ماده ۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲
بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشياء و اموالي را كه دليل جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند كه مسترد و يا ضبط يا معدوم شود و نيز مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذينفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء فوق‌الذكر را صادر نمايد: 1- وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد. 2- اشياء و اموال بلامعارض باشد. 3- در شمار اشياء و اموالي كه بايد ضبط يا معدوم گردد نباشد در كليه امور جزائي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن اعم از‌اينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد نسبت باشياء و اموالي كه دليل جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه مسترد يا ضبط و يا معدوم شود. تبصره 1- متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه ميتواند از تصميم بازپرس يا دادستان يا دادگاه راجع به اشياء و اموال مذكور در‌اين ماده شكايت خود را با توجه به مواعد مقرر در قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي جزائي تعقيب و حسب مورد تقاضاي پژوهش و فرجام نمايد هر چند حكم يا قرار مربوط به امر جزائي قابل شكايت نبوده يا در اين مورد از آن شكايت نشده باشد. تبصره 2- مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع‌شدني و سريع‌الفساد حسب مورد بدستور دادستان يا دادگاه فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهائي در صندوق دادگستري توديع خواهد شد.