رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۵۳-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۵۲ ،مورخ: سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۹۳۲۹ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع شرایط عضویت رانندگان ناوگان جاده ای حمل کالا و اشخاص حقیقی کامیون دار

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۹۳۲۹ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع شرایط عضویت رانندگان ناوگان جاده ای حمل کالا و اشخاص حقیقی کامیون دار
کلاسه پرونده	ه ع/۹۹۰۰۶۱۶ و ه ع/۹۹۰۰۷۲۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۳۵۳-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۵۲

هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۹۳۲۹ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

احتراما، با عنایت به پاره ای ابهامات درخصوص امکان تداخل شرایط عضویت رانندگان ناوگان جاده ای حمل کالا و اشخاص حقیقی دارای کامیون – که شخصا مبادرت به رانندگی نمی نمایند – در انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی ذی ربط، به اطلاع می رساند:

ملاک اطلاق عنوان کارگری یا کارفرمایی به اشخاص شاغل در حوزه حمل و نقل، مبتنی بر مواد ۲ و ۳ قانون کار بوده که در این مواد عناوین کارگر و کارفرما به صراحت تعریف شده است. اما از آنجا که عده ای از رانندگان شاغل در این حوزه، با کامیون ملکی خود اشتغال به رانندگی دارند و در واقع خود راننده هستند و در جهت مقابل عده ای هم مالک یک یا چند دستگاه کامیون بوده و برای رانندگی کامیون خود؛ فرد یا افرادی را به استخدام درآورده اند؛ به استناد بخشنامه شماره ۷۱۲۵۶ مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۲ معاون محترم وقت روابط کار؛ حسب مورد می توانند با رعایت سایر شرایط مقرر در اساسنامه به عضویت انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی ذی ربط درآیند. قابل ذکر است که درخصوص اشخاص حقیقی کارفرمای دارای کامیون که راننده یا رانندگی در استخدام دارند و مطابق ماده ۲ قانون کار و مقررات اساسنامه تشکل ذی ربط، مشمول عنوان کارفرما می شوند؛ صرف دارا بودن کارت هوشمند مانع عضویت آنها در انجمن صنفی کارفرمایی کامیون داران حوزه مرتبط نشده و بر این اساس نمی تواند با اطلاق عنوان کارگر به آنها، حقوق این دسته از افراد را محدود به عضویت در انجمن صنفی کاگری رانندگان نمود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- معاون وزیر و معاونت روابط کار وقت وزارت تعاون بخشنامه ای به شماره ۷۱۲۵۶ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۲ صادر نموده که در آن چگونگی تشکیل انجمن های صنفی و شرایط عضویت اعضا در انجمن های صنفی کارگری رانندگان و انجمن های کارفرمایی کامیونداران صراحتا و به تفصیل شرح داده شده و تاکنون نیز این بخشنامه ابطال نگردیده و استعلام های متعدد سازمانهای کارگری و کارفرمایی گواه این ادعاست. براساس بند ۱ قسمت (ب) بخشنامه مذکور، کلیه رانندگانی که دارای دفترچه کار صادره از سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور (کارت هوشمند رانندگی) بوده و امر رانندگی کامیون حمل کالا را عهده دار باشند (صرف نظر از مالکیت کامیون) می توانند نسبت به تشکیل انجمن صنفی کارگری رانندگان کامیون های سبک و سنگین (ناوگان ترابری) جاده ای حمل کالا مبادرت نمایند. براساس بند ۲ قسمت (ب) این بخشنامه نیز، کلیه افرادی که دارای مالکیت یک یا چند دستگاه کامیون بوده ولی شخصا دفترچه کار صادره از سازمان حمل و نقل پایانه های کشور را نداشته و رانندگی کامیون یا کامیون های خود را با هر شرایطی به دیگری واگذار کرده باشند، می توانند نسبت به تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی صاحبان کامیون ها اقدام نمایند. علیرغم موارد مذکور معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به صدور بخشنامه ای متناقض با بخشنامه ۷۱۲۵۶ نموده است.

۲- بخشنامه معترض عنه با مواد ۲ و ۳ قانون کار که تصریح داشته کارگرانی که کار تابع انجام می دهند مشمول مقررات قانون کار می باشند و حرف و مشاغل آزاد از جمله مشاغل مربوط به حمل و نقل جاده ای کالا که خویش فرما تلقی می شوند، مشمول قانون کار نمی باشند، متناقض است. همچنین اشخاص حقیقی دارای کارت هوشمند رانندگی مدعی کارفرمایی، حائز هیچ یک از شرایط کارفرمایی واقعی مورد نظر قانون کار نمی باشند، زیرا برخلاف ماده ۲ و ۳ قانون کار هیچ قرارداد و مدت استخدامی وجود ندارد و طبق مواد ۴ و ۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی نیز برای رانندگان (کارگران) خود هیچ لیست و حق بیمه ای به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی کنند.

۳- بخشنامه معترض عنه با اصل ۲۶ قانون اساسی در مورد عضویت در تشکیلات صنفی و عدم اعلام ممنوعیت عضویت برای بازنشستگان صنفی، اصل ۷۳ قانون اساسی به جهت اینکه تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می باشد، اصل ۱۳۸ قانون اساسی به جهت خارج بودن از حدود اختیارات معاونت روابط کار وزارت تعاون و مفاد ماده ۱۳۱ قانون کار در مورد مجاز بودن اشتغال مجدد بازنشستگان با تعلیق بازنشستگی در کارهای مستمر در تعارض می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی به موجب لوایح شماره ۷۴۱۷۱ مورخ ۱/۵/۱۳۹۹ و شماره ۸۰۸۵۳ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱- براساس بند ۱۰ ماده ۲۵ اساسنامه انجمن صنفی کارگری رانندگان کامیون های یخچالدار استان تهران، وکالت و نمایندگی انجمن در مراجع قضایی از وظایف هیات مدیره بوده و بایستی طی صورتجلسه ای این اختیار به شکات داده می شد، لکن سند آن توسط شکات ارائه نگردیده است. با عنایت به اینکه شاکی رییس انجمن صنفی کارگری رانندگان کامیون های یخچالدار استان تهران هیچ عضویتی در کانون مورد اشاره ندارد لذا به لحاظ شکلی ذینفع نبوده و طرح شکایت ایشان از سوی کانون مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

۲- بخشنامه معترض عنه هیچ مغایرتی با بخشنامه شماره ۷۱۲۵۶ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۲ نداشته بلکه تفسیر صحیح و مبتنی بر مواد قانون از جمله مواد ۲ و ۳ قانون کار در تعریف کارگر و کارفرما و به منظور ایجاد وحدت رویه و رفع ابهامات در شرایط عضویت صادر گردیده است.

۳- بعد از گذشت ۱۷ سال از صدور بخشنامه شماره ۷۱۲۵۶ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۲ و با توجه به تغییر و جایگزینی دفترچه بار صادره از سازمان پایانه ها به کارت هوشمند رانندگی، ابهامی از سوی انجمن های صنفی کامیونداران درخصوص وضعیت حقوقی عضویت کارفرمایان دارای یک یا چند دستگاه کامیون که سابقه اشتغال به رانندگی کامیون یا یکی از کامیون های ملکی خود را داشته و کارت هوشمند رانندگی دارای اعتبار اخذ نمودند، اما رانندگی کامیون های مذکور را به دیگری واگذار نمودند، در انجمن های کارفرمایی کامیون داران، ایجاد گردید. این اداره کل نیز با توجه به منشا ابهام مطروحه در متن جزء ۲ از بند (ب) بخشنامه شماره ۷۱۲۵۶ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۲ مبنی بر اینکه ... ولی شخصا دفترچه کار صادره از سازمان حمل و نقل پایانه های کشور را نداشته و رانندگی کامیون یا کامیون های خود را با هر شرایطی به دیگری واگذار کرده باشند... طی نامه شماره ۱۹۳۲۹ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۹ حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی کارفرمای دارای کامیون که راننده یا رانندگانی را در استخدام دارند و مطابق ماده ۲ قانون کار و مقررات اساسنامه تشکل ذی ربط، مشمول عنوان کارفرما می شوند را در عضویت تشکل های کارفرمایی، محدود به عضویت انجمن صنفی کارگری نموده و آنها را از عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی که شرایط آن را مطابق بند دوم بخشنامه شماره ۷۱۲۵۶ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۲ به دست آورده اند، محروم نمود.

۴- بخشنامه شماره ۱۹۶۸۵۰ مورخ ۱۹/۱۰/۹۵ هیچ ارتباط موضوعی با طرح شکوایه نداشته و قبلا هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۲۷/۱۲/۹۶ و هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۸۲۳ مورخ ۱۴/۵/۹۸ نسبت به رد شکایت از بخشنامه مزبور اقدام نموده اند.

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

براساس ماده ۱۳۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمن های صنفی نمایند. لذا رانندگان ناوگان جاده ای حمل کالا و اشخاص حقیقی کامیون دار چنانچه مالک یک یا چند دستگاه کامیون بوده و افراد دیگر را جهت رانندگی کامیون های خود استخدام نمایند حتی با فرض داشتن کارت هوشمند رانندگی و اشتغال به شغل رانندگی واجد وصف کارفرما بوده و می توانند به عنوان کارفرما در انجمن های صنفی عضویت یابند و کارگران نیز امکان عضویت در انجمن های صنفی را دارند. بنابراین بخشنامه معترض عنه که صرف دارا بودن کارت هوشمند رانندگی را موجب خروج رانندگان از تعاریف کارگر و کارفرما مصرح در مواد ۲ و ۳ قانون کار و به تبع آن مانع عضویت آنها در انجمن صنفی کارفرمایی کامیون داران ندانسته، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی

رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13799