رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۳/۵۴۳ و ۹۳/۸۲۶ و ۹۴/۴۱۱)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره لغو و ابطال اسفساریه شماره ۳۴/۳/۱۳۸۶۳۶ مورخ ۴/۱۱/۹۱ و نامه شماره ۳۹۰۴۸ مورخ ۴/۴/۹۲ وزارت کشور در خصوص نحوه تعیین سهم شهرداریها از اراضی که مورد تفکیک واقع می گردند
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | لغو و ابطال اسفساریه شماره ۳۴/۳/۱۳۸۶۳۶ مورخ ۴/۱۱/۹۱ و نامه شماره ۳۹۰۴۸ مورخ ۴/۴/۹۲ وزارت کشور در خصوص نحوه تعیین سهم شهرداریها از اراضی که مورد تفکیک واقع می گردند |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۳/۵۴۳ و ۹۳/۸۲۶ و ۹۴/۴۱۱ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۱۲۵ |
مرجع رسیدگی هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست و صنایع
شماره پرونده : ه ع/ ۹۳/۵۴۳ و ۹۳/۸۲۶ و ۹۴/۴۱۱ دادنامه : ۱۲۵ تاریخ : ۲۸/۷/۹۵
شاکی : گرشاسب حسن زاده سورتجانی – علی علیزاده – سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت : وزارت کشور – معاونت امور عمرانی – واحد حقوقی وزارت کشور – شهرداری اصفهان
موضوع خواسته: لغو و ابطال اسفساریه شماره ۳۴/۳/۱۳۸۶۳۶ مورخ ۴/۱۱/۹۱ و نامه شماره ۳۹۰۴۸ مورخ ۴/۴/۹۲ وزارت کشور در خصوص نحوه تعیین سهم شهرداریها از اراضی که مورد تفکیک واقع می گردند
متن مقرره مورد شکایت
در خصوص استفساریه مذکور در بند ۳ و ۵ آن که در خصوص تفکیک و اخذ سرانه های مربوط به اراضی دولتی موضوع تبصره ۲ ماده واحده اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری چگونه انجام می گیرد مقرر نموده است که وفق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری صرفا نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع ، هادی و تفصیلی و تصویب آن به عهده وزارت راه و شهرسازی است و سطح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی باید در هنگام تفکیک یا افراز وصول شود و از حیث اراضی دولتی مستثنی نمی باشد در بند ۵ در پاسخ به این سوال که آیا شهرداریها می توانند با در نظر گرفتن طرحهای توسعه شهری و موقعیت ملک چنانچه هیچ بخشی از زمین در مسیر احداث معبر قرار نگیرد از مالک سرانه معابر اخذ نماید. مقرر نموده شهرداری وفق تبصره مذکور ۲۵ درصد از کل پلاک در حال تفکیک یا افراز را کسر و از ۷۵% باقیمانده نیز ۲۵ درصد بابت تامین شوارع در بافت می نماید که در مجموع قدرالسهم شهرداری از کل پلاک ۷۵/۴۳ درصد از کل مساحت می باشد.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
شکات مدعیند که بر اساس تبصره ۳ اصلاح ماده ۱۰۱ شهرداری جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی ۲۵ درصد از مساحت کل پلاک در حال تفکیک یا افراز را کسر و از ۷۵ درصد باقیمانده نیز ۲۵ درصد بابت تامین شوارع و معابر عمومی شهر دریافت می کند در صورتیکه به موجب استفساریه موضوع شکایت از کل مساحت پلاک ۲۵ درصد بابت تامین سرانه فضای عمومی دریافت می گردد که مخالف تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی است .
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
خوانده مدعی است که بخشنامه فوق الذکر در اجرای ماده ۹۵ قانون شهرداری و در مقام پاسخ به سوالات و رفع ابهامات شهرداریها اصدار یافته و جنبه ارشادی داشته است و به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه و ایجاد وحدت رویه در بین شهرداریهای سراسر کشور صورت گرفته است .
- رأی هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
هیات تخصصی به اتفاق آراء شکایت شکات را از بندهای مربوط به پاسخ استعلامات مندرج در پرونده را خلاف مقررات قانونی و ماده اصلاحی ۱۰۱ قانون شهرداری به لحاظ اینکه پاسخهای مذکور دقیقا منطبق با ماده مذکور است ندانسته و رأی به رد شکایت شکات صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مطابق بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی ریاست کل دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد./ز
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10752