رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۵/۱۱۰۵)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند الف ماده ۱۴ آئین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب ۱/۱۰/۱۳۸۷
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند الف ماده ۱۴ آئین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب ۱/۱۰/۱۳۸۷ |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۵/۱۱۰۵ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۱۲۵ |
هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده : ه ع/ ۹۵/۱۱۰۵ دادنامه : ۱۲۵ تاریخ: ۲۹/۶/۹۶
شاکی : آقای سعید کنعانی
طرف شکایت : هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف ماده ۱۴ آئین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب ۱/۱۰/۱۳۸۷
متن مقرره مورد شکایت
شاکی با تقدیم دادخواستی مدعی است در آئین نامه مذکور در ماده ۱۴ آنجا که شرایط متقاضیان ایجاد موسسات کاریابی را تعیین نموده در بند الف آن اشاره به تدین به یکی از ادیان رسمی کشور شده است در حالی که در اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی صرفا اسلام می باشد و بند مزبور مغایر اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی می باشد .
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
طرف شکایت پاسخ داده که منظور از عبارت ادیان رسمی در مصوبه مورد شکایت ، همهء ادیانی است که قانون اساسی به رسمیت شناخته است . کما اینکه در بند ۱ ماده ۲ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۷۴ بر همین مبنا تنظیم شده است . در اصول ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۸ و بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی رعایت تساوی بین آحاد ملت و آزادی آنان و انتخاب شغل بیان شده است و در برخی قوانین استخدامی هم به همین منوال بوده درخواست رد شکایت می شود .
- رای هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی :
نظر به اینکه بند الف ماده ۱۴ آئین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب ۱/۱۰/۸۷ نه تنها با اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی مغایرت ندارد بلکه به جهت لزوم رعایت عدالت و مساوات بین آحاد مردم منطبق با اصول ۱۹ ، ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی بوده و رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رای صادره به استناد بند الف ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از طرف رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد .
نبی الله کرمی
رئیس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11002