رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۸ ،کلاسه پرونده: ه/۹۳/۴۰۵-۹۳/۶۸۸)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ( الف ) و ( ب) بخشنامه شماره (۱/۶۵) به شماره ۱۷۹۰/۹۳/۱۰۰۰- ۲۹/۲/۹۳ و مستمریهای سازمان تامین اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بندهای ( الف ) و ( ب) بخشنامه شماره (۱/۶۵) به شماره ۱۷۹۰/۹۳/۱۰۰۰- ۲۹/۲/۹۳ و مستمریهای سازمان تامین اجتماعی
کلاسه پرونده	ه/۹۳/۴۰۵-۹۳/۶۸۸
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۲۸

بسمه تعالی

دادنامه:۱۲۸ ۹۳/ب/۸۵

مرجع رسیدگی : هیات های تخصصی بیمه و تامین اجتماعی

شاکی : آقای محب روحانی و خانمها فاطمه عرب و مریم خسروی

طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

مقرر نموده اند : سازمان براساس تبصره (۱) ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی ۱۷/۷/۹۲ ، اشخاصی که ده سال کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند مکلف است به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که زیرده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد نسبت به سنوات مستمری پرداخت نماید که سازمان به منظور اجرای مقررات تبصره یک ماده واحده موصوف بخشنامه مورد درخواست را صادر نمود که مغایر با خود ماده واحده مزبور و قانون سازمان تأمین اجتماعی و قانون جدید خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ می باشد .

۱- در ماده واحده مذکور مدت سابقه پرداخت حق بیمه ده سال و کمتر اعلام شده ولی دربند الف بخشنامه ۱/۶۵ سابقه کار بیمه شده متوفی بین ۱ تا۱۰ سال احصاء شده است که مغایر با قانون مزبور است .

۲- در بند الف بخشنامه تاریخ فوت بیمه شده را بعد ازتاریخ ۲۷/۷/۷۶ تعیین کرده و اگر فوت بیمه شده قبل از تاریخ مزبور باشد، مستمری برقرار نخواهد شد و این مغایر با بند ۳ ماده ۸۰ و تبصره های ۱و۲ از قانون تامین اجتماعی است و نیز مغایرماده واحده قانون اصلاح مواد ۴۳و۴۴و۸۰ قانون تامین اجتماعی ۲۷/۷/۷۶ می باشد .

بند ب بخشنامه ۱/۶۵ که به موضوع نحوه تقسیم مستمری اشاره دارد مغایر با ماده ۴۸ قانون خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ مجلس شورای اسلامی که اعلام می دارد باتصویب این ماده قانونی ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی نسخ شده است . لذا بخشنامه مورد خواسته مغایر قوانین مذکور وخارج از حدود و وظایف سازمان می باشد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

در قوانین تامین اجتماعی جهت برقراری هر نوع مستمری اعم از بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان ، حداقل سابقه ملاک محاسبه قرار میگیرد که براساس احراز سوابق تعیین شده در قانون ، بیمه شدگان شرایط بهره مندی از تعهدات سازمان را خواهند داشت . درخصوص برقراری مستمری ازکارافتادگی و بازماندگان شرط حداقل سابقه وجود دارد ازجمله بند ۳ ماده ۸۰ وماده۷۵ قانون تامین اجتماعی ونیز در قانون تعیین تکلیف نیز جهت برقراری بازنشستگی حداقل ۱۰ سال سابقه را لازم دانسته است .

مفاد قانونی جواز برقراری مستمری نسبت به سنوات ایام کارکرد می باشد . چنانچه عدم امکان اجرایی ومحاسباتی برقراری مستمری برای سابقه زیر یک سال قبل از انشاء قانون در مکاتبات فی مابین مجلس و سازمان تشریح شده در نهایت منتهی به قانون موصوف گردیده است که برقراری مستمری می بایست به نسبت سنوات برقرار گردد و بخشنامه ۱/۶۵ مستمریها بر همین اساس تنظیم شده است که برقراری مستمری بازماندگان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه از یک تا ده سال اقدام نموده است و درخصوص ایراد بعد از تاریخ فوت ۲۷/۷/۷۶ ... بایدگفت : قانون اصلاح مواد ۴۳و۴۴و۸۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۷/۷/۷۶ در جهت اصلاح قانون تامین اجتماعی با الحاق ۳ تبصره به ماده ۸۰ قانون با موضوع پرداخت به نسبت پرداخت حق بیمه ( اعم از غرامت مقطوع و مستمری بازماندگان ) به تصویب رسید. در تبصره ۳ بند۳ ماده ۸۰ آمده است : بیمه شده ای که ازتاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می شود و فاقد شرایط مقرر در این بند می باشد ، چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او کمتر از ۲۰سال و بیشتر از ۱۰ سال باشد ، به بازماندگان وی در ازای هر سال سابقه پرداخت حق بیمه ، غرامت مقطوعی معادل یکماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت بطور یکجا و به نسبت سهام مقرردر ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی پرداخت می شود .

لذا غرامت مقطوع فوت را جهت بیمه شده ای که بعد از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت شده امکان پذیر داشته است که در این راستا بخشنامه۱/۶۵ مستمریها نیز منطبق با ماده واحده یاد شده و نیز پرداخت مستمری را به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه از تاریخ تصویب آن ۲۷/۷/۷۶ بنا بر تصریح به عمل آمده دربند یاد شده لازم الاجرا دانسته است و پرداخت مستمری به نسبت سنوات همسر و فرزندان بیمه شده عملا جایگزین تبصره ۳ بند ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی شده است و تعارض این دو قانون ( برفرض تعارض ) ارتباطی به بخشنامه معترض عنه ندارد . و در آخر باتصویب ماده ۴۸ قانون خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ : نحوه اجرای قانون و پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه شده متوفی با عنایت به مفاد ماده ۵۷ قانون مذکور به ابلاغ آیین نامه اجرایی موکول شده است که در صورت تصویب براساس آن اقدام قانونی لازم به عمل خواهد آمد .

نظریه تهیه کننده گزارش

در قانون تامین اجتماعی در خصوص برقراری مستمری از کارافتادگی وبازماندگان شرط حداقل سابقه وجود دارد مثلا بند ۳ ماده ۸۰ وماده ۷۵ قانون تامین اجتماعی و همچنین در قانون تعیین تکلیف جهت برقراری بازنشستگی حداقل ۱۰ سال سابقه لازم است .

از آنجاکه برای سابقه کمتر از یک سال امکان اجرا و محاسبات و درنتیجه برقراری مستمری وجود نداشت بخشنامه ۱/۶۵ از یک تا ده سال را مقرر نمود . از طرف دیگر هرچند تبصره های ۱و۲ ماده واحده قانون اصلاح مواد ۴۳و۴۴و۸۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۷/۷/۷۶ تاریخ فوت بیمه شده به قبل از تاریخ ۲۷/۷/۷۶ ولی ماده واحده مصوب ۱۷/۷/۹۲ بعد از تاریخ ۲۷/۷/۷۶ راتعیین نموده که مغایرت یا عدم مغایرت آنها ارتباطی به بخشنامه ۱/۶۵ مستمریها ندارد چراکه قانون اصلاح مواد ۴۳و۴۴و۸۰ مصوب ۲۷/۷/۷۶ درجهت اصلاح قانون تامین اجتماعی با الحاق ۳ تبصره به ماده ۸۰ قانون با موضوع پرداخت به نسبت پرداخت حق بیمه ( اعم از غرامت مقطوع و مستمری بازماندگان ) به تصویب رسید . و با عنایت به مفاد تبصره ۳ بند ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی پرداخت غرامت مقطوع فوت ازتاریخ تصویب قانون به بعد مقرر شده ، ومزایای مقرر در تبصره ذیل قانون تعیین تکلیف مصوب ۱۷/۷/۹۲ در مورد همسر و فرزندان بیمه شده عملا جایگزین تبصره ۳ بند ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی شده است . درنهایت آئین نامه اجرایی قانون خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ تصویب نشده است تا ماده ۴۸ قانون مزبور اجرایی گردد لذا بخشنامه مزبور خلاف قانون وخارج از حدود اختیار نمی باشد.

تهیه کننده گزارش : محمد آشورلو

موضوع در جلسه مورخ ۲۰/۱۱/۹۳ هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

نظریه اکثریت

درخصوص بند الف که دارای دو قسمت می باشد ۱ - سوابق پرداخت حق بیمه وی از یک تا ده سال ۲- زمان

فوت نیز پس از ۲۷/۷/۷۶ می باشد ..... هر دو قسمت به لحاظ اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند مصوب ۶/۸/۱۳۹۲ خلاف قانون مذکور می باشد و قابل طرح در هیات عمومی و قابل ابطال می باشد .

نظریه اقلیت

با عنایت به ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند مصوب ۱۷/۷/۹۲ ، قسمت اول بند الف بخشنامه مورد اعتراض منطبق با ماده واحده قانون مذکور بوده و از واژه سنوات که جمع سنه است از نظر تبادر به ذهن و از نظر معنی و مفهوم واژه سنوات که جمع سنه است و بر سال اطلاق می شود و به هفته و ماه و روز سنه اطلاق نمی گردد ، اگر قانونگذار از واژه ایام استفاده می کرد ، ایام شامل روز هفته و ماه وحتی سال را نیز شامل می شد و لذا منطبق با قانون و قابل ابطال نمی باشد .

موضوع بند ب بخشنامه شماره ۱/۶۵ به شماره ۱۷۹۰ /۹۳/۱۰۰۰ – ۲۹/۲/۱۳۹۳ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۱۱/۳/۹۳ در هیات تخصصی بیمه ، تامین اجتماعی و کار مطرح و مورد بحث و بررسی قرارگرفت و به اتفاق آراء به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند :

• رأی هیات تخصصی

نظر به اینکه بند ب بخشنامه شماره ۱/۶۵ به شماره ۱۷۹۰/۹۳/۱۰۰۰ مورخه ۲۹/۲/۱۳۹۳ که مقرر نموده : [ همسران و فرزند ان بیمه شده متوفی از دریافت مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه " بهره مند می شوند ، لیکن به پدر و مادر اشاره ای نشده است ، بنابراین هریک از والدین واجد شرایط کماکان از غرامت مقطوع فوت " به نسبت سهام مقرر در قانون برخوردار خواهند گردید ] ، منطبق با تبصره یک ماده واحده قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند مصوب ۱۷/۷/۹۲ بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نمی باشد و مستندا به مراتب مذکور و بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید . مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون اخیر الذکر ظرف بیست روز از تاریخ صدور وفق مقررات از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد ./ز

باقری

رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کارگری تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10350