رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۱ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۹۰۱۷۸۲ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۰۷ تحت عنوان عوارض سالیانه خدمات اماکن بانک ها سال ۹۳ و ماده ۸۹ تحت عنوان عوارض عابر بانک ها سال ۹۵

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۱۰۷ تحت عنوان عوارض سالیانه خدمات اماکن بانک ها سال ۹۳ و ماده ۸۹ تحت عنوان عوارض عابر بانک ها سال ۹۵
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۹۰۱۷۸۲
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۵ فروردين ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۱

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شاکی :مجید طاهری

طرف شکایت :شورای اسلامی شهر سمنان

موضوع شکایت و خواسته:ابطال ماده ۱۰۷ تحت عنوان عوارض سالیانه خدمات اماکن بانک ها سال ۹۳ و ماده ۸۹ تحت عنوان عوارض عابر بانک ها سال ۹۵

شاکی دادخواستی به طرفیتشورای اسلامی شهر سمنانبه خواسته ابطالماده ۱۰۷ تحت عنوان عوارض سالیانه خدمات اماکن بانک ها سال ۹۳ و ماده ۸۹ تحت عنوان عوارض عابر بانک ها سال ۹۵به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده ۱۰۷: عوارض سالیانه خدمات اماکن بانک ها

بر اساس مجوز صادره همانند سال ۹۲ عوارض سالیانه از اماکن و مستحدثات بانک ها معادل ۵P (p برابر قیمت ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم) برای هر متر مربع زیر بنا از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرص الحسنه و .... که در سطح شهر سمنان فعالیت مالی اعتباری و بانکی دارند محاسبه و وصول خواهد شد.

ماده ۸۹ : عابر بانکها

با توجه به اینکه اشغال معبر عمومی غیر مجاز می باشد شهرداری می تواند از کلیه عابر بانک ها جهت ارائه خدمات که بخشی از معبر عمومی را اشغال می نماید عوارض به شرح ذیل قابل وصول می باشد (در صورت عدم اخذ مجوز از شهرداری)

نصب هر دستگاه در معابر اصلی شهر و بلوارها (ورودیه)

۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال

نصب هر دستگاه در سایر معابر

۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال

عوارض ماهیانه در معابر اصلی شهر و بلوارها

۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال

عوارض ماهیانه در سایر معابر

۰۰۰/۵۰۰ ریال

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

طبق تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، شوراهای شهر صلاحیت وضع عوارض محلی دارند. فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و حوزه فعالیت آنها جنبه ملی داشته و محلی نمی باشد و این امر در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره های ۳۴۴ مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۸، ۲۲۰ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۱، ۱۱۱ مورخ ۲۳/۰۲/۹۲، ۸۸۲ مورخ ۲۱/۷/۹۴ و ... مورد تاکید واقع شده است.

بانکها مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مصوب ۱۳۷۹جزء بخش دولتی بوده و پرداخت هرگونه وجه از طرف بانکها نیاز به تصریح قانونگذار دارد.

به استناد بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳، وضع هرگونه عوارض برای موسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است.

طبق بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بانک ها از پرداخت مالیات معاف بوده اند.

حسب ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ بانکها واحد صنفی محسوب نمی شوند. صلاحیت شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض دو قید دارد: ۱- ارگان های مشمول قانون نظام صنفی ۲- تصویب عوارض محلی، لذا وضع عوارض کسب و پیشه برای بانکها خارج از حدود صلاحیت شوراهای شهر است.

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره ۱۳۴۱/۹۹/۱۵ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعددی دریافت عوارض از بانکها و موسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون تشخیص نداده است و دادنامه های مورد استناد شاکی (دادنامه شماره ۳۴۴ مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۸، ۲۲۰ مورخ ۲۶/۴/۹۱، ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورخ ۱۱/۱۰/۹۱، ۱۱۱ مورخ ۲۳/۲/۹۳) مبنی بر غیر قانونی بودن دریافت عوارض کسب و پیشه از بانکها را فاقد اعتبار اعلام کرده است. بنا به مراتب معونه و به ویژه دادنامه شماره ۴۷۶ الی ۴۷۹ مورخ ۱۳/۳/۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت مورد استدعاست.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – ۸/۱۲/۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۱۰۷ تحت عنوان عوارض سالیانه خدمات اماکن بانک ها سال ۹۳ و ماده ۸۹ تحت عنوان عوارض عابر بانک ها سال ۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14152