رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- حدود وکالت زوجه در طلاق (۲)- رابطه بذل مهریه و کراهت

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۷۰۰۰۱۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۱/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	(۱)- حدود وکالت زوجه در طلاق (۲)- رابطه بذل مهریه و کراهت
قاضی	احمدخان بیگی علیزاده حمید رضامحمد باقری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- حدود وکالت زوجه در طلاق (۲)- رابطه بذل مهریه و کراهت: مبنای رأی صادره در درخواست طلاق توسط زوجه باید منجز و صریح باشد؛ زیرا اگر مبنای آن عسروحرج زوجه باشد علاوه بر اینکه باید مصداق و علت آن بیان شود، درمقام انشاء رأی نیز حکم به الزام زوج به طلاق زوجه ; صادر می شود و چنانچه صدور حکم طلاق بر مبنای تخلف زوج از شروط ضمن عقد باشد علاوه بر احراز تخلف زوج از شروط ضمن عقد، دادگاه باید حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق زوجه ; صادر کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده آقای م. ش. به وکالت از خانم ب. آ. دادخواستی به خواسته طلاق به طرفیت زوج آقای س. ح.الف. تقدیم محاکم خانواده دادگستری تهران نموده و توضیح داده که موکل اینجانب به موجب تصویر سند ازدواج پیوستی در تاریخ ۱۳۸۲/۶/۴ با خوانده ازدواج کرده و فاقد فرزند مشترک می باشد و در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نیست،لهذا با توجه به شروط ضمن عقد نکاح و عسروحرج،تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر طلاق دارد . پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۲۵۳ دادگاه عمومی خانواده تهران ارجاع گردیده است . دادگاه پس از جری تشریفات قانونی به تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱۴ با حضور وکیل خواهان و شخص خوانده جلسه دادرسی تشکیل داده است. وکیل خواهان اظهار داشته:لایحه ای تقدیم می کنم،موکل خواهان طلاق است.خوانده بدون اجازه همسر اول ازدواج دوم نموده است و حداقل هفت الی هشت سال مفارقت جسمی دارند و موکل من الان ایران زندگی می کند . خوانده در پاسخ اظهار داشته:من حاضر به طلاق نیستم،ما پنج سال در عقد موقت بودیم،که بعد از پنج سال با هم عقد دائم نمودیم،عقد ما واقعی بود و برای کار نبوده است،وی از همسر قبلی خود سه فرزند دارد،بعد از عقد به آلمان رفت و آمد می کرد،من مطلع نبودم،ما نه سال جدا از هم زندگی می کنیم،وی پولی از فروش وسایل زندگی من گرفت و منزلی که شریک بودیم به من فروخت و پول بیشتر به وی دادم،در رشت منزلی خریده است،امسال وی را ممنوع الخروج کردم،من بعدا ازدواج کردم،وی درآلمان بوده است و تلفنی گفت برنمی گردم،برو ازدواج کن و اصل عقدنامه در دست خواهان است،حاضر به طلاق نیستم . وکیل زوجه خواهان نیز اضافه نموده که موکل من اقامت آلمان را دارد و اجازه ازدواج مجدد به خوانده ( زوج ) نداده است . دادگاه به لحاظ عدم صلح و سازش زوجین مبادرت به ارجاع امر به داوری نموده.خانم ف. آ. به عنوان داور زوجه و آقای م. ح. به عنوان داور زوج معرفی شده اند . داور زوجه به دادگاه اعلام داشته با توجه به شرایط سنی و بیماری خانم آ. و نظر به اینکه ایشان حدود ۲۶ سال از زوج بزرگتر می باشد ادامه زندگی مشترک برای ایشان مقدور نبوده و به صلاح طرفین نمی باشد . داور زوج نیز اعلام نموده که زوج درخواست تمکین و ادامه زندگی مشترک با زوجه دارد و حاضر به طلاق همسر خویش نمی باشد . دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۸۷۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۰ و با استدلال به اینکه:با توجه به محتویات پرونده ، سند نکاحیه ثبتی که حکایت از وجود علقه زوجیت بین طرفین از تاریخ ۱۳۸۲/۶/۴ دارد ، دادخواست تقدیمی و اظهارات وکیل خواهان دائر بر اینکه طرفین بیش از هفت سال است جدا از هم زندگی می کنند و خوانده بدون اجازه خواهان اقدام به ازدواج مجدد نموده است و موکل در عسروحرج بسر می برد و ادامه شرایط فعلی امکان پذیر نمی باشد و شروط ضمن عقد نقض شده است و زوجه با بذل مهریه و سایر حقوق مالی خواهان طلاق است و دفاعیات خوانده دائر بر اینکه حاضر به طلاق نمی باشد،خواهان بیست سال از وی بزرگتر است و ازدواج دائم نموده که با اجازه خواهان بوده و نه سال از هم جدا زندگی می کنند و اینکه تلاش دادگاه و داوران جهت سازش منتهی به مصالحه نشده است،خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد ۱۱۱۹ ، ۱۱۳۰ ، ۱۱۴۳ ، ۱۱۴۴ و ۱۱۴۵ قانون مدنی و مواد ۲۷ و ۳۳ قانون حمایت خانواده،حکم به طلاق زوجه صادر نموده است.نوع طلاق را بائن یائسه اعلام و مقرر داشته در صورت عدم حضور و قبول بذل از سوی خوانده،خواهان وکالت در قبول بذل دارد و سر دفتر نمایندگی در ثبت و اجرای صیغه طلاق را به عهده دارد.مدت اعتبار دادنامه شش ماه پس از ابلاغ رأی قطعی تعیین گردیده است . پس از ابلاغ رأی صادره ، زوج محکوم علیه با تقدیم دادخواست تجدیدنظر نسبت به آن اعتراض و در لایحه تقدیمی اجمالا اعلام داشته که:متعاقب عقد ازدواج ، زوجه در سال ۱۳۸۴ با جمع آوری و فروش اسباب و اثاثیه زندگی مشترک و فروش آن و بدون اذن اینجانب از کشور خارج و در کشور آلمان پناهنده و مقیم شده است . حسب تصویر سند نکاحیه اینجانب هیچکدام از شروط دوازده گانه ضمن عقد مندرج در سند نکاح را امضاء نکرده ام و لکن وکیل خواهان در لایحه کذب خویش به نقض شروط ضمن عقد اشاره نموده و دادگاه بدوی نیز با عدم مطالعه سند نکاح ، رأی به طلاق به لحاظ نقض شروط ضمن عقد صادر نموده است . رأی صادره خلاف قانون بوده تقاضای نقض آن را دارد . پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ تجدیدنظر خوانده اجمالا دائر بر اینکه هدف ازدواج انجام امور اقامت برای زوج در آلمان بوده و حدود نه سال است زوجین جدا از هم زندگی می کنند و هیچ رابطه عاطفی بین طرفین نمی باشد و زوجه در سنین پیری نیاز به هم صحبت خود دارد و زوج ازدواج مجدد کرده و زن و فرزند هم دارد،زوجه تنها می باشد و به این شکل با عسروحرج مواجه است ، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شده است . شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نسبت به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و به شرح دادنامه شماره ۱۴۳۵ مورخ ۱۳۹۳/۹/۴ به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض معترض ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید نموده است . پس از ابلاغ رأی تجدیدنظر ، زوج محکوم علیه با تقدیم دادخواست فرجامی نسبت به رأی صادره اعتراض کرده و در لایحه تقدیمی ضمن تکرار مطالب مطرح شده در مرحله تجدیدنظر خواهی ، اجمالا اعلام داشته که:اینجانب با زوجه در ۱۳۸۲/۶/۴ ازدواج دائم نموده و قبل از آن پنج سال نیز عقد موقت بوده است . زوجه در سال ۱۳۸۴ با جمع آوری و فروش اسباب و اثاثیه زندگی مشترک از کشور خارج،ولی فعلا در تهران سکونت دارد . اینجانب هیچکدام از شروط دوازده گانه ضمن عقد مندرج در سند نکاح را امضاء نکرده و لکن قاضی دادگاه بدون مطالعه آن رأی طلاق به لحاظ نقض شروط ضمن عقد صادر نموده است که مغایر با موازین شرعی و قانونی است،تقاضای نقض رأی صادره را دارم . پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ فرجام خوانده که تکرار مطالب قبلی در مرحله تجدیدنظر خواهی است،پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای دکترعلیزاده عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمیدرضا محمد باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر : تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته موافق موازین قانونی را دارم.در خصوص دادنامه شماره۱۴۳۵ مورخ۱۳۹۳/۹/۴فرجام خواسته ، مشاوره نموده و چنین رأی میدهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی زوج محکوم علیه آقای س. ح.الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۳۵ مورخ ۱۳۹۳/۹/۴ شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید رأی بدوی شماره ۸۷۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۰ شعبه ۲۵۳ دادگاه عمومی خانواده تهران اصدار یافته و به موجب آن حکم بر طلاق زوجه ( خواهان بدوی ) صادر گردیده است،به لحاظ نقایص ذیل الذکر موجه و قابل پذیرش است:۱- زوجه خواهان در دادخواست بدوی تقدیمی خود،مبنای خواسته طلاق را تخلف زوج از شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاح ذکر نموده و اعلام داشته که عسروحرج دارد.دادگاه بدوی در رأی صادره که عینا به تأیید دادگاه تجدیدنظر رسیده است با استناد به مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی از مبانی دو گانه تخلف زوج از شروط ضمن عقد و عسروحرج زوجه استفاده کرده و حکم به طلاق صادر نموده است،دقیقا مشخص نیست که حکم طلاق صادره مبتنی بر کدامیک از مبانی مذکوره بوده است.رأی بایستی در این خصوص منجز و صریح باشد و لازم بوده دادگاه تجدیدنظر در رأی فرجام خواسته نسبت به تبیین و تصریح موضوع اقدام می کرد،چرا که اگر مبنای حکم طلاق صادره عسروحرج زوجه بوده علاوه از اینکه می بایستی مصداق و علت آن بیان می شد درمقام انشاء رأی نیز حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر می گردد و چنانچه حکم طلاق بر مبنای تخلف زوج از شروط ضمن عقد اصدار یافته علاوه بر احراز تخلف زوج از شروط ضمن عقد ، دادگاه بایستی حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق زوجه به استناد ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده صادر می کرد،لهذا ضرورت دارد دادگاه تجدیدنظر این نقص در دادرسی را رفع نماید . ۲- زوج محکوم علیه با ارائه تصویر سند عقد نکاح در مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی اعلام داشته که شروط ضمن عقد نکاح به شرح مندرج در سند عقدنامه را امضاء و قبول نکرده است و حسب ظاهر مراتب در سند نکاح نیز درج و تصریحا بیان شده و لکن دادگاه تجدیدنظر نسبت به موضوع بررسی لازم را انجام نداده است،در صورت بررسی و تأیید صحت آن استناد به تخلف زوج از شروط ضمن عقد بخصوص ازدواج مجدد زوج صحیح نبوده است،از این جهت نیز ضرورت دارد که دادگاه تجدیدنظر مجددا موضوع را بررسی و اتخاذ تصمیم نماید . لهذا به استناد بند ۵ ماده ۳۷۱ وبند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،رأی فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی منقوض ارجاع می شود.

شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور رئیس و عضومعاون

علیزاده - احمدخان بیگی