رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۳ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۰۲۵)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۴ و تبصره آن و بند پ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) به شماره ۵۱۰۵۱/ت۵۳۸۰۵ه (مصوب ۲۸/۴/۱۳۹۶ هیأت وزیران)
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده ۴ و تبصره آن و بند پ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) به شماره ۵۱۰۵۱/ت۵۳۸۰۵ه (مصوب ۲۸/۴/۱۳۹۶ هیأت وزیران) |
| کلاسه پرونده | ۹۸۰۳۰۲۵ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۳ |
هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی
شاکی: خانم اعظمالسادات فاطمی
طرف شکایت:هیأت وزیران
موضوع شکایت و خواسته:ابطال ماده ۴ و تبصره آن و بند پ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) به شماره ۵۱۰۵۱/ت۵۳۸۰۵ه (مصوب ۲۸/۴/۱۳۹۶ هیأت وزیران)
شاکی دادخواستی به طرفیتهیأت وزیرانبه خواستهابطال ماده ۴ و تبصره آن و بند پ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) به شماره ۵۱۰۵۱/ت۵۳۸۰۵ه (مصوب ۲۸/۴/۱۳۹۶ هیأت وزیران)به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
ماده۴- میزان تعهد بیمه گر در هر حادثه برای جبران خسارت فوت، معادل مبلغ مندرج در بیمه نامه و برای جبران خسارت جرح و یا صدمه بدنی، برابر با حاصل ضرب درصد دیه یا ارش تعیین شده در مبلغ مندرج در بیمه نامه است. هزینه معالجه بیمه شده نیز بر اساس تعرفه های مصوب هیأت وزیران و با رعایت ماده ۳۵ قانون تحت پوشش بیمه می باشد. در هر حال مجموع خسارت بدنی قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه در هر حادثه از مبلغ بیمه مندرج در بیمه نامه بیشتر نخواهد بود.
تبصره- بیمه گر مکلف است در ایفای تعهدات موضوع این بیمه نامه، خسارت وارده به راننده مسبب حادثه را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه پرداخت نماید.
[ماده۱۰ برای پرداخت خسارت بدنی ارایه اصل یا تصویر برابر با اصل مدارک زیر لازم است]:... پ- گواهینامه رانندگی راننده مسبب حادثه یا هر گونه مدرک دال بر داشتن گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوط.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
الف- قانونگذار با توجه به اینکه آسیب ناشی از فوت یا مصدومیت راننده، آثار نامطلوب عمومی همچون بر شخص ثالث دارد، با تصویب بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه، برای نخستین بار پوشش بیمهای راننده مسبب حادثه را مورد حمایت قرار داد.
ب- سپس در ۱۳۹۵ با تصویب قانون بیمه اجباری، دارندگان وسیله نقلیه را مکلف به اخذ دو نوع بیمهنامه (بیمه شخص ثالث–مستند به ماده ۲- و بیمه حوادث راننده–مستند به ماده ۳-) کرد و به این صورت، از راننده مسبب حادثه با شرایطی همچون شخص ثالث زیاندیده حمایت کرد.
طبق ماده ۳ قانون مذکور که اختصاص به راننده مسبب حادثه دارد و اطلاق واژه خسارتهای بدنی که تعریف آن در بند الف همین قانون بیان شده است، بدون تردید هدف قانونگذار حمایت کامل از مسبب حادثه و حمایت وی همچون شخص ثالث بوده است.
پ- مواد مورد شکایت، محدودیتهایی را به قانون وارد کردهاند. ماده ۴ بیان میدارد مجموع خسارت بدنی قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه در هر حادثه از مبلغ بیمه مندرج در بیمه نامه بیشتر نخواهد بود و تنها رانندهای مورد حمایت قرار میگیرد که دارای گواهینامه مجاز است و همه خسارتها نیز پرداخت نمیگردد. این محدودیتها خلاف قانون بوده و برخی از محاکم نیز آن را نپذیرفتهاند. بنابراین تمام خسارات بدنی همچنان که در مورد ثالث پرداخت میشود، باید نسبت به راننده نیز پرداخت گردد و در قوانین اخیر، از نظریه تقصیر عدول شده و به نظریه خطر گرایش صورت گرفته است. اما آییننامه مورد شکایت، در پرداخت دیات راننده مقصر، محدودیت ایجاد نموده و این امر با روح و هدف قانونگذار که حمایت از سرنشین میباشد، متعارض است.
ت- در وضع فعلی و با توجه به [ماده ۳] قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ که بیان داشته است مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن میباشد... ، اولا خسارت همه افراد زیاندیده–اعم از دارا یا فاقد گواهینامه- باید جبران شود؛ ثانیا معیار و مبلغ پرداختی بر اساس دیه خواهد بود و ماده ۴ آییننامه و تبصره آن که تنها بخشی از خسارت را مورد حمایت قرار داده است، مخالفت با قانون بوده و اجتهاد در برابر نص میباشد.
ث- قانونگذار در ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری، با اطلاق واژه زیاندیده ، تعدد دیات و پرداخت بدون آیین و جنسیت را در مورد راننده مسبب حادثه مورد حمایت قرار داده و همچنین طبق ماده ۱۱ قانون مذکور، درج شرط در بیمهنامه که مزایایی کمتر از مزایای مندرج در قانون را برای بیمهگذار یا زیاندیده داشته باشد یا مواردی از این قبیل، ممنوع میباشد. تعدد دیات و پرداخت بدون لحاظ آیین و جنسیت نیز از مزایای قانون محسوب شده و از سوی دیگر مبانی بحث ایجاب میکند که هیچ زیانی بدون جبران باقی نماند و بیمه حوادث محدود نشود. مضاف بر این، تفاوتی بین مصادیق بیمههای حادث، در حوادث رانندگی نیست و تکلیف قانونی بیمهگذار به اخذ بیمهنامه شخص ثالث و حوادث راننده برای حمایت از ثالث و راننده مسبب حادثه است.
همچنین شاکی در متن دادخواست دیگری به تکمیل شکایت خود پرداخته و بیان داشته است:
الف- با مداقه در رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۸۱ (مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸) و با توجه به اطلاق پوشش خسارتهای بدنی مندرج در ماده ۳ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵، خسارتهای بدنی راننده نیز باید مانند سرنشین بدون تعیین سقف پرداخت و به قیمت یومالاداء به زیاندیدگان پرداخت شود؛ فلذا ماده ۴ آییننامه مورد شکایت و تبصره آن که برای راننده مسبب حادثه سقف پرداخت تعیین کرده است، خلاف قانون و رأی فوقالذکر میباشد.
ب- اطلاق راننده مسبب حادثه در ماده ۳ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵، مؤید آن است که شرط داشتن گواهینامه رانندگی و ایجاد محدودیت مواد قانونی و مشروط نمودن آنها، خارج از اختیارات هیأت وزیران است.
پ- با توجه به تکلیف حکومت اسلامی در حمایت از جان و مال مردم به استناد قاعده فقهی لا یهدر [یبطل] دم امرء مسلم ، ابطال موارد مورد شکایت مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور،معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدیر کل دفتر حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی حوزه وزارت کشور و معاون امور حقوقی دولت(به ترتیب) به موجب لوایح شماره۲۰۸۰۳۵/۹۱ (مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۸)، ۱۳۳۴۸۰/۲۰۵/۹۸ (مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۸)، ۱۳۵۴۸۶ (مورخ ۸/۷/۱۳۹۸)، ۲۱۶۲۵۸ (مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۸)، ۱۳۱۸۶۸/۳۹۹۲۴ (مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۸) و ۱۴۸۹۲۱/۴۱۱۲۱ (مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۸)به طور خلاصه توضیح دادهاند که:
الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی
۱. قسمت پایان ماده ۳ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵، تهیه و تصویب آییننامه اجرایی مربوط به بیمهنامه را به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه و هیأت وزیران گذاشته است. این امر به معنای تکلیف بر تعیین نحوه اجرای این ماده و شرایط عمومی بیمهنامه است. مستفاد از ماده یادشده باید نرخ حق بیمه، چگونگی پرداخت خسارت، حدود تعهدات بیمهگر در محدوده قانونی، حدود تعهدات بیمهگذار، خسارتهای خارج از تعهدات بیمهگر، فرایند پرداخت خسارات، مدارک لازم برای پرداخت خسارت و سایر موارد لازم برای اجرای ماده تعیین گردند. بنابراین آییننامه مورد شکایت، از جهت شکلی منطبق با قوانین به تصویب رسیده است.
۲. مبنای بررسی گواهینامه راننده مسبب حادثه، بند پ ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ است، که طبق آن، یکی از مواردی که زیان از مسبب حادثه اخذ میشود، عدم دارا بودن گواهینامه یا عدم تناسب گواهینامه با وسیله نقلیه است. بنابراین در حالتی که خود رانندهی مسبب و مقصر، زیاندیده باشد، چون باید خسارت از راننده مسبب دریافت شود، مطابق مواد ۲۹۴ و ۲۹۵ قانون مدنی به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات به صورت قهری تهاتر رخ میدهد و بالتبع پرداخت خسارت به مسبب و مقصر حادثه منتفی میگردد. این امر مبتنی بر این اصل است که اگر زیان ناشی از تقصیر زیاندیده باشد، او نمیتواند جبران آن را از دیگری خواستار شود.
۳. با توجه به اینکه رانندگی بدون گواهینامه در ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) جرمانگاری شده است، بنابراین پرداخت دیه به راننده مسبب فاقد گواهینامه یا گواهینامه غیرمتناسب با وسیله نقلیه، حمایت از ارتکاب جرم و به نوع غیرمستقیم تشویق به انجام آن میباشد، که با هدف قانونگذار مغایر میباشد.
یکی از اصول اساسی در بیمه نمودن یک ریسک، خلاف نظم عمومی نبودن آن است و بیمه نباید باعث ترویج اقدامات خلاف قانون گردد و مبتنی بر این اصل، یکی از شرایط دریافت خسارت، برخورداری راننده مسبب حادثه از گواهینامه است.
ب- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
دفاعیه شکلی
ماده ۴ آییننامه مورد شکایت، مطابق مصوبه هیأت وزیران به شماره ۸۹۴۷۲/ت ۵۴۷۳۸ه (مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۶)اصلاح شدهو عبارت که حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام خواهد بود به ماده ۴اضافه شدهاست، که شاکی تقاضای ابطال مقرره قبلی را نموده است.
دفاعیات ماهوی
۱- ۱.در رابطه با ماده ۴ آییننامه مورد شکایت:ماده ۳ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵، تهیه و تصویب آییننامه اجرایی در رابطه با حق بیمه مربوط به حوادث راننده را بر عهده بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه و هیأت وزیران گذاشته است و این امر به منزله تکلیف به تعیین نحوه اجرای این ماده و شرایط عمومی بیمهنامه مربوطه است.
بنابراین تکلیف و اذن مقنن به هیأت دولت اعطا شده است تا مواردی مثل نرخ حق بیمه، چگونگی پرداخت خسارت و سایر موارد لازم برای اجرای ماده را تعیین نماید و آییننامه مذکور در این راستا و با رعایت شرایط شکلی لازم مصوب گردیده است.
۱- ۲. مطابق ماده ۳ قانون بیمه اجباری، بیمه راننده مسبب، بیمهنامه حوادث (اشخاص) میباشد که به همراه بیمه شخص ثالث (مسئولیت) ارائه میگردد. بر اساس اصول حاکم بر بیمه حوادث نیز خسارات پرداختی به بیمهگزار باید تا سقف تعهدات مندرج در بیمهنامه توسط بیمهگر انجام شود. بنابراین حداکثر میزان تعهد بیمهگر در هر حادثه، معادل مبلغ مندرج در بیمهنامه میباشد.
۱- ۳. طبق بند ۷ ماده ۳ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶، میزان تعهدات بیمهگر باید در بیمهنامه ذکر شود و جزء ارکان بیمهنامه است. این امر بدان معناست که حداکثر تعهدی که بیمهگر برای جبران خسارت دارد، باید معین باشد و بیمهگر تعهدی خارج از آن ندارد. بنابراین ماده ۴ آییننامه مورد شکایت نیز در همین راستا بوده و مغایر با قوانین نمیباشد.
۱- ۴. با توجه به اینکه مطابق ماده ۳ قانون بیمه اجباری، دارنده مکلف به اخذ بیمه به میزان حداقل دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام است و امکان دارد که دارنده بیش از یک دیه مرد مسلمان، پوشش بیمهنامه اخذ کند، بنابراین آییننامه مورد شکایت، حاصل ضرب درصد دیه یا ارش تعیینشده در مبلغ مندرج در بیمهنامه را که حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام است، مبنای پرداخت خسارت دانسته است.
۲.در رابطه با اظهارات شاکی مبنی بر مورد حمایت قرار دادن راننده مسبب حادثه بدون در نظر گرفتن آیین و جنسیت:مطابق تبصره ماده ۴ آییننامه مورد شکایت، خسارت وارده به راننده مسبب حادثه را بدون لحاظ جنسیت و دین، تا سقف مبلغ مندرج در بیمهنامه باید پرداخت گردد. بنابراین همانطور که در ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری، سقف تعهدات بیمهنامه، شرط جبران خسارت اعلام شده، در تبصره مذکور نیز این امر بیان گردیده است.
در مورد تعدد دیات نیز اولا بر خلاف اظهارات شاکی ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری، حکمی در این مورد بیان نکرده است و ثانیا مطابق آییننامه اجرایی مورد شکایت، خسارات تعیینشده تا سقف بیمهنامه پرداخت میگردد.
۳. اگر منظور شاکی از طرح مسائلی مانند تعدد دیات، پرداخت خسارت به صورت یومالاداء و بدون رعایت سقف تعهدات بیمهنامه باشد، باید علاوه بر نکاتی که در بند ۱ بیان شد، این امر نیز اعلام گردد که:
بیمه حوادث راننده با بیمهنامه شخص ثالث متفاوت است. در مورد خسارات شخص ثالث، احکام اختصاصی مانند تبصره ماده ۹ و ماده ۱۳ قانون وجود دارد. صندوق تأمین خسارتهای بدنی نیز به استناد ماده ۱۳ و ۲۱ قانون، خسارتهای بیش از تعهدات بیمهنامه و به دلیل کسری پوشش بیمهنامه را پرداخت میکند؛ اما تکلیفی در پرداخت خسارات وارده به راننده مسبب حادثه ندارد و تکلیف آن صرفا منحصر در خسارات وارده به شخص ثالث است و مطابق بند ت ماده ۱ قانون بیمه اجباری، راننده مسبب حادثه، شخص ثالث نمیباشد. بنابراین تعهد بیمهگر در بیمه حوادث راننده، محدود به سقف تعهدات بیمهنامه است.
۴- ۱.در رابطه با بند پ ماده ۱۰ آییننامه مورد شکایت:مبنای بررسی گواهینامه برای پرداخت خسارت، ماده ۷ آییننامه مورد شکایت است که بیان میدارد خسارتهای خارج از تعهد بیمهگر، موارد مندرج در مواد ۱۵ و ۱۷ قانون بیمه اجباری است. مطابق بند پ ماده ۱۵ قانون مذکور نیز یکی از مواردی که در آن، بیمهگر خسارت پرداختشده به زیاندیده ثالث را از مسبب حادثه اخذ مینماید، موردی است که راننده مسبب، فاقد گواهینامه یا دارای گواهینامه غیرمتناسب باشد. به این ترتیب در صورتی که زیاندیده، خود راننده مسبب باشد، چون خسارت باید پس از پرداخت، اخذ شود، بدوا خسارت پرداخت نمیگردد.
۴- ۲. طبق ماده ۲۶ آییننامه راهنمایی و رانندگی (مصوب ۱۸/۳/۱۳۸۴ هیأت وزیران)، رانندگی کردن مستلزم اخذ گواهینامه از مراجع ذیصلاح است.
۴- ۳. وفق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی، رانندگی بدون گواهینامه جرمانگاری شده است و بیمه نمیتواند از ارتکاب جرم حمایت کند.
همچنین مطابق ماده ۳ قانون بیمه اجباری، بیمهنامه راننده مسبب، بیمهنامه حوادث (اشخاص) میباشد، که به همراه بیمه شخص ثالث (مسئولیت) ارائه میگردد. در همه کشورها، خسارتهای ناشی از اعمال مجرمانه، در بیمهنامههای حوادث، خارج از تعهد بیمهگر میباشند. در ایران نیز مطابق ماده ۱۱ آییننامه شرایط عمومی بیمهنامه حوادث اشخاص (مصوب شورای عالی بیمه)، یکی از موارد خارج از تعهدات، موردی است که بیمهگذار مرتکب عمل مجرمانه–اعم از مباشرت، مشارکت یا معاونت- گردد. با توجه به علم راننده به نداشتن گواهینامه و اقدام به عمل مجرمانه، ماده ۷ آییننامه مورد شکایت، پرداخت خسارت در این موارد را خارج از تعهد اعلام کرده است. کما اینکه مطابق بند پ ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری نیز خسارت پرداختی به ثالث، از راننده فاقد گواهینامه اخذ میشود. بنابراین عدم پرداخت خسارت به رانندگان فاقد گواهینامه مطابق با قانون بیمه اجباری میباشد.
۴- ۴. یکی از اصول بیمهگری در بیمه نمودن یک ریسک، خلاف نظم عمومی نبودن بوده و بیمه نباید باعث ترویج اقدامات خلاف قانون نبودن گردد. بنابراین یکی از شروط پرداخت خسارت در مورد مانحنفیه نیز برخورداری راننده مسبب از گواهینامه است.
۴- ۵. بیمه به منظور جبران زیانهایی است که از فعالیت مشروع افراد ناشی میشود و نباید فعالیتهای غیرقانونی اشخاص تحت حمایت بیمه قرار گیرد. همچنین بیمه اساسا جایگزین استاندارد و ایمنی نیست و تحت پوشش قرار دادن ریسکهای نامعقول و غیرقانونی باعث افزایش مخاطرات اخلاقی و افزایش رفتارهای پرخطر در جامعه میشود. بنابراین تحت پوشش قرار دادن خسارات وارد به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه با موازین بیمهای متعارض است.
پ- وزارت کشور
۱. در حال حاضر صرفا مشخصات بیمهگذار و مشخصات خودرو و پلاک خودرو در حین صدور بیمهنامه شخص ثالث ثبت میگردد و مشخصات گواهینامه افراد ثبت نمیگردد. [در حالی که مطابق تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵، الزام به بررسی ویژگیهای راننده، سوابق رانندگی و بیمهای مالک وسیله نقلیه و خسارتهای پرداختی بابت حوادث منتسب به وی شده است].
۲. مطابق ماده ۱۷ قانون بیمه اجباری، برخی موارد از شمول بیمه موضوع قانون مذکور خارج میباشند و نداشتن گواهینامه متناسب به وسیله نقلیه، جزو موارد خارج از شمول بیمه مذکور نمیباشد.
۳. در تعاریف دارنده و راننده مسبب حادثه، در قانون بیمه اجباری و آییننامه مورد شکایت هیچ اشارهای به لزوم دارا بودن گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه نشده است.
۴. با توجه به موارد مذکور و اینکه دارا بودن گواهینامه جزو شروط اصلی رانندگی بوده و مطابق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی، رانندگی بدون گواهینامه جرم میباشد، ولی قانون بیمه اجباری در این خصوص دارای صراحت کامل نمیباشد.
ت- مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی حوزه وزارت کشور
۱. شاکی در بند الف دادخواست، به بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه استناد نموده است. در حالی که این ماده در قانون برنامه ششم توسعه منسوخ شده و تنفیذ نگردیده است و قابلیت اجرا نخواهد داشت.
۲. ممکن است قانونگذار در مواد ۲ و ۳ قانون بیمه اجباری، مواردی الزامآور برای بیمهگر و بیمهگزار بیان کرده باشد. اما این حکم بر اساس قراداد بیمه برای طرفین قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد و با توجه به ماده ۱ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ که به تعریف عقد بیمه پرداخته است، لازم است در عقد قرارداد، کلیات مندرج در ماده قانونی مذکور رعایت گردد. [ادامه بند مبهم است. لذا عین متن درج میگردد]: به همین دلیل در خصوص قانون بیمه اجباری شخص ثالث نیز هنگامی که منجر به مرحله عقد قرارداد منجر میشود بایستی کلیات مندرج در قانون بیمه قرار گرفته و میتواند قسمتی از اجرای آن مفاد ماده ۲ و ۳ قانون بیمه اجباری باشد. بنابراین صرف اینکه در آییننامه اشاره به مواردی کرده باشد که استنتاج شود چون ماده ۲ و ۳ قانون رعایت شده پس باید ابطال شود صحیح نیست چرا که در کلیت به شرحی که گذشت در متن قرارداد موضوع متذکر شده است .
۳. مطابق بند ۷ ماده ۳ قانون بیمه، میزان تعهد بیمهگر در صورت وقوع حادثه باید در بیمهنامه قید شود. قراردادهای بین بیمهگر و بیمهگزار نیز از این بند تبعیت میکنند که میتواند در بیمهنامه اشاره به مواد ۲ و ۳ قانون بیمه اجباری کند و همین موضوع اشاره شده است و ماده ۴ آییننامه مورد شکایت منطبق با قوانین است.
۴. قراردادها نباید مغایر با قوانین و مقررات کشور باشند. از آنجا که طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، راننده فاقد گواهینامه مرتکب تخلف و جرم میشود، بنابراین در صورتی که در قرارداد بین بیمهگر و بیمهگزار شرط عدم تسری بیمه به اشخاص فاقد گواهینامه درج شود، این امر خلاف قوانین نمیباشد؛ هرچند میتوان بابت جنبه ارفاقی و حمایتی به موضوع نگاه کرد و بیمه شخص ثالث را به استفادهکنندگان فاقد پروانه رانندگی تعمیم داد.
همچنین در قرداد مذکور نیز نباید از قوانین کشور از جمله قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تخطی نمود. لذا شرط عدم تسری بیمه به اشخاص فاقد گواهینامه خلاف قوانین نبوده و آن قسمت از دادخواست شاکی که به جنبه حمایتی و ارفاقی موضوع اشاره کرده است، فاقد موضوعیت میباشد.
۵. طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، باید آییننامههای هیأت وزیران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد و با توجه به اینکه ایرادی متوجه این آییننامه نشده است، تأیید آن به منزله نداشتن مغایرت قانونی میباشد.
ث- معاون امور حقوقی دولت (۱)
(شکایتی به خواسته ابطال بند پ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری طی پرونده شماره ۹۸۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۲۱۲ و کلاسه شماره ۹۸۰۱۵۳۳ در دیوان عدالت اداری در دست رسیدگی قرار داد).
۱. مطابق ماده ۳ قانون بیمه اجباری که تأسیس قانونی جدیدی است و از نظر مبانی و آثار نیز قابل قیاس با سایر انواع بیمه نمیباشد و دولت نیز در مقام وضع آییننامه اجرایی آن، یکی از مدارک لازم برای پرداخت خسارت بدنی را طبق ماده ۱۰ آییننامه، گواهینامه راننده مسبب حادثه دانسته است.
۲. این نوع بیمه برای جبران خسارات بدنی راننده با حسن نیت و متعارف در نظر گرفته شده و یکی از شروط منطقی برخورداری از آن نیز برای راننده مسبب حادثه، داشتن گواهینامه است. این بیمه برای حمایت از کسانی است که در زمان رانندگی به صورت مجاز، به علت بیاحتیاطی باعث بروز خسارت به دیگران و خود میشوند، که در مورد اول، بیمه شخص ثالث جبرانکننده خسارت بوده و در مورد خود راننده نیز این نوع جدید از بیمه خسارت را پرداخت خواهد کرد.
۳. یکی از اصول بنیادین قراردادهای بیمه، مشروع و قانونی بودن فعالیت موضوع بیمه است و نمیتوان زیان حاصل از فعالیت غیرقانونی را بیمه کرد. رانندگی بدون گواهینامه نیز مطابق با ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی جرم بوده و نمیتواند موضوع قرارداد بیمه باشد و موضوعا از شمول این قرارداد خارج میباشد. با توجه به اینکه این موضوع تخصصا و موضوعا از شمول شمول قانون خارج میباشد، بنابراین بند پ ماده ۱۰ نیز که به این امر اشاره نموده است، حکم جدیدی نداشته و مغایر با قوانین نمیباشد.
۴. مطابق ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری، در مواردی بیمهگر پس از پرداخت خسارت به زیاندیده، به مسبب حادثه مراجعه کرده و خسارت را از او مطالبه خواهد کرد، که یکی از آن موارد، برخوردار نبودن راننده مسبب از گواهینامه است، که این امر با اصول حقوقی مذکور در بند پیشین سازگار است. به این ترتیب زمانی که در صورت فاقد گواهینامه بودن راننده مسبب، خسارت از خود راننده اخذ میشود، به طریق اولی در رابطه با خساراتی که به خود راننده مسبب حادثه وارد میآید، تعهد و مسئولیتی وجود نخواهد داشت.
ج- معاون امور حقوقی دولت (۲)
(شکایت مشابهی به خواسته ابطال بند پ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری طی پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۲۱۲ و کلاسه شماره ۹۸۰۱۵۳۳ در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دست رسیدگی قرار داد).
۱. تمامی مواد قانون بیمه اجباری به جز ماده ۳، شامل احکام و ضوابطی در رابطه با شخص ثالث میباشند و در رابطه با حمایت از زیاندیده به مفهوم راننده مسبب حادثه، به نحو دیگری اختیار اعطا شده (اختیار تصویب آییننامه) و به بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه محول گردیده است. بنابراین احکام ناظر بر جبران کل خسارات بدنی–از جمله تبصره ماده ۹- صرفا مربوط به اشخاص ثالث است و به رانندگان مسبب حادثه قابل تسری نمیباشد.
۲. طبق ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری، تکلیف بیمهگر به ایفای تعهدات در برابر اشخاص ثالث، تا سقف تعهدات مندرج در بیمهنامه است؛ بنابراین به طریق اولی پرداخت تمام خسارت به راننده مسبب حادثه که با بیاحتیاطی و غفلت و یا قانونشکنی موجب بروز حادثه شده است، از نظر قانونی محل ایراد است.
۳. با توجه به اینکه انتهای ماده ۴ آییننامه مورد شکایت، اولا صرفا در مقام بیان حکم ماده ۱۰ قانون برای اشخاص ثالث بوده است که بیان میدارد تا سقف تعهدات مندرج در بیمهنامه و ماده قانونی را توسعه یا محدود نکرده است و ثانیا حکم ماده ۱۱ قانون به دلالت مواد ۹ و ۱۰ بوده و مربوط به حقوقی است که برای اشخاص ثالث در نظر گرفته شده و نه راننده مسبب حادثه، بنابراین ماده ۴ آییننامه مورد شکایت، مغایر قوانین نمیباشد.
۴. صرف نظر از صحت و سقم برداشت شاکی که بیان میدارد در قوانین اخیر بیمه، رویکرد قانونگذار عدول از نظریه تقصیر و گرایش به نظریه خطر میباشد، با توجه به اینکه اصولا مفاد آییننامه مورد شکایت ناظر بر جبران خسارت بدنی وارده به شخص راننده است و به نوعی در مقام جبران خسارات وارده به خود (و نه دیگری) میباشد، نظریات رایج در بحث مسئولیت مدنی (از قبیل تقصیر، خطر و...) مصداق پیدا نخواهند کرد. چرا که این نظریات در مواردی است که فعل شخص منجر به ورود زیان به دیگری شده باشد. حال آنکه در ماده ۳ قانون و آییننامه مورد شکایت، عامل زیان و زیاندیده، شخص واحد میباشد.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره۲۱۸۱۵/۱۰۲/۹۹ (مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۹)اعلام کرده است که:
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۰۲۵ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۸؛
موضوع ماده ۴ و تبصره آن و بند پ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، در جلسه مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
مصوبه مورد شکایت فینفسه خلاف شرع نمیباشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است .
پرونده شماره ه ع/۹۸۰۳۰۲۵ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۴ و تبصره آن و بند پ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) به شماره ۵۱۰۵۱/ت۵۳۸۰۵ه (مصوب ۲۸/۴/۱۳۹۶ هیأت وزیران)، در جلسه مورخ ۱۳/۲/۱۴۰۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
الف- ماده ۴ آییننامه اجرایی معترضعنه و تبصره آن
نظر به اینکهاولامطابق فراز پایانی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب ۲/۲/۱۳۹۵)، صلاحیت تصویب آییننامه اجرایی ماده قانونی مذکور پس از تصویب شورای عالی بیمه به هیأت وزیران واگذار شده است، بنابراین آییننامه مورد شکایت که مطابق با ماده قانونی مذکور به تصویب شورای عالی بیمه رسیده و توسط هیأت وزیران مصوب گردیده است، خارج از صلاحیت مقررهگذار نبوده و از این جهت مغایر قوانین نمیباشد.
ثانیابا عنایت به اینکه ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که بیان میدارد دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می باشد ، صرفا الزام به اخذ حداقل بیمه حوادث به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام نموده و در رابطه با سقف تعهدات بیمهای سازمان بیمهگر حکمی ندارد، علیهذا ماده ۴ آییننامه مورد شکایت و تبصره آن که جبران خسارت جرح و یا صدمه بدنی را برابر با حاصل ضرب درصد دیه یا ارش تعیینشده در مبلغ مندرج در بیمه نامه اعلام کرده و بیمه گر را مکلف به ایفای تعهدات موضوع بیمه نامه و پرداخت خسارت وارده به راننده مسبب حادثه تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه نموده است، مغایرتی با قوانین ندارد.
ب- بند پ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی معترضعنه
نظر به اینکه اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است بدون گواهینامه رسمی، مطابق ماده ۷۲۳ کتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده قانون مجازات اسلامی جرمانگاری شده و حمایت قانون از جرایم، خلاف اصول حقوقی میباشد و طبق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۸۰۶ (مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹) که اعلام میدارد بیمهگر مسئولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمهنامه موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ندارد، بنابراین بند پ ماده ۱۰ آییننامه مورد شکایت که یکی از شرایط پرداخت خسارت بدنی توسط بیمهگر را ارائه گواهینامه رانندگی راننده مسبب حادثه یا هر گونه مدرک دال بر داشتن گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوط اعلام کرده است، مغایرتی با قوانین ندارد.
بنا به مراتب فوق ماده ۴ و تبصره آن و بند پ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) به شماره ۵۱۰۵۱/ت۵۳۸۰۵ه (مصوب ۲۸/۴/۱۳۹۶ هیأت وزیران)، بر اساس رأی اکثریت اعضای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده تشخیص نگردید. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14268