رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۰۲ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۴۵۳)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مواد ۱ الی ۱۲ شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی، ابلاغی شماره ۲۴۵۴۳۳-۱۰؍۹؍۱۳۹۸ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای حامد دهقان |
| موضوع | عدم ابطال مواد ۱ الی ۱۲ شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی، ابلاغی شماره ۲۴۵۴۳۳-۱۰؍۹؍۱۳۹۸ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی |
| کلاسه پرونده | ۹۸۰۳۴۵۳ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۱۳۰۲ |
شماره دادنامه : ۱۳۰۲ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
شماره پرونده: ۹۸۰۳۴۵۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حامد دهقان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱ الی ۱۲ شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی، ابلاغی شماره ۲۴۵۴۳۳-۱۰؍۹؍۱۳۹۸ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال مواد ۱ الی ۱۲ شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی، ابلاغی شماره ۲۴۵۴۳۳-۱۰؍۹؍۱۳۹۸ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامیرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"احتراما به استحضار می رساند مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد
لذا تقاضای طرح در هیأت عمومی و ابطال آن رادارم در ضمن علاوه بر مغایرت قانون مذکور، خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده می باشد
و ضمنا از بعد شرعی ادعایی ندارم
"
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۸-۳۴۵۳-۲ مورخ ۷؍۱۰؍۱۳۹۸ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت هایتخصصی شده توضیح داده است که:
"۱- همان طور که در شکایت تقدیمی اعلام داشتم خواسته بنده ابطال کلیه مواد شیوه نامه (مواد ۱ الی ۱۲) می باشد
۲- شیوه نامه مورد شکایت مغایر با مواد ۲، ۸ و ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز مواد ۷ و ۴۳ از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده می باشد
"
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است
" شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی
این شیوه نامه که براساس ماده۱۸قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب۱۳۸۷و آیین نامه های اجرایی آن، در تاریخ۲۹؍۷؍۱۳۹۷به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده، بر اساس تبصره۲ماده۱۸قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر می دارد مصوبات کمیسیون پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا است در تاریخ۲؍۹؍۱۳۹۸به تأیید رئیس جمهور رسیده است
ماده۱منظور از مجوز هرگونه سندی است اعم از مکتوب یا الکترونیک که از سوی یک مؤسسسه عمومی یا خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی (مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) به اشخاص حقیقی یا حقوقی داده می شود تا مطابق مفاد، شرایط و ضوابط مشخص شده در آن عمل نمایند
مجوزها می توانند عناوینی چون موافقت نامه اصولی، تأییدیه، پروانه، مجوز، گواهی، اجازه، گواهینامه، امتیاز بهره برداری، جواز، تصدیق و نظایر آن را داشته باشند
بند اول: اطلاعات مربوط به مستندات قانونی لزوم اخذ مجوز
ماده۲کلیه مؤسساتی که به موجب قوانین صلاحیت صدور مجوز دارند باید مستند قانونی صدور مجوز را مشتملبر عنوان مستند (قانون، آیین نامه، تصویب نامه، دستورالعمل، شیوه نامه و…)، مرجع تصویب آن مستند (مجلس، هیأت وزیران و سایر مراجع مقررات گذار)، تاریخ تصویب، تاریخ و نحوه انتشار، شماره روزنامه رسمی (در صورت انتشار در روزنامه رسمی) و تاریخ لازم الاجرا شدن آن را در پایگاه اطلاع رسانی خود و درگاه ملی مجوز های کشور منتشر کرده و در دسترس متقاضیان قرار دهند
بند دوم: اطلاعات مربوط به مرجع صدور مجوز
ماده۳مراجع صدور مجوز باید حسب مورد، اطلاعات زیر را در پایگاه اطلاع رسانی خود و درگاه ملی مجوز های کشور منتشر کرده و در دسترس متقاضیان قرار دهند:
۱-مشخصات مرجع صدور مجوز ( اعم از اداره، واحد یا هیأتو
)
۲-ترکیب اعضای مرجع صدور مجوز و نحوه انتخاب یا انتصاب آنها
۳-مدت عضویت اعضا در آن مرجع به طور کلی و مدت عضویت اعضای فعلی از تاریخ اولین عضویت آنها
۴-تاریخ های تشکیل جلسات با ذکر روز و ساعت
۵-شیوه تنظیم نوبت برای بررسی درخواست ها
۶-نوبت های مشخص شده برای درخواست ها
۷-صورتجلسات مرجع صدور مجوز
۸-ترتیبات لازم برای دریافت، ثبت و پاسخگویی به اعتراض ها از عدم صدور مجوز یا تأخیر در صدور
بند سوم: اطلاعات مربوط به شرایط صدور مجوز
ماده۴کلیه شرایط قانونی صدور مجوز از جمله موارد زیر باید حسب مورد در پایگاه اطلاع رسانی مراجع صدور مجوز و درگاه ملی مجوز های کشور منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:
۱-شرایط ایجابی مذکور در قوانین و مقررات مستند صدور مجوز (شرایطی که احراز وجود آنها لازم است)
۲-شرایط سلبی مذکور در قوانین و مقررات مستند صدور مجوز (شرایطی که احراز نبود آنها لازم است)
۳-شرایط عمومی و اختصاصی لازم برای صدور مجوز
۴-کلیه اسناد، مدارک، اطلاعات و داده های لازم برای صدور مجوز و نحوه تهیه آنها
۵-شرایط ومراجع تهیه اسناد و مدارک مثبته المثنی (در صورت فقدان اسناد و مدارک اصلی)
۶-شرایط اشخاص حقوقی و حقیقی متقاضی مجوز
۷-شرایط درخواست مجوز به نیابت از دیگران (به ولایت، وکالت، وصایت، قیمومت، و
)
۸-استعلامات مورد نیاز
۹-استثناهای هر یک از موارد بالا و مستندات قانونی مربوط
۱۰-نمونه ای از مجوزهای صادر شده
بند چهارم: اطلاعات مربوط به فرایند صدور مجوز
ماده۵ اطلاعات راجع به کل فرایند صدور مجوز از جمله موارد زیر باید در پایگاه اطلاع رسانی مراجع صدور مجوز منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:
۱-عناوین انواع مجوزهایی که در سطوح ملی، استانی یا شهرستان و سطوح پایین تر صادر می شود
۲-حداکثر مدت زمان برای پاسخ قطعی به تقاضای صدور مجوز( رد یا قبول)
۳-الکترونیک بودن یا ضرورت حضور متقاضی نزد مرجع صدور مجوز یا هر دو
۴-متمرکز بودن فرایند در یک مکان یا میز خدمت یا پنجره واحد یا غیرمتمرکز بودن آن
۵-مراحل اجرایی صدور مجوز، مرجع و زمان قانونی هر مرحله
۶-شرایط رسیدگی فوری به درخواست های دارای فوریت
۷-مرجع نهایی صدور مجوز و مقام مسئول
۸-نحوه تسلیم مجوزه صادره به متقاضیان (حضوری، پست الکترونیک، کارپوشه ایرانیان، پست)
۹-سازکار پیگیری وضعیت و پیشرفت رسیدگی به درخواست های ثبت شده و علل تأخیر یا تعلل یا در صدور مجوز
۱۰-تعداد تقاضاهای در دست بررسی
۱۱-راهنمایی لازم برای طی مراحل مختلف فرایند صدور مجوز
۱۲-شرایط تمدید مجوز
۱۳-شرایط و تعهدات انتقال دهنده و انتقال گیرنده مجوز
بند پنجم: اطلاعات مربوط به هزینه های صدور مجوز و تسهیلات مرتبط با هر مجوز
ماده۶ اطلاعات مربوط به هزینه ها و تسهیلات مرتبط با فرایند صدور مجوز از جمله موارد زیر باید در پایگاه اطلاع رسانی مراجع صدور مجوز منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:
۱-کل هزینه صدور مجوز و هزینه تفکیکی مجوزهای وابسته
۲-مشخصات مرجع تصویب هزینه های صدور مجوز و فرمول های محاسبه، مستندات قانونی مربوط
۳-مشخصات کامل حساب های بانکی که هزینه های صدور مجوز به آنها واریز می شود
۴-شرایط برخورداری از تخفیف یا معافیت در پرداخت هزینه های صدور مجوز
۵-بازگشت یا عدم بازگشت کل یا جزئی از هزینه های صدور مجوز به مرجع صدور مجوز
۶-امکان استرداد یا عدم استرداد هزینه ها در صورت رد تقاضا
۷-مزایا، تسهیلات، امتیازات و حمایت هایی که در نتیجه صدور مجوز اعطا می شود یا متقاضی به موجب قوانین، استحقاق مطالبه آنها را پیدا می کند
۸-شرایط و نحوه اعتراض به هزینه ها
بند ششم: اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره
ماده۷اطلاعات مربوط به مجوزهای صادرشده از جمله موارد زیر باید در پایگاه اطلاع رسانی مراجع صدور مجوز منتشر شده و حسب درخواست در دسترس متقاضیان قرار گیرد:
۱-مشخصات اشخاصی که مجوز دریافت کرده اند نظیر نام و نام خانوادگی آنان و نشانی و شیوه تماس و ارتباط با آنها (با رعایت شیوه نامه نحوه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی)
۲-مشخصات مرجع و مقام صادر کننده مجوز
۳-مدت اعتبار مجوز صادر شده و شرایط تمدید اعتبار آنها
۴-اسناد و مدارک مثبته صدور مجوز حسب درخواست (با رعایت شیوه نامه های نحوه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی و شیوه نامه تشخیص اطلاعات تجاری از اطلاعات عمومی)
۵-ظرفیت یا سطح فعالیت مجوز و واحد یا شاخص سنجش آنها
۶-موارد و شرایط انتقال، تمدید، ابطال، تعلیق یا تودیع مجوز
۷-میزان و نوع تخفیف یا معافیت صورت گرفته برای صدور مجوز و دلایل آن
۸-مجموع هزینه دریافت شده از متقاضی مجوز
بند هفتم: اطلاعات مربوط به شیوه نظارت بر مجوزهای صادره
ماده۸ اطلاعات مربوط به شیوه نظارت بر مجوزهای صادره ازجمله موارد زیر باید در پایگاه اطلاع رسانی مراجع صدور مجوز منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:
۱-مشخصات مراجعی که بر شرایط مندرج در مجوز از قبیل شرایط مکان، زمان، اصول فنی، بهداشتی، ایمنی، زیست محیطی نظارت می کنند
۲-فرایند نظارت مراجع نظارتی بر رعایت شرایط مندرج در مجوز
۳-موارد، شرایط و آثار لغو یا ابطال یا تعلیق مجوز و صدور مجوز جدید یا رفع تعلیق
۴-موارد و شرایط و مرجع ابطال مجوز و آثار آن
۵-مسئولیت های قانونی کارمندان ذیربط در فرایند صدور مجوز یا نظارت بر آن
۶-نحوه دریافت گزارش های مرتبط با مجوزهای خلاف قانون و ترتیبات رسیدگی به آنها
۷-وظایف و اختیارات نظارتی مراجع ناظر
۸-مشخصات مجوزهای لغو یا تعلیق شده و مرجعی که آنها را صورت داده است
بند هشتم: اطلاعات آماری راجع به صدور مجوزهای قانونی
ماده۹اطلاعات آماری زیر در خصوص مجوزها باید در پایگاه اطلاع رسانی مراجع صدور مجوز و درگاه ملی مجوز های کشور منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:
۱-آمار درخواست های مجوز، انواع مجوزهای صادر شده به تفکیک رشته فعالیت و با قابلیت تفکیک جغرافیایی، درخواست های رد شده (با رعایت شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی مصوب۲۹؍۷؍۱۳۹۷)
۲-واحدهای فعال در هر کسب و کار بر اساس مجوزهای صادرشده
۳-مجموع درخواست های تخفیف، معافیت، تخفیف ها و معافیت های صورت گرفته و دلایل آنها
۴-مجموع هزینه های دریافت شده از متقاضیان مجوز
۵-آمار و مشخصات مجوزهای صادر شده، تمدید شده و معتبر
۶-آمار و مشخصات مجوزهای تعلیق، لغو یا ابطال شده
۷-مصوبات و تصمیمات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
۸-آمار مجوزهایی که تجمیع شده اند
۹-آمار مجوزهای غیرضروری که لغو شده اند
۱۰-آمار مجوزهایی که جایگزین شده اند
۱۱-آمار مجوزهای صادر شده از سوی اصناف
۱۲-آمار مجوزهای صادر شده از استانها
۱۳-آمار مجوزهای صادر شده در سطح شهرستان و پایین تر
۱۴-آمار مجوزهای صادر شده در سطح ملی
ماده۱۰رعایت محرمانگی هویت ارزیابان و کارشناسانی که در فرایند صدور مجوز مورد مشورت قرار می گیرند یا مشارکت می کنند الزامی است
ماده۱۱مسئولیت ارائه اطلاعات راجع به هر مجوز اعم از آن که یک یا چند مرحله ای باشد و اعم از آن که مستلزم مجوزهای وابسته از سایر مؤسسات باشد یا نباشد با مؤسسه ای است که طبق قانون مسئولیت امضا و صدور مجوز را بر عهده دارد
ماده۱۲کمیسیون با همکاری پایگاه های حاوی اطلاعات مجوزهای دولتی از جمله درگاه ملی مجوز های کشور نسبت به راهنمایی متقاضیان جهت دسترسی سریع و آسان به اطلاعات راجع به مجوزهای دولتی اقدام خواهد کرد
"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب لایحه شماره ۱۳۹۸۷۰؍۹۹-۱۵؍۴؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:
"ضمن ایفاد نامه شماره ۲۱۳۱-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۸ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت متبوع به استحضار می رساند: آقای حامد دهقان با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری درخواست کرده است که شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی که در تاریخ ۲۹؍۷؍۱۳۹۷ در کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شده و در تاریخ ۲؍۹؍۱۳۹۸ به تایید ریئس جمهور رسیده است ابطال شود
این درخواست با توجه به دلایل و مستندات قانونی زیروارد نیست:
۱- خواهان هیچ گونه دلیل و جهت قانونی برای درخواست ابطال ارائه نکرده است
مشخص نیست مبنای این درخواست ادعای مغایرت شیوه نامه مورد شکایت با قوانین عادی است یا با قانون اساسی یا با شرع مقدس
همچنین مشخص نیست این شیوه نامه، چه تضییعی نسبت به حقوق یا منافع وی یا دیگر شهروندان دارد که باید مورد رسیدگی قرا رگیرد
بر این اساس درخواست مذکور به صورت مطرح شده قابلیت رسیدگی ندارد
۲- به موجب ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷، کمیسیونی بین قوه ای با عنوان کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، تدوین برنامه های اجرایی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ سازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی تشکیل می شود و مصوبات آن پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است
۳- با توجه به وجود ابهامات زیاد در مقام اجراو چگونگی رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هم شهروندان به عنوان دارندگان حق دسترسی به اطلاعات و هم موسسات مشمول قانون به عنوان مکلفان و مجریان قانون با موانع و مشکلاتی مواجه بودند
برای مثال در اینکه تعریف و مصداق مجوز دولتی چیست و اطلاعات کدام بخش از هر مجوز باید از سوی موسسات به شهروندان ارائه شود غالبا بر اساس برداشت های شخصی عمل می شد و در مورد درخواست های مشابه، پاسخ های متناقض از سوی موسسات به شهروندان ارائه می شد
شهروندان نیز در اینکه مستحق هستند چه اطلاعاتی را از مجوزهای دولتی به دست بیاورند مردد بودند
۴- کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای رفع این ابهامات و اختلافات و شفاف کردن نحوه رعایت قانون به این نتیجه رسید که با شناسایی و دسته بندی موضوعات مبتلابه و اختلافی در مقام رعایت قانون مذکور،
شیوه نامه هایی را تدوین و تصویب کند
با توجه به عضویت رئیس دیوان عدالت اداری در کمیسیون مذکور، مقرر شد که بدون اینکه حکم قانونی جدیدی وضع شود صرفا احکام قانونی مقرر در قوانین و مقررات معتبر راجع به هر موضوع، شناسایی و تنقیح شده و با نظم و ساختار منطقی در دسترس موسسات مشمول و نیز شهروندان قرار گیرد کمیسیون در مقام انجام این مهم، همواره به صلاحیت مقرر در ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه های اجرایی قانون مذکور به عنوان احکامی که در سلسه مراتب بالاتر هنجاری قرار دارند توجه داشته است
در عین حال احکام قوانین دیگر، نظیر قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوبات مختلف ناظر بر دولت الکترونیک و مصوبات شورای عالی اداری را نیز مورد توجه قرار داده است و احکام معتبر موجود در آنها را در شیوه نامه آورده است
۵- کمیسیون در تهیه شیوه نامه های خود از تجربیات سایر نهادهای مشابه نیز کمک گرفته است
برای مثال طبق قانون وظیفه حل و فصل اختلافات بین دستگاه های اجرایی به عهده معاونت حقوقی ریاست جمهوری گذاشته شده است بدون آن که سازکاری برای آن مشخص شود
رئیس جمهور با تصویب آیین نامه اجرایی این قانون و معاونت حقوقی با تصویب شیوه نامه اجرایی برای آیین نامه مذکور، در مقام عمل به این وظیفه برآمده و شیوه حل و فصل اختلاف را مشخص کرده اند و سالهاست که حل اختلافات بین دستگاه های اجرایی بر اساس این شیوه نامه صورت می گیرد
نمونه دیگر هیأت عالی نظارت بر سازمان های مردم نهاد است که به موجب آیین نامه اجرایی تشکل های مردم نهاد مصوب ۱۳۹۵ ایجاد شده است
این هیأت بدون آن که تصریح قانونی خاصی وجود داشته باشد تاکنون چندین دستورالعمل و بخشنامه در خصوص سازمان های مردم نهاد صادر کرده است که مبنای عمل هستند
۶- بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر ادعاهای مختلفی تحت عنوان اختلاف در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت شده و تقاضای رسیدگی به آنها می شود و کمیسیون نیز نمی تواند در این خصوص بر اساس سلیقه اقدام کند و انجام وظیفه رفع اختلاف ملازمه قانونی و عقلی با تعیین روش رسیدگی به این اختلافات دارد
( شیوه نامه مصوب کمیسیون) و بدون شیوه نامه مصوب نحوه اقدام کمیسیون در رفع اختلاف و نیز تکلیف شهروندان و موسسات طرف اختلاف آنها در چگونگی ارائه اطلاعات مشخص نخواهد بود این شیوه نامه در چارچوب اصول و قواعد حقوق عمومی و اداری کشور تنظیم شده است و مغایرتی با قوانین ندارد
۷- از نظر حقوق تطبیقی نیز در کشورهای مختلف جهان (حدود ۱۰۳ کشور) که کمیسیون های مشترک دارند یکی از اقدامات اصلی کمیسیون ها، تصویب و انتشار چنین شیوه نامه هایی است
۸- تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز که تصریح دارد مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا خواهد بود
دلالت بر این دارد که کمیسیون در خصوص وظایف و اختیارات می تواند مصوباتی داشته باشد که باید به تایید رئیس جمهور نیز برسد
والا تصمیمات موردی کمیسیون نیازی به تصویب رئیس جمهور ندارد
با توجه به مستندات و توضیحات قانونی بالا روشن است که شیوه نامه مورد شکایت مغایرت با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ندارد و در اجرای آن ( به ویژه ماده ۱۸) تنظیم شده است
بر این اساس رد دادخواست از حضورتان مورد تقاضا است
همچنین با توجه به شرایط بیماری کرونا خواهشمند است فرصت دفاع و حضور همکاران کمیسیون مزبور را برای دفاع در آن دیوان فراهم آورید
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
بر مبنای ماده ۱۸قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعاتمصوب سال ۱۳۸۸ به منظور حمایت از آزادیاطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، تدوین برنامه های اجرایی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ سازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس جمهور و با ترکیب مقرر در ماده مذکور تشکیل می شود و بر اساس تبصره همین ماده: مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود
نظر به اینکه شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی (ابلاغی شماره ۲۴۶۲۹۴-۱۱؍۹؍۱۳۹۸ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) در راستای اعمال صلاحیت های فوق به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و تایید رئیس جمهور رسیده و باقانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعاتو مواد ۷ و ۴۳قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴قانون اساسینیز مغایرتی ندارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13836