رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۲۴ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۷۵۲)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ تذکرات بخشنامه شماره ۱۱۵۴۴۳/۷۰۰-۳۰/۵/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و بند ۳ تذکرات بخشنامه شماره ۷۱/۱۴۴۴۰۸/۹۰- ۱۴/۶/۱۳۹۰ مدیرکل سازمان آموزش و پرورش استان فارس مبنی بر ادامه اشتغال افراد دیپلمه حق التدریس یا آموزشیار نهضت سواد آموزی صرفا به صورت قرارداد کار معین در مشاغل خدماتی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	لیلا سادات نقیبی
موضوع	ابطال بند ۲ تذکرات بخشنامه شماره ۱۱۵۴۴۳/۷۰۰-۳۰/۵/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و بند ۳ تذکرات بخشنامه شماره ۷۱/۱۴۴۴۰۸/۹۰- ۱۴/۶/۱۳۹۰ مدیرکل سازمان آموزش و پرورش استان فارس مبنی بر ادامه اشتغال افراد دیپلمه حق التدریس یا آموزشیار نهضت سواد آموزی صرفا به صورت قرارداد کار معین در مشاغل خدماتی
کلاسه پرونده	۹۰/۷۵۲
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۱۰۲۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: خانم لیلا سادات نقیبی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ تذکرات بخشنامه شماره ۱۱۵۴۴۳/۷۰۰-۳۰/۵/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و بند ۳ تذکرات بخشنامه شماره ۷۱/۱۴۴۴۰۸/۹۰- ۱۴/۶/۱۳۹۰ مدیرکل سازمان آموزش و پرورش استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" این جانب لیلا سادات نقیبی طبق تبصره ۱و ۲ قانون لغو مواد (۶) و (۶) مکرر الحاقی اساسنامه نهضت سوادآموزی و تعیین ضوابط به کارگیری آموزشیاران مصوب ۸/۸/۱۳۸۰ با مدرک دیپلم در نیمه دوم سال ۱۳۸۴ وارد نهضت سوادآموزی شدم و با توجه به این که در زمان حاکمیت این قانون شرط آموزشیاری در نهضت سواد آموزی داشتن دیپلم بوده است

حال بخشنامه های مورد شکایت به شماره ۷۱/۱۴۴۴۰۸/۹۰- ۱۴/۶/۱۳۹۰ اداره کل آموزش و پرورش فارس تبصره ۳ آن و بند ۲ تذکرات بخشنامه شماره ۱۱۵۴۴۳/۷۰۰- ۳۰/۵/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اعلام می دارد که افراد دیپلم با تمایل خود می توانند فقط به صورت قرارداد حجم کار معین در مشاغل خدماتی ادامه خدمت دهند و به کارگیری آنان برای تدریس ممنوع است

با توجه به بخشنامه های فوق الذکر از همکاری این جانب که از پست سرایداری انصراف داده و دانشجو هستم ممانعت به عمل آمده است

حال سوال اساسی این است که آموزشیاران که چند سال به ترویج علم و دانش فعالیت داشته اند باید مستخدم مدارس شوند در صورتی که بخشنامه های فوق الذکر نه با قانون لغو مواد (۶) و (۶) مکررالحاقی نهضت سوادآموزی مصوب ۸/۸/۱۳۸۰ و نه با روح قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ و نه با اصول شرعی و عرفی سازگاری ندارد و در هیچ کدام از مواد مصوب قانون مجلس شورای اسلامی نیامده است که آموزشیاران دیپلم باید در کارهای خدماتی مشغول شوند و حق ادامه همکاری در نهضت سوادآموزی ندارند و طبق ماده ۱۰ بخشنامه تعیین تکلیف حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ آمده است که دارندگان مدرک دیپلم در امور اداری و دفتری مدارس به کار گرفته می شوند و بعد از ارائه مدارک دانشگاهی به رسته آموزشی منتقل می شوند

لذا از مرجع محترم تقاضای موارد ذیل را خواستار می باشم تا حق ما آموزشیاران که زحمات و سختیهای زیادی کشیده ایم ضایع نشود

۱- ابطال بند ۲ تذکرات و تبصره ۳ بخشنامه های آموزش و پرورش ( پیوستی) فوق الذکر

۲- مجوز همکاری با نهضت سوادآموزی به این جانب که از پست سرایداری انصراف داده ام

۳- دادن فرصت تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۱ جهت اخذ مدرک کاردانی

"

متن بخشنامه های مورد اعتراض به قرار زیر است

الف: بند ۲ تذکرات بخشنامه شماره ۱۱۵۴۴۳/۷۰۰- ۳۰/۵/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش:

" ۲- کلیه افراد گروه بندی شده در این بخشنامه باید دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی باشند و از به کارگیری افراد دیپلمه در تدریس جدا اجتناب شود

همچنان که قبلا اعلام شده بود افراد دیپلمه حق التدریس یا آموزشیار نهضت سوادآموزی با تمایل خود فقط می توانند به صورت قرارداد کار معین در مشاغل خدماتی ادامه خدمت دهند

"

ب: بند ۳ تذکرات بخشنامه شماره ۷۱/۱۴۴۴۰۸/۹۰- ۱۴/۶/۱۳۹۰

۳- تمامی افراد گروه بندی شده در این بخشنامه باید دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی باشند و به کارگیری افراد دیپلمه برای تدریس ممنوع می باشد

افراد دیپلمه حق التدریس یا آموزشیار نهضت سوادآموزی با تمایل خود فقط می توانند به صورت قرارداد کار معین در مشاغل خدماتی ادامه خدمت دهند که در این خصوص لازم است با کارشناسی استخدام اداره امور اداری هماهنگی لازم به عمل آید

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لوایح شماره ۵۳۰۷/۸۱۰- ۱۹/۱/۱۳۹۱ و ۱۹۰۴۹/۸۱۰- ۸/۲/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

" عطف به ابلاغیه شماره ۹۰۰۶۹۸-۱۷/۱۰/۱۳۹۰ در ارتباط با دادخواست خانم لیلا سادات نقیبی به خواسته ابطال بند ۲ تذکرات قسمت چهارم بخشنامه ۱۱۵۴۴۳/۷۰۰- ۳۰/۵/۱۳۹۰، لایحه دفاعیه این دفتر به شرح ذیل تقدیم است

متن بند ۲ تذکرات قسمت چهارم بخشنامه

کلیه افراد گروه بندی شده در این بخشنامه باید دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی باشند و از به کارگیری افراد دیپلمه در تدریس جدا اجتناب شود

بند مورد اعتراض شاکی که تقاضای ابطال آن را دارد تحت دو عنوان قابل تجزیه و تفکیک است:

الف) جواز به کارگیری به طور اطلاق در مورد کسانی که دارای مدرک دانشگاهی ( کاردانی – کارشناسی) هستند

ب) ممنوعیت به کارگیری افراد دیپلمه در امر تدریس

با عنایت به مقدمه فوق دلایل قانونی بودن و صدور بند مذکور در حیطه اختیارات قانونی، به تفصیل و مستندا به این شرح است:

۱- جواز به کارگیری افراد گروه بندی شده در بخشنامه که دارای مدرک دانشگاهی باشند:

این قسمت بند مذکور از این حیث منطبق با قانون است که مواد ۱، ۲، ۳ و ۵ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس به صراحت و بدون هیچ گونه اجمال و ابهامی داشتن مدارک تحصیلی کارشناسی و کاردانی را حسب شرایط برای افراد متقاضی استخدام لازم می داند

مضاف بر این در بند ۱ قانون اخیرالذکر، استخدام شصت هزار نفر از واجدین شرایط منوط به رعایت شرایط عمومی استخدام است که شرایط عمومی استخدام نیز در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء، که بند و همین ماده دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی را از شرایط عمومی استخدام قلمداد کرده است پس با لحاظ مراتب معنونه داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی که در بند ۲ تذکر نیز مورد تاکید واقع شده کاملا قانونی و در حدود اختیارات صادر شده است

۲- ممنوعیت به کارگیری افراد دیپلمه در امر تدریس:

همان گونه که ملاحظه می فرمایید این قسمت از تذکر متضمن عدم استخدام و به کارگیری به صورت مطلق و در عموم مشاغل نیست بلکه صرفا مقید به ممنوعیت در امر تدریس است بنابراین مخالفت آن بدوا با ماده ۳ قانون مورد بحث منتفی است و از طرف دیگر این ممنوعیت ( ممنوعیت در امر تدریس) با مفاد ماده ۱۰ قانون مبحوث عنه نیز انطباق دارد زیرا ماده ۱۰ مورد نظر به کارگیری دارندگان مدرک دیپلم و کاردانی را صرفا در امور اداری و دفتری مجاز می داند و نکته اساسی این که به کارگیری افراد دیپلم در امر تدریس در صلاحیت و تشخیص آموزش و پرورش است

علاوه بر موارد فوق طبق تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش و پرورش از افرادی که حد نصاب بند (الف) را کسب نکرده و یا در آزمون شرکت نکرده اند نمی تواند در امور آموزشی استفاده نماید و باید به خدمت آموزشی و یا همکاری آموزشی آنها خاتمه دهد

بنابراین همان گونه که ملاحظه می فرمایید استمرار خدمت آموزشی در آموزش و پرورش منوط به شرکت در آزمون و کسب حد نصاب لازم است

با عنایت به مراتب صدرالذکر تذکر ۲ مندرج در بخش چهارم بخشنامه مورد اعتراض از هر جهت منطبق با قانون و در حدود صلاحیت و اختیارات صادر شده و اقدام این وزارت از این حیث قانونی تلقی می شود

لذا تایید مفاد بخشنامه و رد شکایت شاکی مورد استدعاست

"

مدیرکل سازمان آموزش و پرورش استان فارس نیز به موجب لایحه شماره ۱۶/۱۹۷۵۷۳/۹۰- ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

" با سلام و احترام، عطف به اخطاریه پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۹۲۲۵- ۱۷/۱۰/۱۳۹۰ موضوع دادخواست خانم لیلا سادات نقیبی به طرفیت آموزش و پرورش، به خواسته ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۷۱/۱۴۴۴۰۸/۹۰- ۱۴/۶/۱۳۹۰ لایحه دفاعیه به شرح ذیل تقدیم می شود:

با توجه به مفاد اظهارات شاکی در دادخواست تقدیمی، وزارت آموزش و پرورش آموزشیاران دارای مدرک تحصیلی دیپلم را در صورت داشتن تمایل به عنوان نیروی قرارداد حجم کار معین در مشاغل خدماتی جذب و به کار گرفته است

اظهار شاکی حکایت از عدم رضایت نامبرده از شغل خدماتی است و این موضوع کاملا شخصی بوده و این اداره کل نمی تواند به اجبار کسی را به اشتغال به شغل خاصی وادار نماید

بدیهی است صرف عدم علاقه ایشان نمی تواند دلیل موجهی برای ابطال یک بخشنامه که افراد متعددی را شامل می شود به حساب آید

شاکی در دادخواست تقدیمی پیشنهاد اعطای مهلت به آموزشیاران دیپلم برای ارائه مدرک دانشگاهی کرده اند که این پیشنهاد نیز نمی تواند دلیل قانع کننده ای برای ادعای ایشان باشد

همچنین بر اساس بند و ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی از شرایط لازم برای استخدام است که نامبرده فاقد این شرایط است

در پایان با عنایت به ضابطه مند بودن به کارگیری نیرو در دستگاههای اجرایی و عدم تضییع حقوق نامبرده از مقام دیوان رسیدگی و صدور حکم به رد دعوای مشارالیه مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۸۸، مبنی بر این که دارندگان مدارک دیپلم و کاردانی که به موجب این قانون استخدام می شوند در امور اداری و دفتری مدارس، به کار گرفته می شوند، بند ۲ تذکرات بخشنامه شماره ۱۱۵۴۴۳/۷۰۰-۳۰/۵/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و بند ۳ تذکرات بخشنامه شماره ۷۱/۱۴۴۴۰۸/۹۰ – ۱۴/۶/۱۳۹۰ سازمان آموزش و پرورش استان فارس که ادامه اشتغال افراد دیپلمه حق التدریس یا آموزشیار نهضت سواد آموزی را صرفا به صورت قرارداد کار معین در مشاغل خدماتی اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شوند

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8496