شرع اعلام گردیده است و بر اساس ماده ۱۰ قانون مذکور بایستی بهای عادله به نرخ روز پرداخت گردد و اجمالا تعیین حریم ایمنی لوله مانع مطالبه و اجرای حقوق خواهان نیست.

دادگاه تمهیداتی که قبل از انعقاد اجلاس دادرسی و پس از انعقاد اجلاس دادرسی انجام داده است بدوا استعلام ثبتی وضعیت ملک را ثبت بخش ۲ قم پاسخ داده (ص ۱۵ شش دانگ قطعات پلاک های ؟/؟/؟ به مساحت ۴۲۴/۵۰ مترمربع در صفحه ۱۷۲ دفتر ۱۴۶ ذیل ثبت ؟ و پلاک ؟/۹۱/؟ به مساحت سیصد مترمربع در صفحه ۱۷۲ دفتر ۱۴۶ ذیل ثبت ؟ و پلاک ؟/؟/؟ به مساحت ۲۴۱/۵۰ مترمربع در صفحه ۳۱۹ دفتر ۱۷۶ ذیل ثبت ؟؟؟ بنام خانم ف.ش. م. فرزند خ. به ولایت پدرش ثبت و سند صادرشده در ضمن اکثر پلاک های منشعب شده از پلاک ؟؟ اصلی بخش ۲ موات اعلام گردیده) پاسخ اداره کل راه و شهرسازی استان قم ص ۲۵ (حسب رأی شماره ۱۸-۲۸/۱۰/۱۳۶۱ کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری پلاک ؟/۹۱ و کلیه فروعات آن بایر اعلام گردیده است) دادگاه در اخیر اجلاس دادرسی ص ۳۵ اتخاذ تصمیم نموده که استعلام از شهرداری منطقه . . . قم شود آیا ۶ دانگ پلاک های ثبتی ؟ و ؟ و ؟ /؟/۹۱ اصلی بخش ۲ قم در حریم اختصاصی یا حریم ایمنی لوله گاز قرار دارد و آیا مالک آن از ساختمان سازی در پلاک های یادشده از سوی شهرداری منع شده است و نمی تواند پروانه ساختمانی اخذ کند آیا زمین مذکور غیر از کاربری مسکونی کاربری دیگری ندارد و نمی توان از منافع آن به عناوینی دیگر همچون کاربری زراعی یا ورزشی یا . . . . استفاده نمود در چه تاریخی پلاک های مزبور داخل در محدوده شهری واقع شده آیا وقتی پلاک های یادشده داخل محدوده شده لوله گاز از قبل در آن تبعید شده و تاریخ تعبیر لوله گاز اعلام شود با استعلام ص ۳۶ به شرح مرقوم شهرداری قم منطقه . . . ص ۳۸ پاسخ داده (الف - املاک فوق طبق نظریه نقشه برداری و استعلام انجام شده از شرکت گاز کلا در حریم ایمنی (منع احداث بنا) لوله گاز قرار دارد ب - با توجه به اعلام شرکت گاز مبنی بر قرارگیری املاک در حریم ایمنی لوله گاز منع احداث بنا از سوی شهرداری نبوده و بر اساس اعلام شرکت گاز هرگونه ساخت وساز بایستی خارج از حریم ایمنی صورت گیرد و در صورت بلامانع بودن احداث بنا از سوی شرکت گاز شهرداری آماده اقدام دقیق ضوابط خواهد بود پ - در خصوص کاربری پلاک های مرقوم در صورت وجود عرصه باقیمانده پس از کسر حریم دکل برق مسیر لوله گاز و شوارع به شرح ذیل می باشند پلاک های ؟ و ۸۴/؟ و ؟ و ؟ و ۲۲۵۲/۹۱/؟ دارای کاربری صنعتی و باقیمانده ۸۱ و ؟ /۸۱ فرعی از ؟ اصلی دارای کاربری تجاری می باشند و شهرداری وفق ضوابط آماده صدور پروانه بر روی باقیمانده املاک خواهد بود ت - پلاک های فوق از تاریخ ۲۲/۸/۱۳۵۶ در داخل محدوده شهر قم واقع شده است ث- در خصوص تاریخ اجرای طرح لوله گاز نیز موضوع ارتباطی به شهرداری نداشته و مرجع آن شرکت گاز استان می باشد از مرجع مذکور استعلام شود) در پاسخ تاریخ احداث لوله گاز ص ۴۰ و ۴۱ همان شرکت خوانده پاسخ داده ص ۳۹ (قدمت خط لوله گاز عبوری موسوم به سراجه- کوه نمک بین سال های ۱۳۴۹ الی ۱۳۵۰ می باشد) دادگاه در وقت نظارت ۲۳/۹/۱۳۹۱ ص ۴۲ قرار ارجاع امر به کارشناسی باهدف چه مقدار از اراضی مورد مالکیت خواهان در حریم لوله گاز قرار دارد (حریمی که مالک از تصرف در زمین خود از همه کاربری ها محروم است) و قیمت عادله روز به نرخ سال ۱۳۵۰ چه مقدار است کارشناس رسمی دادگستری با تحصیل نقشه هوایی ص ۴۵ و کروکی ص ۴۶ ابراز نظر نموده و در نظریه کارشناسی ص ۴۸ مرقوم نموده (با توجه به گزارش مذکور به استناد مدارک پیوست و با توجه به نامه شرکت گاز هر سه قطعه در حریم ایمنی لوله گاز قرار دارد و هرگونه ساخت وساز تهران ممنوع می باشد و با توجه به بافت غیرمسکونی و نیز غیر زراعی پلاک های مذکور که فقط قابلیت انتفاع و استفاده صنعتی و تجاری دارد لذا عملا با توجه به محدودیت و منع احداث بنا قابلیت انتفاع خود را ازدست داده و از هر نوع کاربری محروم می باشد سپس قیمت بر اساس سال ۱۳۵۰ از قرار هر مترمربع ۲۰ ریال می باشد قیمت عادله با توجه به موقعیت پلاک ها و بافت منطقه را در سه قطعه ؟ و ؟و ؟مقرر و جمع آن را ۰۰۰/۳۵۰/۲۷۲/۲ ریال اعلام نموده است) دادگاه از شرکت گاز (با اینکه خوانده دعوی نیز می باشد) استعلام می نماید ص ۵۲ آیا در آبان ماه سال ۱۳۹۰ حریم لوله گاز موضوع پرونده پلاک ؟ قم از ۵۰ متر به ۲۵۰ متر افزایش پیداکرده یا خیر در صفحه ۳ لغایت ۶۴ پاسخ داده (در ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان مصوب ۳۱/۳/۱۳۵۰ صراحتا مقرر می دارد از تاریخ تصویب این قانون هرگونه بنا و ساختمان در فاصله ۲۵۰ متر از هر طرف محور خطوط لوله انتقال گاز در خارج از محدوده شهرها ممنوع است لذا شرکت ملی گاز همچنان بر اساس همان قانون نسبت به اعلام حریم اقدام می نماید و تاکنون نیز هیچ گونه افزایش حریمی بر اساس قانون یا مصوبه دیگر صورت نگرفته و میزان حریم ایمنی (منع احداث بنا ساختمان) در محدوده پلاک های مذکور در نامه آن شعبه بر اساس قانون مذکور و رعایت نوع ساختمان لوله به میزان دویست متر از طرفین خط لوله اعلام شده است و در زمان اجرای خط موصوف اراضی ایشان خارج از محدوده شهر بوده است و حوالی سال های ۴۸ و ۴۹ خط لوله اجرا شده است) استعلام دیگر دادگاه در ص ۵۲ از شهرداری قم است آیا در آبان ماه سال ۱۳۹۰ حریم لوله گاز ۵۰ متر به ۲۵۰ متر افزایش یافته است آیا مالک زمین قبل از آبان ۱۳۹۰ می توانست پروانه ساختمان مسکونی و غیره اخذ نماید یا خیر پاسخ شهرداری منطقه . . . در ص ۶۲ درج است (تاریخ دقیق افزایش حریم لوله گاز در محدوده مورد استعلام بر عهده شرکت گاز استان است و قبل از آبان ماه ۱۳۹۰ چنانچه شرکت گاز مرقوم ملک خارج از حریم لوله گاز را تأیید می نمود امکان صدور پروانه با رعایت سایر ضوابط قانونی بوده است) وکیل خواهان طی دو لایحه صفحات ۵۴ لغایت ۵۶ و ۶۱ تلخیصا به نرخ کارشناسی اعتراض نموده اند و در ظهر ورقه ۵۶ (لایحه وکیل خواهان) تصمیمات استعلام صفحات ۵۲ و ۵۳ اتخاذشده است اوراق طبق ترتیب تاریخ تحولات پرونده در این قسمت منطبق نمی باشد) دستور ابلاغ نظریه کارشناسی ظهر ورقه ۵۶ داده شده است کارشناس همین پرونده در ظهر ورقه (۵۶ پرونده) مجددا ابراز نموده (با توجه به دستور تعیین بهای ملک در سال ۱۳۹۰ بهای ملک موردنظر در سال ۱۳۹۰ از قرار هر مترمربع ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال برای قطعات ؟و ؟و ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال جهت قطعه ؟تعیین می گردد دادگاه در مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ ص ۶۹ پرونده ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۰۱۹۱۵-۹۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۱ (صفحات تایپی دادنامه ۷۰ لغایت ۷۵) به شرح تحولات مرقوم و تقیید آنکه لوله گاز در سه پلاک ثبتی در سال ۱۳۵۰ از آن ها عبور نموده و فقط به پرداخت قیمت عادله روز ملک به نرخ زمان تصرف و تملک در حق مالکین اراضی ذمه مشغول می گردد و قیاس تصرفات دولت در املاک غیر با تصرفات اشخاص حقیقی در املاک غیر و عدم جواز آن قیاس مع الفارق است و جهت این امر تفاوت حکم فقهی در عناوین تصرف را تقریر می نماید و استنتاج می نماید اصل بر غصبی بودن تصرفات دولت نمی باشد بلکه اصل بر جواز تصرفات دولت است و از زوج لایحه قانونی نحوه تملک اراضی و املاک برای اجرا برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۷ و قوانین مشابه اصلاحی بعدی دقیقا مقرر و منظور شده است ولی برخی قانون را به گونه ای تفسیر می نمایند که اصل بر غصبی بودن تصرفات دولت است مگر آنکه صرفا طبق تشریفات قانون مزبور عمل گردد به گونه ای که اگر تشریفات قانونی مزبور رعایت نگردد تصرفات دولت غاصبانه خواهد بود درحالی که اصل جواز تملک املاک توسط دولت را روا می شمارد عمده مطالب (بلکه عمده نزاع) و مواد قانونی آن در مقام بیان نحوه ارزیابی و شیوه تقدیم املاک است از قانون مذکور احراز نمی شود عدم رعایت تشریفات به منزله غاصبانه بودن تصرف دولت است و تملک و انتقال صورت نگرفته است (عضو ممیز اوراق تنافی این عقیده با آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله ۴۴۶-۴/۱۲/۱۳۸۱ ص ۱۶۴۲ م.ق. ۱۳۸۱ و ۴۴۷ -۲۶/۱۱/۱۳۸۲ ص ۲۲۰۶ م.ق. ۱۳۸۲ و ۴۱۵- ۲۱/۱۰/۱۳۸۲ص ۲۲۸۲ م.ق. ۱۳۸۲ و خصوص رأی ۴۶۷ -۲۵/۱۲/۱۳۸۱ص ۱۷۳۵ م.ق. ۱۳۸۱ تملک اراضی مورد نیاز واحدهای دولتی و شهرداری ها منحصرا از طریق تنظیم سند انتقال توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک مستنکف از انتقال ملک مورد نیاز با رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون امکان پذیر می باشد. رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص لزوم کارسازی حقوق عرصه مورد نیاز دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی به شماره ۲۰۴- ۱۳/۹/۱۳۶۹ ص ۱۰۳۲ لغایت ۱۰۳۴ م.ق. ۱۳۶۹ - و رأی وحدت رویه دیگر همان مرجع که تصریح می داشت تصرفات مربوط به بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه وبودجه سال ۱۳۵۱ به منزله حقوق ارتفاقی بوده که در قبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمی شود موضوع آن ۶۰ -۱۷/۴/۱۳۷۴ ص ۵۴۸ م.ق. ۱۳۷۴ با نظریات شورای محترم نگهبان قانون اساسی و صریح قانون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرا برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی خصوص صریح ماده سوم آن (بهای عادله اراضی، ابنیه و مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق (همان حقوق ارتفاقی) و خسارت وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک و صاحبان حقوق تعیین می گردد) مضافا در خصوص منشأ محاسبه حقوق صاحبان اراضی رأی وحدت رویه ۱۱۴ -۲۰/۶/۱۳۷۲ ص ۵۷۰ م.ق. ۱۳۷۲ (مجریان طرح و دستگاه های اجرایی باید حقوق صاحبان اراضی مشمول طرح را بر اساس مقررات کارشناسی و بر مبنای بهای روز تأدیه نمایند) و صریح ماده ۵ قانون مارالذکر (قانون نحوه خرید و تملک . . .) ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن ها و توجه به ماده چهار همین قانون (نحوه خرید و تملک) هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات وارده بین دستگاه اجرایی و مالک توافق حاصل نشود بهای عادله توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می گردد و کارشناسان یک نفر از طرف دستگاه اجرایی یک نفر از طرف مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف به معرفی دادگاه صالحه محل وقوع ملک انتخاب می شوند رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم الاجراست (توجها به تبصره ۷ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ صرفا در خصوص نحوه تعیین قیمت عادله در مورد شهرداری ها لغو گردیده است) و وضع قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرا برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی ناسخ ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی است (در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود) و حکومت اصل ۴۰ قانون اساسی (هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد) و قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام مبانی نظری دادگاه را مخدوش می نماید) باهدف تنقیح مبانی مصدر رأی با تلخیص گزارش می شود طبق ماده ۹ قانون (نحوه خرید و تملک) به دولت در صورت فوریت طرح اجازه داده شده حتی بدون رعایت تشریفات نسبت به تصرف و تملک املاک مردم اقدام نمایند (قید فوریت مورد امعان توجه قرار نگرفته) لذا نتیجه گرفته تملک دولت نسبت به املاک صرفا از طریق توافق با مالک و پرداخت قیمت آن حاصل نگردد بلکه ممکن است تملک با تصرف عملی ملک و انجام طرح و بدون تنظیم قرارداد و بدون توافق با مالک نیز حاصل گردد (منظور اعمال حاکمیت کند در برابر صدر که در مقام اعمال تصدی دولت عقد خرید منعقد نموده) لذا اتخاذ نظر نموده (تشریفات مزبور ملک و سبب ناقل و تنها طریق تملک نیست که اگر تشریفات رعایت نگردد تملک تحقق نگرفته باشد بلکه تصرف عملی ملک نیز موجب تملک است و اصولا ملاک سبب ناقل رعایت تشریفات قانونی مزبور نیست بلکه ملاک آن اصل حق تقدم جامعه بر فرد و اصل جواز تعهد دولت در املاک غیر است (مغایر رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی اعمال نظر می کند مضاف تصریح (تمهید تصرف تقدم و تملک مؤخر) در موارد اضطراری و فوری است (ماده ۹ قانون مارالذکر) این امر متمایز از اعمال تملک بدون فوریت و اضطرار است حکم خاص مجوز تسری به حکم عام را ندارد (الضرورات تقتدر بقدرها - تحریر المجلد ج ۱ ص ۲۵ مرحوم کاشف الغطاء - تسهیل المسالک شریف کاشانی ص ۵ القواعد مصطفوی ص ۱۵۷) صریح ماده ۹ قانون نحوه خرید و تملک اراضی مورد بی توجهی قرارگرفته ماده ۹ قانون عبارت بود از (درصورتی که فوریت اجرا طرح با ذکر دلایل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته به نحوی که عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران ناپذیری می گردد) این امر ناظر بر امور ضروری و فوتی و فوری است متمایز از تمهید تملک ولو بدون توافق با مالک (بدون عقد) است تمهید تملک (بدون عقد) از طریق قواعد اعمال حاکمیت هم تقسیم به اعمال حاکمیت امور عادی با اعمال حاکمیت فوری و اضطراری و ضروری متمایز است لکن دادرس محترم از ماده ۹ قانون مرقوم اعمال حاکمیت را در صور مختلف (اعم از عادی و یا فوری) واحد مفروض نموده است در وضعی که اعمال حاکمیت غیر منطبق با ضوابط با اعمال حاکمیت منطبق با ضوابط قانونی متمایز می باشند چه از حیث حکم و چه از حیث آثار و آن قسمت ازنظر و رأی دادرس پرونده مبنی بر آنکه (اگر مالک اراضی در زمان تصرف ملک توسط دولت قیمت آن را مطالبه نکرد و قیمت ملک افزایش پیدا کرد چون تأخیر در مطالبه قیمت ناشی از عملکرد مالک بوده دولت تکلیفی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه قیمت ملک را ندارد ولی اگر مطالبه نمود و طرف مماطله نمود یا دولت موظف بود جهت تملک اراضی برخی از تشریفات قانونی مثل اطلاع به مالک یا چاپ آگهی تملک در روزنامه یا اعلان در اماکن عمومی را رعایت نمایند که رعایت نکرده و این امر باعث شده مالک از تصرف و تملک ملک خود توسط دولت مطلع نگردد و نتوانسته دعوی مطالبه قیمت ملک را در همان زمان طرح نماید و به دلیل افت ارزش پول مالک متحمل خسارت گردد در این صورت دولت از باب تسبیب موظف است علاوه بر قیمت ملک خسارت تأخیر تأدیه آن طبق شاخص تورم بانک مرکزی را به مالک پرداخت نماید نه قیمت فعلی و زمین را زیرا عدم تشریفات قانونی موجب غاصبانه شدن اقدامات دولت و بالتبع نرخ فعلی ملک نمی شود ولی در برخی از فروض از باب تسبیب در ورود ضرر و زیان به مالک دولت مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه گردد سپس استنتاج نمودند از صدر ذیل ماده پنج قانون (نحوه تملک) استفاده نمی شود که لزوم ارزیابی و پرداخت قیمت فعلی املاک به مالکین باشد و لازمه این امر عدم اقبال مالکین جهت اخذ قیمت املاک و تزلزل مالکیت دولت خواهد بود که با حق تقدم و اولویت و اختیارت قانونی دولت در تصرف و لزوم تملک منجز املاک توسط دولت مضافات دارد و نقض غرض خواهد بود پس نمی توان به صورت یک قاعده کلی ملتزم شد که هر زمان مالکین اراضی جهت مطالبه بهای ملک اراده کنند دولت موظف باشد نرخ فعلی اراضی را پرداخت کند و موضوع تصرفات اراضی در رژیم گذشته که اجمالا به استناد بند ب ماده ۵۰ قانون برنامه وبودجه کشور مصوب ۱۳۵۸ قابل مطالبه نبود با نظریه شورای محترم نگهبان به موجب نظریه ۸۶/۳۰/۲۲۸۱۸ -۸/۷/۱۳۸۶ قانون مزبور و ارتفاقی بودن تصرفات دولت را خلاف موازین شرع اعلام و در ۲۲/۳/۱۳۸۹ در روزنامه رسمی منتشر گردید و قوانین ۱۵ روز از تاریخ یادشده انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراست و ادعای عدم اطلاع از مفاد آن پذیرفته نیست و از تاریخ یادشده مانع قانونی جهت مطالبه و اخذ قیمت اراضی برداشته شده لذا قیمت اراضی به نرخ عادله روز زمان تصرف با احتساب تأخیر تأدیه آن طبق شاخص تورم بانک مرکزی تا ۱۵ روز از تاریخ انتشار نظریه شورای نگهبان یعنی تا تاریخ ۷/۴/۱۳۸۹ قابل پرداخت است تأخیر در پرداخت قیمت اراضی مستند به فعل دولت نمی باشد تا از باب تسبیب به جبران آن محکوم گردد بلکه مستند به ترک اقدام مالکین است و تصرفات دولت برابر قانون و به خاطر رعایت مصالح جامعه بوده لذا عنوان غصب اراضی و در نتیجه لزوم پرداخت قیمت فعلی و اعلی القیم اراضی منتفی است تنها دعوی مطالبه قیمت زمین به نرخ زمان تصرف با احتساب خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ ۷/۴/۱۳۸۹ قابل استماع است در این پرونده دادگاه جهت تقویم قسمت زمین که از آن لوله گاز عبور نموده به نرخ سال تصرف ۱۳۵۰ موضوع را به کارشناسی ارجاع داده نظریه کارشناس که مصون از اعتراض مؤثر طرفین باقی مانده است دلالت بر ارزیابی زمین به مبلغ ۱۹۳۲۰ ریال دارد دادگاه دعوی خواهان را تا میزان مبلغ مورد کارشناسی با احتساب تأخیر تأدیه آن تا ۷/۴/۱۳۸۹موجه تشخیص و به استناد مواد ۱ و ۲ و ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب ۱۳۵۸ و مادتین ۵۱۵ و ۵۱۹ آ.د.م. خوانده را به مقادیر ۰۴۰/۵۶۸/۱۰ ریال در حق خواهان در قبال تنظیم سند رسمی شش دانگ پلاک های ثبتی ۷۵۶، ۷۴۱ و ۷۳۸ فرعی از ۹۱ فرعی از ۲۲۵۲ به مساحت جمعا ۹۶۶ متر توسط خواهان و انتقال آن بنام خوانده و نیز پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید و نسبت به مازاد به استناد ماده ۱۹۷ آ.د.م. حکم به بطلان دعوی صادر می گردد.

با ابلاغ رأی در مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۲ ص ۷۶ پرونده دادخواست فرجامی در مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۲ ص ۳۰ پرونده ضمیمه و متعاقب ابلاغ دادخواست فرجامی تبادل لوایح پرونده بدین مرجع ارسال شده است دادخواست فرجامی و لایحه طرف حین شور قرائت می گردد.

نظریه عضو ممیز اوراق:

موضوع دعوی مطالبه بهاء قیمت اراضی املاک در مقام اعمال تملک قبل از انقلاب اسلامی است و بهاء (تقویم اراضی و املاک) مبنای آنچه زمانی است.

نظر به اینکه شخصیت دولت و مؤسسات عمومی غیردولتی تملک اراضی و املاک اشخاص را یا در مقام اعمال تصدی ابتیاع می نمایند (که تابع عقد و تعهدات قراردادی است) و یا در مقام اعمال حاکمیت قهرا تملک می نمایند (که تابع احکام ضمان قهری است) آنچه که نفی ضمان و نفی تعهد دولت را می نمود (ازجمله تأثیر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ که [دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برابر تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود] و متعاقبا مقررات دیگری ازجمله بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه بودجه مصوب ۱۳۵۱ و حصر مطالبات موضوع بند ۱۱ ماده ۱۱ قانون اساسنامه شرکت نفت مصوب ۱۳۴۷ به حقوق اعیانی و نفی مطالبات حقوق عرصه) بوده و به اتکاء و مبنای همین موارد آرای وحدت رویه ۶۰-۱۷/۴/۱۳۷۴ ص ۵۴۸ م.ق. ۱۳۷۴ [تصرفات مربوط به بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه بودجه سال ۱۳۵۱ به منزله حق ارتفاقی بوده که در قبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمی شود] و با همین مبنا در رأی دیگر [۱۷۳ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۰ ص ۱۲۲۲ م. ق. ۱۳۸۰] حقوقی به صاحبان املاک [از حیث حقوق ارتفاقی] متعلق نیز نمی دانستند هر چند در رأی وحدت رویه دیگر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری [به شماره رأی ۲۰۴ مورخ ۱۳/۹/۱۳۶۹ ص ۱۰۳۲ م.ق. ۱۳۶۹-بند ۹ ماده ۵ قانون برنامه بودجه مصوب ۱۲۵۶ دولت را ملزم به پرداخت حقوق املاک متصرفی جهت اجرای طرح های . . . می نماید] مالکان را برخوردار از حقوق عرصه می دانسته اند و توجها به رأی وحدت رویه شماره ۴-۲۳/۱/۱۳۸۹ ص ۱۸۲۷ لغایت ۲۹۰۱۸۳۱ م.ق. ۱۳۸۹ (. . . مکلف به پرداخت بهای عرصه اعیان مورد تملک گردیده اند و به موجب نظریه ۸۶/۳۰/۲۲۸۱۸ مورخ ۸/۷/۱۳۸۶ شورای محترم نگهبان بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه بودجه مصوب ۱۳۵۱ خلاف موازین شرع اعلام شده است لهذا آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۶۰-۱۷/۴/۱۳۷۴ و ۱۷۳-۲۱/۵/۱۳۸۰ که برخلاف شرایط فوق الذکر انشاء گردیده اند مغایر موازین شرعی تشخیص و به تجویز ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۴ نقض می گردد) نظر فقهاء شورای محترم نگهبان در اعلام خلاف موازین شرع اعلام نمودن موضوع از عناوین تنقیح مناط قطعی کلیه قوانین قبل از انقلاب اسلامی است که حقوق صاحبان املاک در نتیجه اعمال حاکمیت تضییع شده است.

سبب تمهید حقوق دولت و اشخاص را اصل ۴۰ قانون اساسی (هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد) و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام (ام المبانی قضیه) است لذا بر همین اساس (اخیر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ منسوخه است) و بر همین مبنا قانون (لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرا برنامه های عمومی، عمرانی، نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) تقریر یافت که حقوق صاحبان اراضی و املاک ولو در مقام اعمال حاکمیت ولو فوریت تمهید و اقدام حقوق مالکین مصون و قابل مطالبه باشد بر همین اساس هر جا که (اقدامات دستگاه های ذی ربط وسیله مراجع ذیصلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب رأی دادگاه تغییریافته یا بیابد) در قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گردید. و نیز تنقیح مناط دیگر در اخیر تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ص ۴۱۳ و ۴۱۴ ج اول م.ق. ۱۳۸۹ در مقام الغاء اعتبار مالکیت دولت به عنوان اراضی ملی (چنانچه ذی نفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهائی خود را دریافت نموده باشد دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید)

تبعا تمهید تصرفات دولت در مقام اعمال حاکمیت مستلزم ضوابط و معیارهای حق و حکم {مطابق شریعت و یا قانونی که مطابق موازین شریعت بوده می باشد} ازجمله توجه به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی (. . . . پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف هیجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نماید) و در تبصره یک اصلاحی آن ۲۲/۱/۱۳۸۰ (درصورتی که اجرا طرح و تملک املاک واقع در آن. . . . به حداقل پنج سال بعد موکول شده باشد مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و درصورتی که کمتر از پنج سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از پنج سال شروع شود حق مطالبه احداث و تجدید بنا را ندارد)

لذا تمهید تصرفات دولت در مقام اعمال حاکمیت (قبل و بعد از انقلاب اسلامی) نیز موجب ضمان است {خصوصا زمان تأثیری در مقام وضع حق و حکم ندارد عنوان شمول مرور زمان موجب سقوط دعوی و یا سقوط حتی حق مستلزم نص قانونی است سلب حق با حکم است و اقتضای حکم منصوص بودن آن است و مطابق قاعده فقهی: الحق لمن سبق-{ کتاب القواعد مصطفوی ص ۱۱۵-کتاب های تسهیل المسالک ص ۳۶ و مستقصی المدارک ص ۲۷۱ از شریف کاشانی- القواعد الفقهیه آقای مکارم ج ۲ ص ۱۳۷ و یا قواعدی دیگر الحق القدیم لایبطله الشی - الحق القدیم لایضییع الشی یا القدیم یترک علی قدمه یا الحق القدیم علی قدمه - السابقون السابقون -}خصوص با انتشار نظریه فقهاء محترم شورای نگهبان قانون اساسی به شماره ۸۶/۳۰/۲۲۸۱۸۶ مورخ ۸/۷/۱۳۸۶ در خصوص بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه بودجه مصوب ۱۳۵۱ موضوع رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۹ با تنقیح مناط قطعی همین نظر فقهاء محترم شورای نگهبان قانون اساسی مبنی برخلاف شرع بودن تصاحب اراضی و املاک اشخاص و یا وضع حقوق ارتفاقی در املاک اشخاص بدون دریافت حقوق مالکانه آنان)

لکن از حیث بهاء (تقویم اراضی و املاک) مبنای آنچه زمانی است با تنقیح قوانین موضوعه مملکتی:

اول- در ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرا برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی (ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن ها (بر این اساس مقارنه و همزمانی فی مابین اعمال طرح تملک با تودیع حقوق صاحبان اراضی و املاک و سایر دارندگان حقوق) می باشد{توجها به . . . پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف هیجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نماید موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی } و فوریت طرح تملک از حیث اجرا موضوع ماده ۹ قانون مذکور نافی تمهید تبصره ۲ ماده سه قانون مارالذکر نمی بود (حداکثر ظرف سه ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارت اقدام) و در مقام اعمال حاکمیت نیز [به صریح رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ۴۶۷ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۱ ص ۱۷۳۵ م.ق. ۱۳۸۱ تملک اراضی مورد نیاز واحدهای دولتی و شهرداری ها منحصرا از طریق تنظیم سند انتقال توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک مستنکف از انتقال ملک مورد نیاز با رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون امکان پذیر می باشد] و توجها به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی (. . . . پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف هیجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نماید) بدین کیفیت تمهید تنظیم اسناد انتقال مستلزم تودیع قیمت اراضی و املاک (قبل از اجرای طرح) می بود تا عنوانا تملک صحت حمل یابد لذا موضوع ماده ۹ قانون مذکور (اعمال حاکمیت به فوریت قبل از تملک) عنوان فوریت و یا اضطرار امری استثنای بر اصل و خلاف قاعده امور متعارف است. همان امر فوتی نیز موجب اسقاط حقوق صاحبان املاک نمی شود صرفا فوریت و یا اضطرار امر اعمال حاکمیتی انتفای عدوانی بودن اقدام و جواز تصرف قبل از تملک را می دهد.

دوم - نسبت به ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک . . . مصوب ۱۳۵۸ تبصره هفت قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ تصریح نمود (از تاریخ تصویب و لازم الاجراء شدن این قانون ماده ۴ و آن قسمت از ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرا برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می باشد در مورد نیاز شهرداری ها لغو می گردد) لذا به استناد تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها (قیمت روز) {روز تصرف متمایز از روز تأدیه}مبنای محاسبه قرار گرفت. البته همین استثناء که در اخیر تبصره هفت ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰مقرر نمود (از تاریخ تصویب و لازم الاجراء شدن این قانون . . . در مورد نیاز شهرداری ها لغو می گردد) با اینکه نظام مقررات حاکمیتی فی مابین تصرف املاک و تأدیه حقوق املاک مقید زمانی شد توجها به تبصره یک اصلاحی ۲۲/۱/۱۳۸۰ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ (. . . . پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف هیجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نماید) و این قانون عام الشمول و حتی نسبت به شهرداری هم تصریح و مقررشده در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ با اصلاحیه بعدی ۲۲/۱/۱۳۸۰ که فاصله تصویب طرح و اجراء حداکثر ظرف هیجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نماید حال چه با تمهیدات انتقال عقدی و اعمال تصدی و چه با تمهیدات قهری و اعمال حاکمیتی تملک صورت گیرد لذا فاصله ای فی مابین تصرف دولت و تأدیه حقوق مالکانه اشخاص حداکثر هیجده ماه مقرر شد

سوم- نسبت به اراضی که (اقدامات دستگاه های ذی ربط به وسیله مراجع ذیصلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب رأی دادگاه تغییریافته یا بیابد) در قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام طی دو بند الف و ب بدین کیفیت (بند الف - بهای منطقه ای زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضی غیر موات را به صاحبان حق پرداخت نماید هم چنین است در مورد زمین هایی که طراحی آماده سازی انجام و به مردم تخصیص داده شده است) و در (بند ب- بهای کارشناسی روز این گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزش های ناشی از ورود زمین به محدوده نسبت به اراضی که عملیات آماده سازی را در آن ها انجام داده لکن به مردم تخصیص داده نشده است یا معادل آن به بهای تمام شده زمین به مالک واگذار گردد) و نیز تنقیح مناط در اخیر تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مقام الغاء اعتبار مالکیت دولت به عنوان اراضی ملی پس از ملی تشخیص دادن اراضی موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۵/۷/۱۳۷۱ موضوع لزوم صدور اسناد ثبتی نسبت به اراضی ملی ظرف شش ماه پس از نشر آگهی برگ تشخیص مأمورین منابع ملی که متعاقبا کشف خلاف با حکم قطعی محاکم قضایی شود در اخیر تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی ص ۴۱۳ و ۴۱۴ ج اول م.ق. ۱۳۸۹ مقرر نمود (چنانچه ذی نفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهائی خود را دریافت نموده باشد دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید)

موازین فقهی در مسئولیت مدنی چه از باب ضمان و چه از باب غصب وجوه متمایزی ندارد هرچند عقوبت ناشی از غصب با ضمان ناشی از اعمال حاکمیت متمایز است و اهداف قانونی و اعمال حاکمیتی نیز مؤثر در سلب حقوق مالکیت نمی باشد و از باب قاعده اشتغال یقینی مستلزم فراغ یقینی و قاعده تعاقب عنوانا و حکما ضمان مالی واحد است جبران مافات خلاف شرع و ضمان ناشی از خلاف شرع مستند به فعل و اراده صاحب املاک نبوده است هر چند تأخیر مطالبه یا تأخیر در وصول متمایز از تأخیر در تودیع است علی فرض عنوان تأخیر مطالبه و یا تأخیر در وصول ذوی الحقوق سلب تکلیف از تودیع به هنگام حقوق از مدیون را نمی کند مدیون طرق شرعی و یا قانونی جهت تودیع حقوق صاحبان املاک را دارد (ماده ۲۷۳ ق.م.) اصطلاحا آنچه قاطع زمان نرخ است زمان تودیع وجوه صاحبان حقوق است تأخیر در مطالبات حقوق صاحبان املاک سلب مسئولیت از مدیون در تودیع حقوق نمی کند استناد تأخیر مستند به فعل مدیون است تأخیر مطالبه طلبکار تأثیری در قطع نرخ ندارد لازمه قطع نرخ ارزش ریال تاریخ تودیع آن است که در حکم عنوان اقباض ثمن (در معاملات عقدی) ضمان قیمت (در عملیات قهری) است مادام که تودیع حقوق نگردیده عنوانا اقباض ثمن و یا پرداخت قیمت ملک مورد تملک و قطع نرخ محقق نخواهد شد لذا احکام یوم الاداء حاکم است لذا قیمت زمان وقوع تصرف دولت (قبل از انقلاب اسلامی) و مبنای احکام تأدیه حتی تودی ; در موضوع ید و قاعده اشتغال و فراغ صدور رأی بر مبنای نرخ زمان تصرف را موافق با قانون نمی داند.

استنتاج: شورای انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ در قانون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرا برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ (ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن ها) و بعد از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ نسبت به اراضی که (اقدامات دستگاه های ذی ربط به وسیله مراجع ذیصلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب رأی دادگاه تغییریافته یا بیابد) طی دو بند الف و ب بدین کیفیت (بند الف - بهای منطقه ای زمان ابلاغ این مصوبه و دربند ب- بهای کارشناسی روز این گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزش های ناشی از ورود زمین به محدوده و یا معادل آن به بهای تمام شده زمین به مالک واگذار گردد) که در عناوین ابطال اقدامات دولت نرخ زمان تصرف را مبنا قرار نداده است زیرا این امر مصادف با عنوان جبران مافات ; انصاف ; ندانسته لذا معیار را تاریخ تصویب این قانون ; قرار داده که صریحا عدول از قیمت زمان وقوع تصرف دولت است زمان تصرف دولت را مبنای و نرخ قیمت نپذیرفته است. و مجلس شورای اسلامی در ۲۳/۴/۱۳۸۹ - اخیر تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید) در مورد استثناء مقرر در تبصره هفت ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ نیز با اعمال نظام مقررات حاکمیتی فی مابین تصرف املاک و تأدیه حقوق املاک مقید زمانی مقرر گردید عنایتا به تبصره یک اصلاحی ۲۲/۱/۱۳۸۰ به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ (. . . . پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف هیجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نماید) لذا در فاصله تصویب طرح و اجراء حداکثر ظرف هیجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نماید لذا آن استثناء موجود در مقررات شهرداری نیز علاوه بر مؤسسات دیگر تقیید زمانی یافت که از مجموعه عناوین فوق استدارک می شود غلبه حقوق نرخ زمان تأدیه ملاک قانونی است همچنان که در موازین فقهی ملاک تأدیه ضمانات یوم الاداء است اعم از ضمان مسبوق به عقد و یا ضمان مسبوق به قهر{اعمال قهری اعم از غصب و یا اعمال حاکمیتی مشمول ضمان قهری است} و عنایت به ماده ۱۹۶ آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹ که همان متن و عنوان ماده ۳۵۵ آ.د.م. ۱۳۱۸ می باشد مقرر نموده (دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری و نسب و غیره اقامه می شود تابع قانونی است که در موقع طرح دعوی مجری می باشد) و نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نظریه ۸۶/۳۰/۲۲۸۱۸ مورخ ۸/۷/۱۳۸۶ موضوع بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه بودجه مصوب ۱۳۵۱ را خلاف موازین شرع اعلام نموده اند و به موجب رأی وحدت رویه شماره ۴-۲۳/۱/۱۳۸۹ص ۱۸۲۷ لغایت ۲۹۰۱۸۳۱ م.ق. ۱۳۸۹ آرای سابق الصدور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۶۰-۱۷/۴/۱۳۷۴ و ۱۷۳-۲۱/۵/۱۳۸۰ که برخلاف شرایط فوق الذکر انشاء گردیده اند مغایر موازین شرعی تشخیص و به تجویز ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۴ نقض گردیده است) تنقیح مناط قطعی است که کلیه قوانین قبل از انقلاب اسلامی که حقوق صاحبان املاک در نتیجه اعمال حاکمیت تضییع شده است خلاف شرع و طبق نرخ یوم الاداء بایسته کارسازی است و مبنای تاریخ نشر روزنامه رسمی نظریه مورخ ۸۶/۳۰/۲۲۸۱۸ مورخ ۸/۷/۱۳۸۶ فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی نمی تواند مبنای نرخ قرار گیرد زیرا در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۳/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام (ماده ۱۳- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیئت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیئت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید) همین امر در ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گردیده بود لذا تأثیر ابطال مصوبه قانونی مجلس و یا مصوبات چه قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از انقلاب اسلامی به عنوان خلاف شرع از سوی فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی از تاریخ تصویب قوانین مصوب خلاف شرع است بدین کیفیت مبنای تاریخ نشر روزنامه رسمی نظریه مورخ ۸۶/۳۰/۲۲۸۱۸ مورخ ۸/۷/۱۳۸۶ فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی نمی تواند مبنای نرخ قرار گیرد این امر مغایرت بین با ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۳/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد لذا جبران مافات خلاف شرع و ضمان ناشی از خلاف شرع مستند به فعل و اراده صاحب املاک نبوده است هر چند تأخیر مطالبه یا تأخیر در وصول متمایز از تأخیر در تودیع است علی فرض عنوان تأخیر مطالبه و یا تأخیر در وصول ذوی الحقوق سلب تکلیف از تودیع به هنگام حقوق از مدیون را نمی کند مدیون طرق قانونی جهت تودیع حقوق صاحبان املاک را دارد (ماده ۲۷۳ قانون مدنی- اگر صاحب حق از قبول امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود - لذا می توانست و می تواند اعم از صندوق امانات ثبت و یا صندوق سپرده دادگستری تودیع حقوق صاحبان املاک را بنمایند) اصطلاحا آنچه قاطع زمان نرخ است زمان تودیع وجوه صاحبان حقوق در صندوق امانات (دادگستری یا ثبت) است مادام که قانون گذار مصوبه ای در خصوص نرخ قابل مطالبه حقوق صاحبان املاک که به نحو مغایر با موازین شرعی تصویب نکند دلیلی بر قطع نرخ ارزش ریال حسب استنباط یا اجتهاد قابل پذیرش نیست زیرا زمره مسلمات سقوط تعهدات به نرخ یوم الاداء است و قطع نرخ ارزش مطالبات مستلزم نصوص قانونی است مضافا تأخیر در مطالبات حقوق صاحبان املاک سلب مسئولیت از مدیون در تودیع حقوق نمی کند استناد تأخیر مستند به فعل مدیون است تأخیر مطالبه طلبکار تأثیری در قطع نرخ ندارد لازمه قطع نرخ ارزش ریال تاریخ تودیع آن در صندوق است (ماده ۲۷۳ ق.م.) که در حکم عنوان اقباض ثمن (در معاملات عقدی) ضمان قیمت (در عملیات قهری) است مادام که تودیع حقوق در صندوق امانات نگردیده عنوانا اقباض ثمن و یا پرداخت قیمت ملک مورد تملک و قطع نرخ محقق نخواهد شد لذا مسئول قیمت یوم الاداء است.

لزوم قرار معاینه محل و ضابطه آن در دعاوی حول موضوع مالکیت و یا حدود یا حقوق مالکیت و یا تصرفات اعم از مسبوق به ثبت و یا فاقد ثبت باشد اولین تمهید دادرس در امور ماهوی معلوم و مشهود و مفروغ ساختن محل نزاع است و بدون تمهید موضع و محل نزاع تداوم جریان دادرسی مواجه با انحراف از موضوع محل نزاع خواهد شد و اهمیت اجرای آن با مداخله دادرسان دادگاه است (ماده ۲۵۰ آ.د.م. ۱۳۷۹) چه اینکه اگر مبنای رأی دادگاه معاینه محلی باشد به حکم ماده ۲۵۰ آ.د.م. (مبنای رأی دادگاه معاینه محلی و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رأی صورت گیرد و یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد) بدوا لازم است دادرس قضایی بقعه نزاع در طبیعت را معلوم سازد ارجاع امر به کارشناسی بدون تمهید محرز و فارغ محل نزاع معد فرامین و جهات کارشناسی نخواهد بود در این وضع در ارجاع به کارشناسی فرامین و جهات قضایی مورد درخواست از کارشناس معیوب و تبعا اظهار عقیده کارشناسی نیز ناقص و تبعات و آثار آن عملا غیر صائب است اصول دادرسی به اتخاذ کشف حقیقت و واقعیت در مرافعات خصوصا امور املاک و اراضی تمهید اقدام قرار اعدادی معاینه محلی را اعم از درخواست هریک از اصحاب دعوی دانسته است (ماده ۲۴۸ آ.د.م. دادگاه می تواند رأسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوی قرار معاینه محل را صادر نماید- قریب مضمون ماده ۴۳۶ آ.د.م. مصوب ۱۳۱۸) لکن ضابطه اجرای قرار معاینه محلی موقوف است به ابلاغ وقت و زمان آن به اصحاب دعوی (ماده ۲۵۰ آ.د.م.) و اهمیت آن به مداخله دادرسان دادگاه است (ماده ۲۵۰ آ.د.م. ۱۳۷۹-۴۳۷ آ.د.م. ۱۳۱۸) در تمهیدات حین اجرای قرار معاینه محلی و در عناوین حول موضوع مالکیت و یا حدود یا حقوق مالکیت و یا تصرفات لزوم تهیه نقشه محل نزاع است که پیوست معاینه محلی می شود تهیه نقشه حین اجرای قرار معاینه محلی زمره اصول رسیدگی است که در آ.د.م. ۱۳۷۹ مغفول مانده (توجها به ماده ۴۳۸ آ.د.م. ۱۳۱۸) و نیز ضرورت تنظیم صورت مجلس محل نزاع معاینه شده با توصیفات و تقییدات جغرافیایی محل و قرائت آن توسط دادرس و یا ملاحظه آن توسط اصحاب دعوی و به امضاء رساندن اصحاب دعوی و مطلعین در محل است{ لازمه امضای اصحاب دعوی قرائت آن توسط دادرس و یا ملاحظه آن توسط اصحاب دعوی است} و متعاقب اجرای قرار معاینه محلی در ضرورت اخذ توضیح نسبت به معاینه محلی در موارد مبهم و استیضاح دقیق محل نزاع انعقاد اجلاس دادرسی است{توجها به مواد ۴۳۹ و ۴۴۰ آ.د.م. مصوب ۱۳۱۸} لکن زمره اصول دادرسی جهت کشف حقیقت و واقعیت است

در قرار معاینه محلی این پرونده که اولا- موضوع آن اختلاف در امر اعمال تملک دولت نسبت به کل ملک و یا جزء ملک محل اختلاف است باید روشن شود در معاینه محلی که کل ملک یا جز ملک با چه کمیت و کیفیتی ملک در تصرف طرف است ثانیا- اختلاف دیگر پیرامون سلب انتفاع و اعمال حریم است منظور از اعمال حریم آیا موجب سلب انتفاع مطلقا شده است و سلب انتفاع به نحو مقید (بعض از امور ممنوعه) است امور ممنوعه موجب سلب انتفاع و امور مجاز باوجود اعمال حریم چیست آنچه در مشاهده اعمال حریم این ملک و املاک هم جوار می بینند توصیفات و تقییدات جغرافیایی محل در صورت مجلس محل نزاع معاینه شده گزارش تنظیم شود ثالثا- عنوان حریم اختصاصی (موضوع الف شق دوم لایحه شرکت خوانده به شماره ۲۳۹-۱۸/۶/۱۳۹۱ یا حریم ایمنی (موضوع شق ب قسمت دوم لایحه فوق) چیست آیا اعمال تملک دولت نسبت به کل ملک تلقی می شود یا باوجود اعمال حریم مصداق اعمال تملک کل ملک را ندارد بلکه اعمال تملک جز ملک توأم با اعمال حریم است با این وصف امکان بهره برداری ازملک ممکن است در چه اموری ممکن است رابعا - در اعمال حریمی که تلقی به اعمال تملک نمی شود و آیا موجب نقصان فاحش ملک و یا عدم امکان بهره برداری می شود آیا کل ملک در حکم اعمال تملک است

لزوم استعلام از مراجع رسمی است در اختلاف پیرامون سلب انتفاع و اعمال حریم منظور از اعمال حریم آیا موجب سلب انتفاع مطلقا شده است و یا سلب انتفاع به نحو مقید (بعض از امور ممنوعه) است امور ممنوعه موجب سلب انتفاع و امور مجاز با وجود اعمال حریم چیست{اگر ملک خارج از محدوده شهری است از بخشداری و نیز از اداره جهاد کشاورزی و اگر ملک داخل محدوده شهری است از شهرداری استعلام معلوم دارند چه مواردی از تصرفات را مالک مجاز است و چه مواردی ممنوع است مجوز بهره برداری به چه مواردی داده می شود آیا با عنوان حریم اختصاصی یا حریم ایمنی اعمال تملک دولت نسبت به کل ملک تلقی می شود یا باوجود اعمال حریم مصداق اعمال تملک کل ملک را ندارد بلکه اعمال تملک جز ملک توأم با اعمال حریم است با این وصف امکان بهره برداری ازملک ممکن است در چه اموری ممکن است آیا در اعمال حریمی که تلقی به اعمال تملک نمی شود آیا موجب نقصان فاحش ملک و یا عدم امکان بهره برداری می شود آیا کل ملک در حکم اعمال تملک است } شرکت دولتی طرف دعوی معلوم دارند عنوان حریم اختصاصی (موضوع الف شق دوم لایحه شرکت خوانده به شماره ۲۳۹-۱۸/۶/۱۳۹۱ یا حریم ایمنی (موضوع شق ب قسمت دوم لایحه فوق) چیست امور ممنوعه موجب سلب انتفاع و امور مجاز با وجود اعمال حریم چیست از اداره ثبت اسناد استعلام شود آیا اعمال تملک دولت نسبت به کل ملک صورت گرفته است یا اعمال تملک جز ملک توأم باوجود اعمال حریم صورت گرفته چه مقدار حریم ذکرشده است دقیقا اعلام دارند

موازین ارجاع امر به کارشناس رسمی - باوجود قرار معاینه محلی اخذ پاسخ استعلام از مراجع رسمی آنگاه معد کارشناس می شود اعمال قرار کارشناسی منوط به تمیز محل وقوع اختلاف است و این امر بدون اعمال قرار معاینه محلی صورت تحقق نمی یابد بدون تمهید محرز و فارغ محل نزاع معد فرامین و جهات کارشناسی نخواهد بود تمهید دادرس در امور ماهوی حول موضوع مالکیت و یا حدود یا حقوق مالکیت و یا تصرفات اعم از مسبوق به ثبت و یا فاقد ثبت امر به ارجاع به کارشناسی منوط به فراغ امر قرار معاینه محلی است تا معلوم و مشهود شود محل نزاع موضوع محل اختلاف و توصیفات و تقییدات آن چیست ارجاع به کارشناسی بدون اعمال قرار معاینه محلی حول موضوع مالکیت و یا حدود یا حقوق مالکیت مواجه با انحراف از موضوع محل نزاع خواهد شد ارجاع امر به کارشناسی بدون تمهید محرز و فارغ محل نزاع معد فرامین و جهات کارشناسی نخواهد بود در این وضع در ارجاع به کارشناسی فرامین و جهات قضایی مورد درخواست از کارشناس معیوب و تبعا اظهار عقیده کارشناسی نیز ناقص و تبعات و آثار آن عملا غیر صائب است

در قرار کارشناسی این پرونده که: اولا- موضوع آن اختلاف در امر اعمال تملک دولت نسبت به کل ملک و یا جزء ملک محل اختلاف است باید روشن شود لذا آنچه که در معاینه محلی کل ملک یا جز ملک با کمیت و کیفیتی که ملک در تصرف طرف {خوانده}است بایسته است با سند ثبتی و یا صورت مجلس تحدید حدود ملک تطبیق داده شود سپس کارشناس معلوم کند آیا آنچه در معاینه محلی در تصرف و یا تملک طرف قرارگرفته تمامی ملک است یا جز ملک است ثانیا- اختلاف دیگر پیرامون سلب انتفاع و اعمال حریم است منظور از اعمال حریم آیا موجب سلب انتفاع مطلقا شده است و یا سلب انتفاع به نحو مقید (بعض از امور ممنوعه) است امور ممنوعه موجب سلب انتفاع و امور مجاز با وجود اعمال حریم چیست{باملاحظه پاسخ استعلام از مراجع رسمی که دادگاه از شرکت دولتی طرف دعوی و از بخشداری و یا از شهرداری نموده اند و از اداره ثبت اسناد استعلام شده آیا اعمال تملک دولت نسبت به کل ملک صورت گرفته است یا اعمال تملک جز ملک توأم باوجود اعمال حریم صورت گرفته چه مقدار حریم ذکرشده است دقیقا اعلام نموده اند } با توجه به عنوان حریم اختصاصی (موضوع الف شق دوم لایحه شرکت خوانده به شماره ۲۳۹-۱۸/۶/۱۳۹۱ یا حریم ایمنی (موضوع شق ب قسمت دوم لایحه فوق) و ابراز امور ممنوعه موجب سلب انتفاع و امور مجاز با وجود اعمال حریم آیا موجب سلب انتفاع مطلقا شده است و یا سلب انتفاع به نحو مقید (بعض از امور ممنوعه) است آیا اعمال تملک دولت نسبت به کل ملک تلقی می شود یا باوجود اعمال حریم مصداق اعمال تملک کل ملک را ندارد بلکه اعمال تملک جز ملک توأم با اعمال حریم است با این وصف امکان بهره برداری ازملک ممکن است در چه اموری ممکن است ثالثا- در اعمال تملک قیمت زمین به نرخ روز کارشناسی شود و در اعمال حریمی که تلقی به اعمال تملک نمی شود به سبب تفاوت ارزشی که به جهت محدودیت در ساخت وساز در زمین ایجاد می شود هرکدام جداگانه به نرخ روز محاسبه شود بدیهی است در اعمال تملک جز ملک توأم با اعمال حریم که موجب نقصان فاحش ملک و یا عدم امکان بهره برداری بشود کل ملک در حکم اعمال تملک است که قیمت واحدی دارد

در خصوص سمت آقای ن.ح. که به آقای م.ک. وکیل دادگستری وکالت داده است با توجه به گواهی ثبت که ملک بنام خانم ف.ن. است و چه رابطه قراردادی فی مابین خانم ف.ن. با آقای ن.ح. است (از حیث ایجاد سمت) جهت آقای ح. که بتواند به آقای م.ک. طی قرارداد وکالت ص اول پرونده به شماره ۴۳۵۰۷۸ سری ض وکالت دهد دلیل اتخاذ سمت در پرونده امر موضوع تفویض وکالت از سوی آقای خ.ش. است که طی سند ۱۲۰۸۶ دفتر . . . قم معرفی شده است ص ۸ پرونده لکن این امر منوط به اتخاذ سمت آقای خ.ش. از سوی خانم ف.ن. است که در پرونده امر مشاهده نمی شود و ضرورت احراز سمت است.

عضو ممیز اوراق مستشار دیوان عالی کشور- حسینی طباطبائی

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید رسول حسینی طباطبائی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسین نوروزی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض دادنامه فرجام خواسته دادنامه شماره ۰۱۹۱۵-۹۱ - ۲۵/۱۲/۱۳۹۱ مشاوره نموده چنین رأی می دهد

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم ف.ش. به وکالت آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۹۱۵-۹۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۱صادره از شعبه ششم محاکم عمومی حقوقی شهرستان قم اجمالا وارد است. نقض می شود

دعوی مطالبه بهاء قیمت اراضی املاک به شماره ثبتی ۷۵۶/۷۴۱ و ۲۲۵۲/۹۱/۷۳۸ بخش قم موضوع اعمال تملک است.

امور شکلی- مادام استخدام کلمه حکم در آرای قضایی مورد اعتبار قانونی و استعمال واقع می گردد که مقتضای دعوی و استنادات و یا تعرضات متداعیین و یا استنتاج قضایی مذکور در رأی معترض عنه مطابق موازین و اصول رسیدگی متوقع بر صدور حکم ماهوی و مانع از آن نباشد (مقتضی موجود مانع مفقود) و تمهیدات ماهوی امور معد رسیدگی و دادرسی سپری شده باشد [صدر ماده ۲۹۹ آ.د.م. - رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد [

اول- در خصوص سمت آقای ن.ح. که به آقای م.ک. وکیل دادگستری وکالت داده است با توجه به گواهی ثبت که ملک بنام خانم ف.ن. است و چه رابطه قراردادی فی مابین خانم ف.ن. با آقای ن.ح. است (از حیث ایجاد سمت) جهت آقای ح. که بتواند به آقای م.ک. طی قرارداد وکالت ص اول پرونده به شماره ۴۳۵۰۷۸ سری ض وکالت دهد دلیل اتخاذ سمت در پرونده امر موضوع تفویض وکالت از سوی آقای خ.ش. است که طی سند ۱۲۰۸۶ دفتر . . . قم معرفی شده است ص ۸ پرونده لکن این امر منوط به اتخاذ سمت آقای خ.ش. از سوی خانم ف.ن. است که در پرونده امر مشاهده نمی شود و ضرورت احراز سمت است.

دوم- لزوم قرار معاینه محل است تا در قرار معاینه محلی: اولا- موضوع آن اختلاف در امر اعمال تملک دولت نسبت به کل ملک و یا جزء ملک محل اختلاف است باید روشن شود در معاینه محلی که کل ملک یا جز ملک با چه کمیت و کیفیتی ملک در تصرف طرف است ثانیا- اختلاف دیگر پیرامون سلب انتفاع و اعمال حریم است منظور از اعمال حریم آیا موجب سلب انتفاع مطلقا شده است و سلب انتفاع به نحو مقید (بعض از امور ممنوعه) است امور ممنوعه موجب سلب انتفاع و امور مجاز با وجود اعمال حریم چیست آنچه در مشاهده اعمال حریم این ملک و املاک هم جوار می بینند توصیفات و تقییدات جغرافیایی محل در صورت مجلس محل نزاع معاینه شده گزارش تنظیم شود ثالثا- عنوان حریم اختصاصی (موضوع الف شق دوم لایحه شرکت خوانده به شماره ۲۳۹-۱۸/۶/۱۳۹۱ یا حریم ایمنی (موضوع شق ب قسمت دوم لایحه فوق) چیست آیا اعمال تملک دولت نسبت به کل ملک تلقی می شود یا باوجود اعمال حریم مصداق اعمال تملک کل ملک را ندارد بلکه اعمال تملک جز ملک توأم با اعمال حریم است با این وصف امکان بهره برداری ازملک ممکن است در چه اموری ممکن است رابعا- در اعمال حریمی که تلقی به اعمال تملک نمی شود و آیا موجب نقصان فاحش ملک و یا عدم امکان بهره برداری می شود آیا کل ملک در حکم اعمال تملک است

سوم- لزوم استعلام از مراجع رسمی است در اختلاف پیرامون سلب انتفاع و اعمال حریم منظور از اعمال حریم آیا موجب سلب انتفاع مطلقا شده است و یا سلب انتفاع به نحو مقید (بعض از امور ممنوعه) است امور ممنوعه موجب سلب انتفاع و امور مجاز با وجود اعمال حریم چیست{اگر ملک خارج از محدوده شهری است از بخشداری و نیز از اداره جهاد کشاورزی و اگر ملک داخل محدوده شهری است از شهرداری استعلام معلوم دارند چه مواردی از تصرفات را مالک مجاز است و چه مواردی ممنوع است مجوز بهره برداری به چه مواردی داده می شود آیا با عنوان حریم اختصاصی یا حریم ایمنی اعمال تملک دولت نسبت به کل ملک تلقی می شود یا باوجود اعمال حریم مصداق اعمال تملک کل ملک را ندارد بلکه اعمال تملک جز ملک توأم با اعمال حریم است با این وصف امکان بهره برداری ازملک ممکن است در چه اموری ممکن است آیا در اعمال حریمی که تلقی به اعمال تملک نمی شود آیا موجب نقصان فاحش ملک و یا عدم امکان بهره برداری می شود آیا کل ملک در حکم اعمال تملک است } شرکت دولتی طرف دعوی معلوم دارند عنوان حریم اختصاصی (موضوع الف شق دوم لایحه شرکت خوانده به شماره ۲۳۹-۱۸/۶/۱۳۹۱ یا حریم ایمنی (موضوع شق ب قسمت دوم لایحه فوق) چیست امور ممنوعه موجب سلب انتفاع و امور مجاز با وجود اعمال حریم چیست از اداره ثبت اسناد استعلام شود آیا اعمال تملک دولت نسبت به کل ملک صورت گرفته است یا اعمال تملک جز ملک توأم باوجود اعمال حریم صورت گرفته چه مقدار حریم ذکرشده است دقیقا اعلام دارند

چهارم- متعاقب قرار معاینه محلی و اخذ پاسخ استعلام از مراجع رسمی ارجاع امر به کارشناس شود در قرار کارشناسی: اولا-موضوع آن اختلاف در امر اعمال تملک دولت نسبت به کل ملک و یا جزء ملک محل اختلاف است باید روشن شود لذا آنچه که در معاینه محلی کل ملک یا جز ملک با کمیت و کیفیتی که ملک در تصرف طرف {خوانده}است بایسته است با سند ثبتی و یا صورت مجلس تحدید حدود ملک تطبیق داده شود سپس کارشناس معلوم کند آیا آنچه در معاینه محلی در تصرف و یا تملک طرف قرارگرفته تمامی ملک است یا جز ملک است ثانیا- اختلاف دیگر پیرامون سلب انتفاع و اعمال حریم است منظور از اعمال حریم آیا موجب سلب انتفاع مطلقا شده است و یا سلب انتفاع به نحو مقید (بعض از امور ممنوعه) است امور ممنوعه موجب سلب انتفاع و امور مجاز با وجود اعمال حریم چیست{باملاحظه پاسخ استعلام از مراجع رسمی که دادگاه از شرکت دولتی طرف دعوی و از بخشداری و یا از شهرداری نموده اند و از اداره ثبت اسناد استعلام شده آیا اعمال تملک دولت نسبت به کل ملک صورت گرفته است یا اعمال تملک جز ملک توأم باوجود اعمال حریم صورت گرفته چه مقدار حریم ذکرشده است دقیقا اعلام نموده اند } با توجه به عنوان حریم اختصاصی (موضوع الف شق دوم لایحه شرکت خوانده به شماره ۲۳۹-۱۸/۶/۱۳۹۱ یا حریم ایمنی (موضوع شق ب قسمت دوم لایحه فوق) و ابراز امور ممنوعه موجب سلب انتفاع و امور مجاز با وجود اعمال حریم آیا موجب سلب انتفاع مطلقا شده است و یا سلب انتفاع به نحو مقید (بعض از امور ممنوعه) است آیا اعمال تملک دولت نسبت به کل ملک تلقی می شود یا باوجود اعمال حریم مصداق اعمال تملک کل ملک را ندارد بلکه اعمال تملک جز ملک توأم با اعمال حریم است با این وصف امکان بهره برداری ازملک ممکن است در چه اموری ممکن است ثالثا- در اعمال تملک قیمت زمین به نرخ روز کارشناسی شود و در اعمال حریمی که تلقی به اعمال تملک نمی شود به سبب تفاوت ارزشی که به جهت محدودیت در ساخت وساز در زمین ایجاد می شود هرکدام جداگانه به نرخ روز محاسبه شود بدیهی است در اعمال تملک جز ملک توأم با اعمال حریم که موجب نقصان فاحش ملک و یا عدم امکان بهره برداری بشود کل ملک در حکم اعمال تملک است که قیمت واحدی دارد.

امور ماهوی

بهاء (تقویم اراضی و املاک) مبنای آنچه زمانی است با تنقیح قوانین موضوعه مملکتی:

اول- در ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرا برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی (ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن ها (بر این اساس مقارنه و همزمانی فی مابین اعمال طرح تملک با تودیع حقوق صاحبان اراضی و املاک و سایر دارندگان حقوق) می باشد{توجها به . . . پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف هیجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نماید - موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی} و فوریت طرح تملک از حیث اجرا موضوع ماده ۹ قانون مذکور نافی تمهید تبصره ۲ ماده سه قانون مارالذکر نمی بود (حداکثر ظرف سه ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارت اقدام) و در مقام اعمال حاکمیت نیز [به صریح رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ۴۶۷ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۱ ص ۱۷۳۵ م.ق. ۱۳۸۱ تملک اراضی مورد نیاز واحدهای دولتی و شهرداری ها منحصرا از طریق تنظیم سند انتقال توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک مستنکف از انتقال ملک مورد نیاز با رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون امکان پذیر می باشد] و توجها به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی (. . . . پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف هیجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نماید) بدین کیفیت تمهید تنظیم اسناد انتقال مستلزم تودیع قیمت اراضی و املاک (قبل از اجرای طرح) می بود تا عنوانا تملک صحت حمل یابد لذا موضوع ماده ۹ قانون مذکور (اعمال حاکمیت به فوریت قبل از تملک) عنوان فوریت و یا اضطرار امری استثنای بر اصل و خلاف قاعده امور متعارف است. همان امر فوتی نیز موجب اسقاط حقوق صاحبان املاک نمی شود صرفا فوریت و یا اضطرار امر اعمال حاکمیتی انتفای عدوانی بودن اقدام و جواز تصرف قبل از تملک را می دهد

دوم- نسبت به ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک . . . مصوب ۱۳۵۸ تبصره هفت قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ تصریح نمود (از تاریخ تصویب و لازم الاجراء شدن این قانون ماده ۴ و آن قسمت از ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرا برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می باشد در مورد نیاز شهرداری ها لغو می گردد) لذا به استناد تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها (قیمت روز) {روز تصرف متمایز از روز تأدیه}مبنای محاسبه قرار گرفت. البته همین استثناء که در اخیر تبصره هفت ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ مقرر نمود (از تاریخ تصویب و لازم الاجراء شدن این قانون . . . در مورد نیاز شهرداری ها لغو می گردد) با اینکه نظام مقررات حاکمیتی فی مابین تصرف املاک و تأدیه حقوق املاک مقید زمانی شد توجها به تبصره یک اصلاحی ۲۲/۱/۱۳۸۰ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ (. . . . پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف هیجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نماید) و این قانون عام الشمول و حتی نسبت به شهرداری هم تصریح و مقررشده در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ با اصلاحیه بعدی ۲۲/۱/۱۳۸۰ که فاصله تصویب طرح و اجرا حداکثر ظرف هیجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نماید حال چه با تمهیدات انتقال عقدی و اعمال تصدی و چه با تمهیدات قهری و اعمال حاکمیتی تملک صورت گیرد لذا فاصله ای فی مابین تصرف دولت و تأدیه حقوق مالکانه اشخاص حداکثر هیجده ماه مقرر شد

سوم- نسبت به اراضی که (اقدامات دستگاه های ذی ربط به وسیله مراجع ذیصلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب رأی دادگاه تغییریافته یا بیابد) در قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام طی دو بند الف و ب بدین کیفیت (بند الف - بهای منطقه ای زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضی غیر موات را به صاحبان حق پرداخت نماید همچنین است در مورد زمین هایی که طراحی آماده سازی انجام و به مردم تخصیص داده شده است) و در (بند ب- بهای کارشناسی روز این گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزش های ناشی از ورود زمین به محدوده نسبت به اراضی که عملیات آماده سازی را در آن ها انجام داده لکن به مردم تخصیص داده نشده است یا معادل آن به بهای تمام شده زمین به مالک واگذار گردد) و نیز تنقیح مناط در اخیر تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مقام الغاء اعتبار مالکیت دولت به عنوان اراضی ملی پس از ملی تشخیص دادن اراضی موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۵/۷/۱۳۷۱ موضوع لزوم صدور اسناد ثبتی نسبت به اراضی ملی ظرف شش ماه پس از نشر آگهی برگ تشخیص مأمورین منابع ملی که متعاقبا کشف خلاف با حکم قطعی محاکم قضایی شود در اخیر تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی ص ۴۱۳ و ۴۱۴ ج اول م.ق. ۱۳۸۹ مقرر نمود (چنانچه ذی نفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهائی خود را دریافت نموده باشد دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید)

استنتاج- شورای انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ در قانون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرا برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ (ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن ها) و بعد از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ نسبت به اراضی که (اقدامات دستگاه های ذی ربط به وسیله مراجع ذیصلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب رأی دادگاه تغییریافته یا بیابد) طی دو بند الف و ب بدین کیفیت (بند الف - بهای منطقه ای زمان ابلاغ این مصوبه و دربند ب- بهای کارشناسی روز این گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزش های ناشی از ورود زمین به محدوده و یا معادل آن به بهای تمام شده زمین به مالک واگذار گردد) که در عناوین ابطال اقدامات دولت نرخ زمان تصرف را مبنا قرار نداده است زیرا این امر مصادف با عنوان جبران مافات ; انصاف ; ندانسته لذا معیار را تاریخ تصویب این قانون ; قرار داده که صریحا عدول از قیمت زمان وقوع تصرف دولت است زمان تصرف دولت را مبنای و نرخ قیمت نپذیرفته است. و مجلس شورای اسلامی در ۲۳/۴/۱۳۸۹- اخیر تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید) در مورد استثناء مقرر در تبصره هفت ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ نیز با اعمال نظام مقررات حاکمیتی فی مابین تصرف املاک و تأدیه حقوق املاک مقید زمانی مقرر گردید عنایتا به تبصره یک اصلاحی ۲۲/۱/۱۳۸۰ به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ (. . . . پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف هیجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نماید) لذا در فاصله تصویب طرح و اجرا حداکثر ظرف هیجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نماید لذا آن استثناء موجود در مقررات شهرداری نیز علاوه بر مؤسسات دیگر تقیید زمانی یافت که از مجموعه عناوین فوق استدارک می شود غلبه حقوق نرخ زمان تأدیه ملاک قانونی است همچنان که در موازین فقهی ملاک تأدیه ضمانات یوم الاداء است اعم از ضمان مسبوق به عقد و یا ضمان مسبوق به قهر{اعمال قهری اعم از غصب و یا اعمال حاکمیتی مشمول ضمان قهری است} و عنایت به ماده ۱۹۶ آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹ که همان متن و عنوان ماده ۳۵۵ آ.د.م. ۱۳۱۸ می باشد مقرر نموده (دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری و نسب و غیره اقامه می شود تابع قانونی است که در موقع طرح دعوی مجری می باشد) و نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نظریه ۸۶/۳۰/۲۲۸۱۸ مورخ ۸/۷/۱۳۸۶ موضوع بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه بودجه مصوب ۱۳۵۱ را خلاف موازین شرع اعلام نموده اند و به موجب رأی وحدت رویه شماره ۴-۲۳/۱/۱۳۸۹ ص ۱۸۲۷ لغایت ۲۹۰۱۸۳۱ م.ق. ۱۳۸۹ آرای سابق الصدور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۶۰-۱۷/۴/۱۳۷۴و ۱۷۳-۲۱/۵/۱۳۸۰ که برخلاف شرایط فوق الذکر انشاء گردیده اند مغایر موازین شرعی تشخیص و به تجویز ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۴ نقض گردیده است) تنقیح مناط قطعی است که کلیه قوانین قبل از انقلاب اسلامی که حقوق صاحبان املاک در نتیجه اعمال حاکمیت تضییع شده است خلاف شرع و طبق نرخ یوم الاداء بایسته کارسازی است و مبنای تاریخ نشر روزنامه رسمی نظریه مورخ ۸۶/۳۰/۲۲۸۱۸ مورخ ۸/۷/۱۳۸۶ فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی نمی تواند مبنای نرخ قرار گیرد زیرا در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۳/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام (ماده ۱۳- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیئت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیئت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید) همین امر در ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گردیده بود لذا تأثیر ابطال مصوبه قانونی مجلس و یا مصوبات چه قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از انقلاب اسلامی به عنوان خلاف شرع از سوی فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی از تاریخ تصویب قوانین مصوب خلاف شرع است بدین کیفیت مبنای تاریخ نشر روزنامه رسمی نظریه مورخ ۸۶/۳۰/۲۲۸۱۸ مورخ ۸/۷/۱۳۸۶ فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی نمی تواند مبنای نرخ قرار گیرد این امر مغایرت بین با ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۳/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد

لذا جبران مافات خلاف شرع و ضمان ناشی از خلاف شرع مستند به فعل و اراده صاحب املاک نبوده است هر چند تأخیر مطالبه یا تأخیر در وصول متمایز از تأخیر در تودیع است علی فرض عنوان تأخیر مطالبه و یا تأخیر در وصول ذوی الحقوق سلب تکلیف از تودیع به هنگام حقوق از مدیون را نمی کند مدیون طرق قانونی جهت تودیع حقوق صاحبان املاک را دارد (ماده ۲۷۳ قانون مدنی- اگر صاحب حق از قبول امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود - لذا می توانست و می تواند اعم از صندوق امانات ثبت و یا صندوق سپرده دادگستری تودیع حقوق صاحبان املاک را بنمایند) اصطلاحا آنچه قاطع زمان نرخ است زمان تودیع وجوه صاحبان حقوق در صندوق امانات (دادگستری یا ثبت) است مادام که قانون گذار مصوبه ای در خصوص نرخ قابل مطالبه حقوق صاحبان املاک که به نحو مغایر با موازین شرعی تصویب نکند دلیلی بر قطع نرخ ارزش ریال حسب استنباط یا اجتهاد قابل پذیرش نیست زیرا زمره مسلمات سقوط تعهدات به نرخ یوم الاداء است و قطع نرخ ارزش مطالبات مستلزم نصوص قانونی است مضافا تأخیر در مطالبات حقوق صاحبان املاک سلب مسئولیت از مدیون در تودیع حقوق نمی کند استناد تأخیر مستند به فعل مدیون است تأخیر مطالبه طلبکار تأثیری در قطع نرخ ندارد لازمه قطع نرخ ارزش ریال تاریخ تودیع آن در صندوق است (ماده ۲۷۳ ق.م.) که در حکم عنوان اقباض ثمن (در معاملات عقدی) ضمان قیمت (در عملیات قهری) است مادام که تودیع حقوق در صندوق امانات نگردیده عنوانا اقباض ثمن و یا پرداخت قیمت ملک مورد تملک و قطع نرخ محقق نخواهد شد لذا مسئول قیمت یوم الاداء است

این هیئت با توجه به موازین شرعی و ملاک و اماره قانونی قیمت یوم الاداء و عدم پذیرش قیمت زمان وقوع تصرف دولت (قبل از انقلاب اسلامی) و عدم وجاهت مبنای قطع نرخ ارزش ریالی بر مبنای تاریخ نشر آگهی نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در خلاف شرع دانستن مصوبات قانونی به سبب مخالفت آن با ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی که اثر ابطال مصوبات خلاف شرع از زمان تصویب مصوبه است

توجها تمایز احکام تأخیر مطالبه یا تأخیر در وصول با تأخیر در تودیع و تأخیر مطالبه و یا تأخیر در وصول ذوی الحقوق سلب تکلیف از تودیع به هنگام حقوق از مدیون را نمی کند مدیون طرق قانونی جهت تودیع حقوق صاحبان املاک را دارد (ماده ۲۷۳ قانون مدنی) و آنچه قاطع زمان نرخ است زمان تودیع وجوه صاحبان حقوق در صندوق امانات (دادگستری یا ثبت) است مادام که قانون گذار مصوبه ای در خصوص نرخ قابل مطالبه حقوق صاحبان املاک تصویب نکند دلیلی بر قطع نرخ ارزش ریال حسب استنباط یا اجتهاد قابل پذیرش نیست زیرا زمره مسلمات سقوط تعهدات به نرخ یوم الاداء است و قطع نرخ ارزش مطالبات مستلزم نصوص قانونی است بدین اسباب رأی بر مبنای نرخ زمان تصرف را موافق موازین شرعی و قانونی نمی داند لذا متعاقب اعمال قرارهای اعدادی صدرالذکر تأسیس رأی شود.

بنا به جهات مرقوم رأی فرجام خواسته به استناد بندهای ۲ و ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ آ.د.م. نقض و حسب بند الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ آ.د.م. بهمان مرجع ارجاع که متعاقب تمهیدات مورد درخواست به اتکاء ماده ۴۰۲ آ.د.م. و رفع ایراد سمت و رسیدگی به عناوین حادث دیگر ضمن رسیدگی در ثانی تأسیس رأی نمایند.

رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مستشار

اخوان ملایری حسینی طباطبائی