رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۸۸ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۸۳ ،مورخ: چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ - ۲۱/۰۹/۱۳۹۷ هیات وزیران ۲- ابطال دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ - ۲۶/۱۰/۱۳۹۷ مصوب بانک مرکزی ۳- ابطال تصویب نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸ – ۵/۱/۱۳۹۸ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	۱- ابطال تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ - ۲۱/۰۹/۱۳۹۷ هیات وزیران ۲- ابطال دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ - ۲۶/۱۰/۱۳۹۷ مصوب بانک مرکزی ۳- ابطال تصویب نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸ – ۵/۱/۱۳۹۸ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۹۷۰۳۷۱۸- ۹۸۰۳۱۵۶- ۹۸۰۰۰۰۳- ۹۸۰۰۰۰۴- ۹۸۰۲۴۶۰ – ۹۹۰۰۶۳۲
تاریخ رأی	چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۰۸۸ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۸۳

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با اهدای سلام و تحیات وافره و با عنایت به طرح شکایت های متعدد مبنی بر ابطال مصوبات فوق الاشعار و تهیه گزارش های متعدد و دعوت از طرفین در جلسات متعدد هیأت تخصصی اقتصادی و مالی ، گزارش تجمیعی تمامی پرونده ها ، علی الاجمال ارایه می گردد ؛

متن مقرره های مورد شکایت (صرفا موارد ابطالی یا اختلافی و قابل ارایه به هیأت عمومی دیوان)

الف- تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۷ هیات وزیران

" ۴ - بار مالی ناشی از اجرای این تصویب نامه (شامل هزینه های امهال و بخشودگی) حداکثر به میزان بیست هزار میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰) ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد."

"۶ - تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده، مشمول این تصویب نامه نخواهد بود."

ب- تصویب نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸ – ۵/۱/۱۳۹۸ هیأت وزیران

"۶ - تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده، مشمول این تصویب نامه نخواهد بود."

ج- دستورالعمل اجرایی شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

" ماده ۳- سازمان مدیریت بحران کشور با مشارکت نهادهای ذی ربط (وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی) نسبت به تعیین سهم هر استان از مبلغ ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال موضوع مصوبه دولت اقدام می نماید."

تبصره- توزیع شهرستانی سهمیه اعلام شده برای هر استان، بر عهده شورای هماهنگی مدیریت بحران هر استان می باشد.

تبصره ۲ ماده ۴ - چناچه ذی نفعان مشمول دارای اقساط و سود، جرائم و کارمزد تسهیلاتی با سررسید قبل از ۱/۷/۱۳۹۶ باشند، می باید بدوا نسبت به تعیین تکلیف آن با موسسه اعتباری عامل اقدام نماید. در غیر این صورت مشمول مزایای این دستور العمل نمی گردند.

تبصره ۳ ماده ۴ - تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی مشمول مزایای این دستورالعمل نمی باشد.

بند ۴ ماده ۵ - کارگروه مربوطه با رعایت اولویت های تعیین شده در این دستورالعمل، حداکثر ظرف یک هفته پس از اعلام موسسه اعتباری عامل نسبت به اعلام ذی نفعان مشمول و همچنین تایید هزینه های مربوطه در چارچوب سهمیه ابلاغی اقدام و مراتب را جهت اقدام نهایی به موسسه اعتباری عامل اعلام نماید.

ماده ۹- کارگروه موظف است صرفا در چارچوب سهمیه استانی تعیین شده نسبت به معرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت فراتر از سهمیه پیش بینی شده بر عهده کارگروه خواهد بود.

اجمال دلایل شاکیان در جهت ابطال مصوبات یاد شده ؛

سازمان بازرسی کل کشور و سایر شاکیان در جهت ابطال مصوبات موصوف بیان نموده اند که :

۱- تعیین سقف ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال در مصوبه خلاف اطلاق مندرج در قانون بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه می باشد و تضییق دایره شمول قانون است.

۲- رای شماره ۲۴۰ مورخه ۲۳/۰۳/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موکول نمودن بخشودگی و امهال را به نداشتن بار مالی برای دولت نپذیرفته است.

۳- هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت نیز از این جهت مصوبه را مغایر قانون تشخیص داده است.

۴- تمامی تسهیلات مربوط به کشاورزی باید مشمول این جبران خسارت شود در حالی که در مصوبه برخی از تسهیلات مستثنی شده اند.

خلاصه مدافعات طرف های شکایت

الف- رابطه طرفین از نوع قراردادی است و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است

ب- در خصوص هرگونه مصوبه دارای تعهد ، بدوا باید بار مالی آن در قوانین پیش بینی و توسط دولت تعهد گردد و به همین جهت برای حکم مندرج در بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه سقف تعیین شده است.

ج- امهال تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه صرفا با تأیید مجمع آن صندوق امکان پذیر است چون تابع اساسنامه خود می باشد.

د- مصوبه بانک مرکزی در راستای تصویب نامه بالادستی یعنی مصوبات هیأت وزیران صادر شده است.

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور ، شرکت تعاونی ۲۵۴۸ مرغداری گوشتی اطلس قروه ، اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران قم ، اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران قم ، نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم ، محمد امین جعفری ، مرتضی امین جعفری ، محمد جواد رحیمی خواه ، ایرج آب باریکی ، علی رشنوپور به طرفیت هیأت وزیران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۷ از تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۷ هیأت وزیران و مواد ۱ و ۲ و ۴ و ۱-۴ و ۲-۴ و تبصره ۱ ماده ۴ و تبصره ۴ ماده ۴ و ماده ۵ (به استثنای بند ۴ آن) و ماده ۶ و ماده ۷ و ماده ۸ از دستورالعمل اجرایی شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۸ بانک مرکزی که در راستای عملیاتی نمودن مصوبه هیأت وزیران صادر شده است ، با لحاظ اینکه احکام مندرج در بندها و مواد یاد شده از جمله ارایه گزارش پیرامون موارد بروز خسارت و موارد تسهیلات پرداخت شده و امهال تسهیلات و تعیین اولویت در حدود اعمال بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون ایجاد محدودیت و صرفا جهت تنسیق امور می باشد و نیز مشخص بودن دایره شمول تسهیلات که در خصوص کشاورز و تسهیلات کشاورزی می باشد و با توجه به تبیین مصادیق حوادث غیر مترقبه به خشکسالی ، سیل ، برف ، تگرگ ، سرما زدگی ، آتش سوزی غیرعمد ، زلزله ، آفات مقررات مورد شکایت در راستای اجرای مفاد بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و تبیین راهکارهای قانونی و شیوه های اجرایی حکم مقنن در جهت تسهیل امور بوده است ، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان می باشد. /ت

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13526