ماده 142 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۴۲ قانون امور حسبی: هر یک از امین و ورثه که اموال غایب به تصرف آن‌ها داده شده‌است می‌توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غایب را که مورد احتیاج نیست فروخته و از پول آن مال دیگری که موافق مصلحت غایب باشد خریداری یا اقدام دیگری که به صرفه غایب باشد بنمایند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می‌کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می‌شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می‌کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است، اطلاق می‌گردد.[۱]

ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۲]

غایب مفقودالاثر: به کسی که در زمانی طولانی غیرمتعارف نسبت به حیات و مماتش خبری نباشد؛ مفقودالاثر گویند.[۳] به عبارت دیگر به شخصی که در گذشته حیات او معلوم بوده ولی به خاطر موقعیت فعلی در بقای او تردید وجود دارد؛ مفقودالاثر گویند.[۴]

تصرف: در اصطلاح به وضعیتی گویند که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید.[۵] به عبارت دیگر به هرگونه مداخله مادی یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.[۶]

مال منقول: اشیایی هستند که نقل و انتقال آن‌ها، بدون امکان خرابی خود مال یا محل آن، ممکن باشد.[۷]

فلسفه و مبانی نظری ماده

لزوم اخذ اذن از دادستان برای فروش اموال منقول، به مصلحت غایب است زیرا با این که امین تحت شرایط ویژه و با دارا بودن شرایطی به این سمت تعیین می‌شود ولی تحدید محدوده اختیارات وی و مقید نمودن اعمال و اقدامات او به شوطی به احتیاط نزدیک تر است و منافع غایب را بهتر تأمین می‌کند.[۸]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به مفاد ماده ۱۴۲ قانون امور حسبی اموال غایب باید واجد خصوصیات ذیل باشد. ۱-مال باید منقول باشد. ۲-غیر ضایع شدنی باشد. ۳-مورد احتیاج نباشد. ۴-قبل از فروش اذن دادستان اخذ شود. ۵-از حاصل فروش چنین اموالی مال دیگری که موافق مصلحت غایب است خریداری شده یا اقدام دیگری که به صرفه غایب است انجام داده شود.[۹]

رویه‌های قضایی

نظریه شماره ۷/۶۰۵۵ مورخ ۱۳۷۳/۹/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد فروش اموال منقول غایب در دو صورت جایز است. اول در صورتی که فروش مال به منظور خرید مال دیگر بوده و به مصلحت غایب باشد و دادستان نیز اجازه دهد. دوم این که فروش مال منقول برای پرداخت دین یا تادیه نفقه اشخاص واجب النفقه غایب باشد و این احتیاج به اجازه دادستان ندارد. در مورد اموال غیرمنقول، فروش آن فقط در صورتی جایز است که اولا نیاز به پرداخت دیون غایب یا نفقه اشخاص واجب النفقه ایشان باشد، ثانیاً اموال منقول غایب، تکافوی پرداخت دیون و نفقه اشخاص واجب النفقه را نکند.[۱۰]

نظریه مشورتی شماره ۷/۵۵۲۵ مورخ ۱۳۷۲/۸/۹ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در خصوص ماده ۱۴۲ قانون امور حسبی چنین مقرر داشته‌است که قیم یا امین با موافقت دادستان می‌توانند اجازه فروش مال مولی علیه خود را با رعایت مصلحت وی بدهند ولو این که فروش مال قبل از تقسیم ترکه باشد.[۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ‌های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486596
  2. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208972
  4. محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 73508
  5. نشریه دادرسی، شماره 80، خرداد و تیر 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1704012
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12660
  7. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4093504
  8. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2707308
  9. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2707252
  10. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263584
  11. سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999196