رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ه ع / ۹۹۰۱۵۷۳ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۹۰ )

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از بند (ج) تبصره ۲ ماده ۱۷ آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا مصوب جلسه ۱۶۱ مورخ آبان ماه ۱۳۷۷ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از بند (ج) تبصره ۲ ماده ۱۷ آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا مصوب جلسه ۱۶۱ مورخ آبان ماه ۱۳۷۷ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال قسمتی از بند (ج) تبصره ۲ ماده ۱۷ آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا مصوب جلسه ۱۶۱ مورخ آبان ماه ۱۳۷۷ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور
کلاسه پرونده۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۹۰   
تاریخ رأیچهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۹
شماره دادنامهه ع / ۹۹۰۱۵۷۳

شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۹۰

تاریخ دادنامه : ۱۰/۱۰/۱۳۹۹

شماره پرونده : ه ع / ۹۹۰۱۵۷۳

شاکی : شرکت حمل و نقل بین المللی زمان تیر تبریز

موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از بند (ج) تبصره ۲ ماده ۱۷ آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا مصوب جلسه ۱۶۱ مورخ آبان ماه ۱۳۷۷ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور

گردش کار :

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که :

با سلام و احترام؛

احتراما، به استحضار می رساند برابر بند ج تبصره ۲ ماده ۱۷ آئین نامه تأسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا که توسط شورایعالی محترم هماهنگی ترابری کشور در جلسه ۱۶۱ آبان سال ۱۳۷۷ اتخاذ گردیده کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران جهت تأسیس و فعالیت و تمدید پروانه فعالیت باید به عضویت انجمن های صنفی درآیند و نظریه مسئولین انجمن صنفی را به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تحویل نمایند در غیر این صورت امکان تأسیس و فعالیت و تمدید پروانه فعالیت عملا غیر ممکن می باشد. در حالیکه مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تاکید نموده هیچکس را نمی توان از شرکت در انجمن های صنفی منع کرد و یا به شرکت در آن مجبور ساخت بند فوق مغایر صریح این اصل قانون اساسی می باشد. لذا تقاضای ابطال قسمت نظریه انجمن صنفی مربوط پیرامون عملکرد شرکت را از بند ج تبصره ۲ ماده ۱۷ آئین نامه تأسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا را خواستاریم.

متن مقرره مورد شکایت ( قسمتی از بند (ج) تبصره ۲ ماده ۱۷ آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا مصوب جلسه ۱۶۱ مورخ آبان ماه ۱۳۷۷ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور) به قرار زیر است :

ماده ۱۷ آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا مصوب آبان ماه ۱۳۷۷ :

سازمان (حمل و نقل و پایانه های کشور) پس از ملاحظه مدارک مورد نیاز و اخذ تأییدیه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و سپردن تضمینات لازمه ..... نسبت به صدور مجوز فعالیت و صدور پروانه فعالیت اقدام خواهد نمود.

تبصره ۱ : مدت اعتبار پروانه ، سه سال است.

تبصره ۲ : تمدید پروانه فعالیت علاوه بر احراز شرایط یاد شده منوط به احراز شرایط ذیل است :

الف) .....

ب) .....

ج) نظریه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انجمن صنفی مربوطه پیرامون عملکرد شرکت و .....

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۷۳۰/۹۹۰۲۸ – ۲۹/۷/۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :

طبق بند ۱۳ ماده ۷ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری ، از جمله وظایف وزارت راه و ترابری (و راه و شهرسازی فعلی) تعیین ضابطه ها و معیارهای لازم برای ایجاد و اداره و توسعه مؤسسات ترابری اعم از آن که در داخل یا در خطوط بین المللی فعالیت داشته باشند و نظارت بر فعالیت آن ها ، قید شده و شورای عالی هماهنگی ترابری کشور نیز در راستای همین اختیار قانونی و مضافا در اجرای بند (و) ماه ۲ آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مصوب ۱۳۵۳ و ماده ۱۰ قانون فوق الذکر مبادرت به وضع مصوبه جلسه ۱۶۱ و از جمله مقرره مورد اعتراض نموده ، لیکن هیچ گاه شرکت های حمل و نقل را ملزم به عضویت در انجمن های صنفی نکرده بلکه کسب نظر انجمن صنفی مربوطه به عنوان یک تشکل مردم نهاد تخصصی و صنفی عمدتا جنبه آماری و اطلاع از عملکرد شرکتها دارد. فلذا شکایت مطروحه ، فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.

رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

به موجب بند ۱۳ ماده ۷ قانون تغییر نام "وزارت راه" به "وزارت راه و ترابری" و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳، تعیین ضابطه ها و معیارهای لازم با همکاری دستگاههای مربوط برای ایجاد، اداره و توسعه مؤسسات ترابری اعم از آنکه در داخل و یا در خطوط بین المللی فعالیت داشته باشند و نظارت بر فعالیت آنها، از وظایف وزارت راه و ترابری (وزارت راه و شهرسازی فعلی) است و ایفای وظیفه فوق براساس بند و ماده ۲ آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا، از وظایف و اختیارات شورای مذکور است. نظر به اینکه قسمت مورد شکایت از بند ج تبصره ۲ ماده ۱۷ آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا در راستای اعمال صلاحیت فوق توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور وضع شده و صرفا بیانگر کسب نظر از انجمن صنفی مربوطه برای تمدید پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی است و دلالتی بر لزوم عضویت آن شرکتها در انجمنهای صنفی مذکور ندارد، لذا با اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر نیست و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 13669