رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- شرط رسیدگی دیوان عالی به اختلاف در صلاحیت (۲) مرجع صالح در دعوای اثبات قرارداد عملیات راهسازی

شماره دادنامه	۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۵۶۰۸
تاریخ دادنامه	۱۴۰۱/۰۳/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	دوازدهم دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	(۱)- شرط رسیدگی دیوان عالی به اختلاف در صلاحیت (۲)_ مرجع صالح در دعوای اثبات قرارداد عملیات راهسازی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- شرط رسیدگی دیوان عالی به اختلاف در صلاحیت (۲)_ مرجع صالح در دعوای اثبات قرارداد عملیات راهسازی: (۱)- در صورتی که محاکم حقوقی اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری داشته باشند باید پرونده را جهت اظهارنظر به دیوان عدالت اداری ارسال نمایند و قبل از تحقق اختلاف در صلاحیت نمی توانند پرونده را مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال دارند. (۲)- دعوایی با خواسته اثبات قرارداد اجرایی عملیات راهسازی، از نوع دعاوی مدنی محسوب می گردد و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار گیرد

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۷۸۵۱ - ۲۴. ۸٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:

" درخصوص دعوی شرکت * با وکالت اقای ع. ک. ح. به طرفیت* مبنی برمطالبه حق الزحمه واجرت وهزینه کردعملیات راهسازی واسفالت بااحتساب خسارات دارسی ونیزدعوی شرکت خواهان باوکالت اقای ک. به طرفیت شهرداری وشورای شهربابل مبنی براثبات قرارداداجرایی عملیات راهسازی واسفالت عملیات خاکبرداری ، قیرپاشی وپخش اسفالت بااحتساب خسارات دادرسی نظربه اینکه شرکت خواهان مدعی است.که باانجام قراردادشفاهی باشهرداروقت ومدیران شهرداری اقدام به انجام عملیات راهسازی واسفالت معابرو *.ودرنتیجه درخواست ودستورات شفاهی صادره به نمایندگی ازشهرداری اقدام به عملیاتی نموده است.ومتحمل هزینه هاومخارجی گردیده است.درخواست محکومیت شهرداری ورسیدگی دارد.باعنایت به اینکه درنتیجه اقدامات وتصمیمات شفاهی شهردارومدیران وقت * خوانده اقدام به انجام عملیات مذکورنموده است.لکن اظهارنظردرخصوص مشروعیت یاعدم مشروعیت تصمیمات شهرداری برابرشق الف وب ازبند۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات وایین دادرسی دیوان عدالت اداری برعهده شعب دیوان عدالت اداری است.بنابراین دادگاه رسیدگی به خواسته اثبات قراردادپیمانکاری ( شفاهی ) راازصلاحیت این مرجع خارج می داندبه استنادماده مذکورقرارعدم صلاحیت به اعتباروشایستگی دیوان عدالت اداری صادرواعلام می نماید.راجع به خواسته مطالبه حق الزحمه وهزینه های انجام شده باوصف اینکه این امرمستلزم احرازوورودخواسته وشکایت اثبات قراردادپیمان شفاهی باشهرداری واظهارنظردیوان عدالت اداری است.به استنادماده ۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی قرارتوقف دادرسی صادرواعلام می نماید. "

متعاقبا شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور به موجب دادنامه شماره ۲۴۲۷ - ۲۹. ۱۰٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:

" نظر به اینکه دادگاه می بایست پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال می نمود لیکن بر خلاف مواد ۲۷ و ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی با ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور موجبات سلب اظهارنظر دیوان عدالت اداری را فراهم نموده است. و حدوث اختلاف مطابق ماده ۱۴ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان مذکور مشخص نیست لذا با وضع موجود موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. پرونده به شعبه صادرکننده قرار اعاده تا طبق مقررات قانونی اقدام نماید. "

متعاقبا شعبه ۵ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۸۹۲۳ – ۱۴۰۱/۲/۴ چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص شکایت مطروحه ، با خواسته با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده ، نظربه اینکه موضوع خواسته ( اثبات قرارداد. ) از نوع دعاوی مدنی محسوب گردیده و می بایست به صورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار گیردو اصولا در لفظ و حتی مفهوم خواسته خواهان احراز تخلف درخواست نشده است. بنابراین از مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون تشکیلات وایین دادرسی دیوان عدالت اداری در باب بیان صلاحیت و اختیارات دیوان خارج می باشد. مضافا اینکه مطابق تبصره یک ماده مرقوم از قانون مذکور صرفا رسیدگی به دعاوی احراز وقوع تخلف در صلاحیت این مرجع می باشد. ، فلذا بنابه مراتب یاد شده این مرجع خود را صالح رسیدگی ندانسته و ضمن اختلاف با تصمیم شعبه۷ دادگاه محترم حقوقی شهرستان بابل ، مستندا به ماده۴۸ قانون مذکور قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و صلاحیت شعبه مذکور صادر واعلام می نماید.مقرراست دفتر مراتب به شاکی ابلاغ ، ضمن تهیه بدل پرونده از امار کسر و به در اجرای ماده ۱۴ قانون ما را الذکر به دیوانعالی کشور ارسال گردد."

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای

با توجه به مراتب فوق ، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بنحوی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال شعبه ۵ دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به مواد ۲۶ و ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل استان مازندران حل اختلاف می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط.