رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۸۴ الی۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۷۸ ،مورخ: شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه شماره ۱۱۲۰ تحت عنوان بهای خدمات رسانی به مؤسسات غیر مشمول قانون نظام صنفی (بانکها) از دولتی و خصوصی و تعرفه شماره (۱۱۳۴) تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و ... (غیر مشمول قانون نظام صنفی)، ماهیانه به استثناء تبصره پنج از تعرفه سال ۹۸

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه شماره ۱۱۲۰ تحت عنوان بهای خدمات رسانی به مؤسسات غیر مشمول قانون نظام صنفی (بانکها) از دولتی و خصوصی و تعرفه شماره (۱۱۳۴) تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و ... (غیر مشمول قانون نظام صنفی)، ماهیانه به استثناء تبصره پنج از تعرفه سال ۹۸
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال تعرفه شماره ۱۱۲۰ تحت عنوان بهای خدمات رسانی به مؤسسات غیر مشمول قانون نظام صنفی (بانکها) از دولتی و خصوصی و تعرفه شماره (۱۱۳۴) تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و ... (غیر مشمول قانون نظام صنفی)، ماهیانه به استثناء تبصره پنج از تعرفه سال ۹۸
کلاسه پروندهه ع/۹۸۰۴۱۷۳ ، ۹۸۰۴۱۷۷ ، ۹۸۰۴۱۷۶ ، ۹۸۰۴۱۷۵ ، ۹۸۰۴۱۷۴، ۹۹۰۰۱۷۷، ۹۹۰۰۱۷۸
تاریخ رأیشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
شماره دادنامه۱۳۸۴ الی۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۷۸

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شاکی : بانک صادرات ایران با وکالت آقای لعلی فر

طرف شکایت : شهرداری و شورای شهر کاشان

شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری و شورای شهر کاشان به خواسته ابطال تعرفه شماره ۱۱۲۰ تحت عنوان بهای خدمات رسانی به مؤسسات غیر مشمول قانون نظام صنفی (بانکها) از دولتی و خصوصی و تعرفه شماره (۱۱۳۴) تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و ... (غیر مشمول قانون نظام صنفی)، ماهیانه به استثناء تبصره پنج از تعرفه سال ۹۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان

شماره تعرفه : ۱۱۲۰ ، عنوان تعرفه : بهای خدمات رسانی به مؤسسات غیر مشمول قانون نظام صنفی (بانکها) اعم از دولتی و خصوصی

نحوه محاسبه : بانکها به استثنای بانک توسعه تعاون – ۳ برابر عوارض نوسازی

ضوابط و تبصره های اجرایی :

تبصره ۱ : این عوارض سالیانه می باشد.

تبصره ۲ : دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض شهرداری نخواهد شد.

تبصره ۳ : A ارزش محاسباتی مصوب سال ۱۳۹۸ شهرداری کاشان می باشد.

تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان

شماره تعرفه : ۱۱۳۴ ، عنوان تعرفه : هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی ، اداری ، خدماتی ، تجاری و ... ( غیر مشمول قانون نظام صنفی) - ماهیانه

نحوه محاسبه : طبق لیست پیوست و به شرح ذیل :

۱- عوارض فعالان در سال ۱۳۹۸ برای درجه یک با ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۷ به صورت ماهیانه می باشد.

۲- درجه ممتاز بر مبناء ۲۰۰% عوارض درجه یک سال ۱۳۹۸

۳- درجه دو بر مبناء ۹۰% عوارض درجه یک سال ۱۳۹۸

۴- درجه سه بر مبناء ۸۵% عوارض درجه یک سال ۱۳۹۸

۵- درجه چهار بر مبناء ۶۵% عوارض درجه یک سال ۱۳۹۸

۶- تعرفه فوق به هیچ عنوان از صاحب ملک که در آن فعالیتی ندارد قابل وصول نخواهد بود.

۷- در صورت اطلاع به موقع فعالان مذکور برای تعطیلی محل فعالیت به شهرداری از زمان تعطیلی تا زمان شروع فعالیت در محل و تأیید موارد توسط مراجع مربوطه از پرداخت عوارض معاف خواهد بود.

دریافت معوقات سالهای قبل بر اساس تعرفه همان سال و بدون دریافت جریمه خواهد بود.

ضوابط و تبصره های اجرایی :

تبصره ۱ : کلیه واحدها و اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در حریم مصوب شهر که غیر مشمول قانون نظام صنفی بوده و فعالیت آنها اقتصادی ، اداری ، خدماتی ، تجاری و ... می باشد ، مشمول این تعرفه بوده و موظف به پرداخت این تعرفه به حساب شهرداری می باشد.

تبصره ۲ : این تعرفه در ابتدای هر سال قابل وصول و پیگیری می باشد و کلیه واحد و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط موظف به واریز آن از زمان تحقق به حساب شهرداری می باشند.

تبصره ۳ : پرداخت این تعرفه با مجوزهای مورد نیاز که اشخاص می بایستی در هنگام شروع به فعالیت از مراجع ذیصلاح دریافت نمایند ارتباطی نخواهد داشت.

تبصره ۴ : دریافت این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض قانونی نخواهد بود.

تبصره ۵ : چنانچه نسبت به پرداخت بدهی سال های قبل تا پایان سال ۱۳۹۷ اقدام نگردد از ابتدای سال ۱۳۹۸ کلیه بدهی های سالهای قبل بر مبنای تعرفه سال ۱۳۹۸ محاسبه و قابل وصول خواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

با توجه به اینکه بانکها جزو صنوف محسوب نمی شوند و فعالیت آنها ملی است نه محلی لذا مصوبه موضوع شکایت مغایر با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۳۰ قانون برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر کاشان به موجب لایحه شماره ۲۸/۷/ک مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :

مصوبه موضوع شکایت مطابق با موازین قانونی از جمله تبصره ۱۰۱ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها می باشد لذا تقاضای رد شکایت می گردد. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – ۸/۱۲/۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه شماره ۱۱۲۰ تحت عنوان بهای خدمات رسانی به مؤسسات غیر مشمول قانون نظام صنفی (بانکها) از دولتی و خصوصی و تعرفه شماره (۱۱۳۴) تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و ... (غیر مشمول قانون نظام صنفی)، ماهیانه به استثناء تبصره پنج از تعرفه سال ۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 13899