لزوم تکامل تدریجی در ضوابط فقهی عمومی قراردادها، متناسب با تحول اقتصاد

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

لزوم تکامل تدریجی در ضوابط فقهی عمومی قراردادها، متناسب با تحول اقتصاد نام مقاله ای از محمد زمان رستمی و محمد هادی رستمی است که در شماره بیستم (اسفند ۱۴۰۰) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است.

چکیده

فرایند تحول عقود و مبانی آنها، ‌باید متناسب با تکامل اقتصاد باشد. عقد یک التزام است و التزام در جایی است که با بالاترین کارایی، فایده و رضایت همراه باشد. هر یک از این امور، دارای مراتب بی‌شمار است و در هر عصر معنای خاص خود را می‌یابد. مبانی عقود مانند صحت، رضایت، عدم ضرر و عدم سفاهت، اموری نسبی و تشکیکی است. ممکن است یک عقد در یک عصر، کارا و صحیح و در عصر دیگر غیرکارا و باطل باشد. یک فعالیت نیز ممکن در یک زمان رشد و در زمان دیگر سفاهت تلقی شود، چنان که یک فرد ممکن است در انجام یک کار سفیه و در انجام کار دیگر رشید باشد. این مقاله درصدد بیان این مطلب است که هر معنا را متناسب با همان عصر باید مشاهده کرد. این مقاله، نگارشی تحلیلی است و فرضیه آن، این است که در هر یک از ضوابط فقهی باید به عرف متخصص و درحال تحول و تکامل رجوع کرد و عرف عادی، موجب ایستایی و عدم تحول است.

کلیدواژه ها

  • عقد
  • لزوم
  • صحت
  • رشد
  • سفاهت
  • ربا
  • ضرر

مواد مرتبط