رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- دادگاه صالح در دعاوی علیه خواندگاه متعدد (۲)- دادگاه صالح در دعاوی علیه بیت المال

شماره دادنامه	۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۱۶۳۷
تاریخ دادنامه	۱۴۰۱/۰۳/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	دوازدهم دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	(۱)- دادگاه صالح در دعاوی علیه خواندگاه متعدد (۲)- دادگاه صالح در دعاوی علیه بیت المال

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- دادگاه صالح در دعاوی علیه خواندگاه متعدد (۲)- دادگاه صالح در دعاوی علیه بیت المال: (۱)- در جایی که خواندگان دو نفر هستند خواهان می تواند در اقامتگاه هر کدام از آنان طرح دعوا کند اما این اختیار قانونی در جایی است که دعوا متوجه هر دو خوانده باشد. بنابراین، خواهان نمی تواند شخصی که دعوا متوجه وی نیست را صرفا بخاطر اقامتگاه وی طرف دعوا قرار دهد(۲)- صلاحیت محلی دادگاهها از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست و فلسفه اصل صلاحیت محل اقامتگاه خوانده، عدم تحمیل بار اضافه به نامبرده قبل از اثبات ادعای خواهان است که این مبنا در مورد دعوای علیه بیت المال وجود ندارد. بنابراین در دعاوی علیه بیت المال، دادگاه محل اقامتگاه خواهان، صلاحیت و شایستگی رسیدگی را دارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوکان استان اذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره ۵۴۶۳ - ۷. ۱۰٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص دادخواست اقای ی. ر. فرزند ا. به طرفیت ۱.صندوق تامین خسارت های بدنی ۲. سازمان* به خواسته مطالبه مبلغ صد و هفتاد و نه میلیون و دویست هزار تومان بابت دیه موضوع پرونده کلاسه ۹۳۱۰۳۷ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان بوکان و بدوا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بانضمام خسارت دادرسی ، دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده باتوجه به اینکه محل اقامتگاه خواندگان دعوا در *می باشد. که خود دارای دادگستری مستقل میباشد. وحسب ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی دعاوی اصل کلی درصلاحیت رسیدگی در دادگاهی اقامه شود. که خوانده ، در حوزه قضایی ان اقامتگاه دارد. ودلیلی بر وقوع عقد ویا انجام تعهد در *موجود نمی باشد.لذا بر اساس استدلال مرقوم مستندا به ماده -۱۱-۲۶-۲۷و بند ۱ ماده ۸۴ وماده ۸۹ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی با نفی صلاحیت خویش قرار عدم صلاحیت به اعتبار وشایستگی دادگاه عمومی شهرستان تهران صادر می گردد. رای دادگاه قطعی می باشد. "

متعاقبا شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی *به موجب دادنامه شماره ۱۷۳۰ - ۱۸. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص دادخواست اقای ی. ر. به طرفیت ۱. صندوق تامین خسارت های بدنی ۲. سازمان* به خواسته مطالبه ۱. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ۲. مطالبه دیه ۳. مطالبه خسارت دادرسی بدین توضیح که خواهان اظهار می کند: "اینجانب بدلیل ضرب و جرح عمدی از سوی و. ف. موضوع پرونده ۹۳۱۰۳۷ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان بوکان مورخ ۱۳۹۳/۲/۳۱ مصدوم گردیده به رغم محکومیت ضارب نامبرده متواری و هیچ گونه مال و اموالی از وی بدست نیامده است.و تلاش برای دستیابی به وی یا بستگان نسبی به نتیجه نرسیده و منتهی به شناسایی مکان متهم نشده است. "دعوا ابتدا به شعبه ۶ دادگاه حقوقی شهرستان بوکان ارجاع می شود. و شعبه فوق با این استدلال که اقامتگاه خواندگان در *است.قرار عدم صلاحیت صادر می کند و متعاقبا پرونده به شعبه نهم دادگاه حقوقی تهران ارسال می شود. دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده اگرچه در جایی که خواندگان دو نفر هستند خواهان می تواند در اقامتگاه هر کدام از انان طرح دعوا کند اما این اختیار قانونی در جایی است.که دعوا متوجه هر دو خوانده باشد. که این امر از عبارت ابتدای ماده ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی روشن است.که اعلام می کند هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد. … و الا خواهان نمی تواند شخصی که دعوا متوجه وی نیست را صرفا بخاطر اقامتگاه وی طرف دعوا قرار دهد تا بتواند دعوا را در دادگاه محل اقامتگاه این خوانده مطرح کند. در پرونده حاضر دعوا اصولا متوجه صندوق تامین خسارت های بدنی نیست و شایسته بود دادگاه شهرستان بوکان نسبت به وی قرار رد دعوا صادر کرده و در مورد سازمان* قرار عدم صلاحیت صادر می کرد. به این ترتیب در پرونده حاضر اقامتگاه صندوق فوق مبنای تعیین صلاحیت قرار نمی گیرد و دادگاه بدون توجه به اقامتگاه وی و نظر به اینکه دعوا متوجه صندوق بیت المال است.با ذکر مقدمات ذیل در مورد دعوای مطروحه اتخاذ تصمیم می کند. بدیهی است.پس از تعیین دادگاه صالح ، در مورد صندوق تامین خسارت های بدنی قرار رد دعوا صادر می شود. ۱. نظر به اینکه مطابق خواسته خواهان در ستون تعیین خواسته و شرح دادخواست ، خوانده اصلی دعوا بیت المال است.و سازمان* حسب رویه موجود و بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۹۱۴۶/۹۰۰۰ رییس قوه قضاییه به عنوان نماینده بیت المال در دادگاه حضور پیدا می کند و نظر به اینکه بیت المال اقامتگاه معینی ندارد. بنابراین مطابق قسمت پایانی ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی ، دادگاه صالح ، دادگاه محل اقامت خواهان است.و نظر به اینکه سازمان* از طریق بخش های وابسته به خود در استانها و شهرستانها امکان حضور و دفاع در دادگاه را دارد. ، مستفاد از ماده ۲۳ قانون ایین دادرسی مدنی می توان حضور بخش های وابسته به سازمان* در استانها و شهرستان ها را مبنایی برای صلاحیت دادگاههای ان حوزه های قضایی قرار داد. این قیاس با ملاحظات اجتماعی نیز همخوانی دارد. مانع تمرکز دعاوی در *می شود. و مراجعه زیان دیدگان به دادگاه را تسهیل و هزینه انان برای طرح دعوا را کاهش می دهد. همچنین تسهیل در انجام تحقیقات محلی و استماع اظهارات گواهان و اخذ نظریات کارشناسی و اشراف دادگاههای محل به ابعاد موضوعی حوادث ، موجبات رسیدگی سریع تر و بهتر را فراهم می کند. ۲. صلاحیت محلی دادگاهها از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست و فلسفه اصل صلاحیت محل اقامتگاه خوانده ، اصل برایت خوانده و عدم تحمیل بار اضافه به نامبرده قبل از اثبات ادعای خواهان است.که به موجب این اصل ، در ابتدای طرح دعوا ، خواهان دعوا اولی تر از خوانده برای تحمل این هزینه است. ولی این مبنا در مورد دعوای علیه بیت المال وجود ندارد. و امکان دفاع برای بیت المال در سراسر کشور و مراعات حال زیان دیدگان در عدم تحمل هزینه های اضافی برای طرح دعوا و رعایت ملاحظات اجتماعی که به برخی از انها اشاره شد و در مجموع به نفع بیت المال است ، این نظر را تقویت می کند که دادگاه محل اقامتگاه خواهان ، صلاحیت و شایستگی رسیدگی به دعاوی علیه بیت المال را دارد. بنا به مراتب فوق دادگاه به استناد مواد ۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوکان صادر و اعلام می گردد. دفتر پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای

با توجه به مراتب فوق ، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاهها انعکاس یافته است.توجها به پرونده کیفری استنادی ، استدلال شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی *صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به مواد ۲۶ و ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوکان استان اذربایجان غربی حل اختلاف می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط.