رای وحدت رویه شماره 670 مورخ1383/9/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (آرا صادره در مورد امور گمرکی)
رای وحدت رویه شماره ۶۷۰ مورخ۱۳۸۳/۹/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (آرا صادره در مورد امور گمرکی):به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاه‌های دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و باتوجه به اینکه علی‌الاصول و برحسب مستفاد از ماده ۲ و بند ۵ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۲۹۶ و شقوق ۱ و ۲ ماده ۴۲۶ قانون اخیرالذکر، دادگاه‌ها درحدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می‌کنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط با توجه به صورتی که مدعی برای آنان قایل است مورد رسیدگی قرار می‌دهد و در پرونده‌های مطروح، خواهان به خواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمین خواسته اقامه دعوی کرده‌است که با این ترتیب موضوع از شمول ماده ۵۱ قانون امور گمرکی خارج می‌باشد، بنابراین رای شماره ۱۰۰/۲۱ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور که با جهات و مبانی فوق‌الاشعار مطابقت دارد، به اکثریت آرا صحیح تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
مواد مرتبط
- اصل ۱۵۹ قانون اساسی
- ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
- ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
- ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
- ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
- ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
- ماده ۵۱ قانون امور گمرکی
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری
نقد و بررسی رأی وحدت رویه شماره ۶۷۰
رأی وحدت رویه 670 و تعارض آن با لوازم عقلی دعوا: در بسیاری از دعاوی ممکن است بنابر اراده ضمنی خواهان یا به حکم عقل یا قانون، امور دیگری نیز بر دعوای خواهان مترتب شود و برحسب اثبات آن‌چه به صورت خواسته صریحاً ذکرشده است، این لوازم نیز اثبات شوند. آن‌چه برحسب اراده ضمنی خواهان شکل می‌گیرد، خواسته ضمنی اوست و آن‌چه برحسب طبیعت دعوا یا حکم قانون بر خواسته مترتب می‌شود، لوازم عقلی دعوا محسوب می‌شود. دادگاه ملزم به رسیدگی درباره موضوع دعواست؛ موضوع دعوا نیز معنایی عام تر از خواسته دارد و علاوه بر عبارت مندرج در ستون خواسته دادخواست؛ کلیه لوازم عقلی آن را هم در بر می‌گیرد. ماده 29 قانون حمایت خانواده و مواد 142 و 221 ق. آ. د. م و هم چنین مواد 39، 134 و 137 قانون اجرای احکام مدنی دلالت بر این مطلب دارد که خواسته، لوازم عقلی خود را ثابت می‌کند و بدون آن که این موضوعات جزو خواسته قرار بگیرد؛ دادگاه ملزم است نسبت به این امور نیز رسیدگی و حکم صادر کند. قاعده این است: خواسته‌ای که ثابت یا نفی می‌شود، جز در موارد استثنایی، لوازم عقلی خود را نیز برحسب مورد اثبات یا نفی می‌کند. در رأی شماره 3753 مورخ 24/10/1340 هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور آمده است: گرچه دعوای اداره اوقاف نامبرده «صورتاً» اعتراض به تقاضای ثبت است، لیکن دادگاه ضمن صدور حکم بر ابطال تقاضای ثبت، الزام متصرّفان را به رفع ید از موقوفه و تحویل آن به اوقاف که خواسته ضمنی او بوده، رأی داده است و احتیاجی به تصریح درخواست رفع ید در دادخواست نیست.[۱]
مقالات مرتبط
جستارهای وابسطه
منابع
- ↑ قائدی, فیض اله (1402). "نقش خواسته در تعیین صلاحیت توجیه و نقد رأی وحدت رویه شماره 670 دیوان عالی کشور (10/ 09/ 1383)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 563–581. doi:10.22034/analysis.2024.2007559.1038. ISSN 2821-1790.