رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۲)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۳۳۸۱مورخ ۸/۱/۸۴ و بند ۱ صورتجلسه ۱۳/۹/۸۴ کمیسیون ماده ۵ شورایعالی و معماری نهاوند و الزام به اعاده مفاد طرح تفصیلی ۲۴/۱۲/۸۲ آن مرجع و ابطال طرح جامع تهیه شده توسط شهرداری نهاوند

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۲۳۳۸۱مورخ ۸/۱/۸۴ و بند ۱ صورتجلسه ۱۳/۹/۸۴ کمیسیون ماده ۵ شورایعالی و معماری نهاوند و الزام به اعاده مفاد طرح تفصیلی ۲۴/۱۲/۸۲ آن مرجع و ابطال طرح جامع تهیه شده توسط شهرداری نهاوند
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۴/۴۰۱
تاریخ رأی	شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۱۲۲

شماره پرونده: ه ع/ ۹۴/۴۰۱ دادنامه : ۱۲۲ تاریخ: ۲۸/۷/۹۵

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

شاکی: آقای مسعود ظفری

طرف شکایت : اداره کل راه و شهرسازی همدان – کمیسیون ماده ۵ شورایعالی شهرسازی و معماری نهاوند – شهرداری نهاوند

موضوع شکایت وخواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۳۳۸۱مورخ ۸/۱/۸۴ و بند ۱ صورتجلسه ۱۳/۹/۸۴ کمیسیون ماده ۵ شورایعالی و معماری نهاوند و الزام به اعاده مفاد طرح تفصیلی ۲۴/۱۲/۸۲ آن مرجع و ابطال طرح جامع تهیه شده توسط شهرداری نهاوند

گردشکار:

شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته: مالک ۱۲ شعیر از ۹۶ شعیر ششدانگ باقیمانده پلاکهای ثبتی ۳۰۲۵ و ۳۰۲۶ مفروز از ۱ و ۲ فرعی از اصلی مذکور به مساحت ۳۰/۳۸۱ متر مربع که به موجب سند شماره ۲۶۲۳۱ مورخ ۲/۱۱/۸۵ خواسته های فوق را خواستارم. با این توضیح که شش دانگ ۲ پلاک ثبتی ۳۰۲۵ و ۳۰۲۶ اصلی حوزه ثبتی نهاوند به مساحت ۱۰/۹۰۳ برابر صورت مجلس شماره ۱۶۰۷۶ مورخ ۲۸/۱۰/۸۵ تجمیع و سپس برابر صورتجلسه تفکیکی شماره ۱۶۳۵۱- ۲/۱۱/۸۵ به صورت سه پلاک (۱) یک فرعی از ۳۰۲۵ و ۳۰۲۶ به مساحت ۲۶۸ متر مربع و (۲) دو فرعی از ۳۰۲۵ و ۳۰۲۶ به مساحت ۸۰/۲۲۸ متر مربع و پلاک باقیمانده ۳۰/۳۸۱ متر مربع تفکیک گردیده و میزان ۲۵ متر مربع از مساحت اولیه به عنوان طرح شهری کسر گردید.

صرفنظر از آن و در شرایطی که احدی از مالکان راجع به ۳ قطعه تفکیکی پیگیری و طی قبوض هزینه هایی بابت تفکیک به حساب شهرداری نهاوند واریز و مبالغی را هم بابت تفکیک به حساب اداره ثبت اسناد واریز نموده است. پس از تفکیک و اخذ هزینه های متعلق و صدور سند مالکیت تفکیکی برای ۲ قطعه از ۳ قطعه استعلام های لازم برای تنظیم سند رسمی انتقال برای قطعات مورد نظر از شهرداری صورت پذیرفت و بلامانع بودن آن مورد تایید قرارگرفت که موجب صدور سند های شماره ۲۷۹۸۸ و ۲۷۸۵۰ گردید لیکن در مورد پلاک مورد دادخواست شهرداری نهاوند علیرغم کسر ۲۵ متر مربع از حساب اولیه ملک به عنوان طرح شهری و اخذ کلیه هزینه های مرتبط به موجب نامه شماره ۱۴۸۹۷ – ۹/۷/۸۸ عنوان وکیل مالکین به عذر اینکه کمیسیون مزبور کل زمین ۱۰/۹۰۳ متر مربع را در محدوده باغات حفاظت شده اعلام نموده است راجع به قطعه سوم از ارائه مجوز نقل و انتقال ثبتی علیرغم تشابه همه شرایط با دو قطعه ۱و۲ فرعی از ۳۰۲۵ و ۳۰۲۶ خودداری می ورزد حال آنکه چنین عذری هنگام نقل و انتقال دو پلاک اخیر به تاریخ ۵/۲/۸۶ مطرح نگردیده و انتقال ثبتی با توجه به طرح تفصیلی مصوب ۲۴/۱۲/۸۲ انجام گردیده بود. جالب آنکه طبق قسمت اخیر این نامه مقرر شد برای بر طرف شدن این مشکل طبق صورتجلسه ۸۶۰۸ مورخ ۱۳/۴/۸۸ کمیسیون ماده ۵ طی تفویض اختیار شهرداری به مشاوره بازنگری در طرح تفصیلی سپرده شود .

در پی آن به دلیل وجود سابقه ثبتی مسجل و نقل و انتقالات پیشین اینجانب مالک ۱۲ شعیر مشاع از ۹۶ شعیر ششدانگ باقیمانده پلاک ۳۰۲۵ و ۳۰۲۶ می باشم و بنابر استحضار چون وصف اشاعه در جزء جزء ملک در عالم خارج مستقر و به حقوق سایرین مالکان این قطعه تسری می یابد و نقل و انتقال این قطعه هم علیرغم اشتراک وضعیت با دو پلاک ۱ و ۲ فرعی از ۳۰۲۵ و ۳۰۲۶ منوط به صدور را آن مرجع می باشد . دفتر محترم هیات عمومی از شاکی درخواست می نماید اعلام نماید مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است. که شاکی اعلام می دارد در روند رسیدگی و اتخاذ تصمیم حد نصاب موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده پنج قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری و تبصره اصلاحی آن مصوب ۲۵/۹/۱۳۶۵ و همچنین مقررات موضوع ماده ۱۳ آیین نامه نحوه بررسی طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۷۸ هیات وزیران رعایت نگردیده و مصوبه شماره ۲۳۳۸۱ مورخ ۸/۱۱/۸۴ کمیسیون طرح تفصیلی ماده ۵ شهرستان نهاوند تناقض آشکاری با طرح جامع و تفصیلی شهرستان نهاوند دارد که مغایر با ماده ۴۴ آیین نامه نحوه بررسی طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۷۸ هیات وزیران دارد .

• خلاصه مدافعات مشتکی عنه :

۱- حسب رأی وحدت رویه شماره ۷۹ – ۷۳/۱۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تغییر کاربری اراضی به صرف تقاضای اشخاص فاقد وجاهت قانونی می باشد چرا که کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی پس از بررسی کمیته فنی و با در نظر گرفتن مصالح عمومی و نیاز شهر و بدون لحاظ نمودن نفع شخص و سازمانی اقدام به تبدیل و یا تغییر کاربری اراضی و تصویب طرحها می نماید و مطالبه ابطال آن مصوبات از ناحیه اشخاص بر خلاف نظارت فنی و مصالح عمومی و رأی وحدت رویه مذکور می باشد .

۲- تغییر و تبدیل کاربری و ورود اراضی به طرحها و کاربری ها و یا خروج آنها از وظایف خاص کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری بوده که پس از بررسی های کارشناسانه و فنی و با توجه به موقعیت مکانی، جغرافیایی، معماری، شهری، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی و ... در نظر گرفته می شود و همچنانکه در بند اول اشاره گردید این مصالح عمومی صرف تقاضای اشخاص دستخوش تغییر نخواهد شد. بنابراین دعوی شاکی فاقد وجاهت و محکوم به رد است .

موضوع در جلسه مورخ ۳/۷/۹۵ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی

بیش از ۴/۳ اعضاء هیات تخصصی اراضی و محیط زیست در جلسه مورخ ۳ /۷/۹۵ به اتفاق در مورد شکایت مسعود ظفری علیه ادارات کل شهرسازی همدان و شهرداری نهاوند مبنی بر ابطال مصوبه ۲۳۳۸۱ - ۸/۱/۸۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی پس از بحث و بررسی با توجه به متن ماده ۵ قانون مذکور که صراحتا تغییرات لازم در طرح تفصیلی را از اختیارات کمیسیون مذکور داشته است اتخاذ تصمیم کمیسیون مذکور دایر بر تغییر میزان ۵۸ هکتار از اراضی شهرستان نهاوند که مطابق طرح جامع دارای کاربری مسکونی بوده است به باغ مطابق مقررات تشخیص و رأی به رد شکایت شاکی صادر می نماید. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با اعتراض ریاست کل دیوان و ۱۰ نفر از قضات قابل رسیدگی در هیات عمومی است ./ ز

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10749