مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان

مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به اطفال و نوجوانان به صورت جداگانه در فصل دهم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی آمده است.

مجازات ارتکاب جرایم تعزیری

ارتکاب جرایم تعزیری توسط اطفال و نوجوانان نه تا پانزده ساله

در حقوق

سابقاً قانونگذار در ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، اطفال را مبرا از مسئولیت کیفری میدانست، همچنین در تبصره این ماده بیان شده بود که منظور از طفل کسی است که به سن بلوغ نرسیده است.

در حال حاضر به موجب ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی، چنانچه اطفال و نوجوانان نه تا پانزده ساله مرتکب جرایم تعزیری شوند، دادگاه حسب مورد، یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌ کند:

الف ـ تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان

ب ـ تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن ها با رعایت مقررات ماده (١١٧٣) قانون مدنی

پ ـ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه

ت ـ اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم

ث ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج

و به موجب تبصره 1 این ماده: تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده ‌ساله قابل اجرا است، همچنین اعمال مقررات بند (ث‌) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده‌ اند، الزامی ‌است.

باید تاکید نمود که ماده فوق، شامل حدود، قصاص و دیات نبوده و فقط جرایم تعزیری را در بر میگیرد، از همین رو قانونگذار سال شمسی را ملاک خود در این ماده قرار داده است.قانونگذار در این ماده، اطفال و نوجوانان را به دو دسته 9 تا 15 سال و 15 تا 18 سال تقسیم نموده و برای هر یک اقدامات تامینی و مجازات های خاصی را تعیین کرده است.

در رویه قضایی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 10/97/1002 مورخ 1392/06/02، در خصوص اجرای مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان (فصل 10 قانون مجازات اسلامی) در جرائم مواد مخدر ارتکابی توسط اشخاص زیر 18 سال بیان داشته: نظر به اینکه راجع به مجازات و اقدامات تامینی تربیتی اطفال و نوجوانان در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی وجود ندارد، لذا مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد.

ارتکاب جرایم تعزیری توسط نوجوانان پانزده ‌تا هجده ساله

در حقوق

به موجب ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی، هرگاه نوجوانان پانزده تا هجده ساله مرتکب جرایم تعزیری شوند، مجازات‌ های زیر در مورد آنها اجرا می‌ شود:

الف ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرایمی‌ که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است.

ب ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرایمی‌ که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است.

پ ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از 000 /000 /15 تا 000 /000 /65 ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی ‌رایگان در مورد جرایمی‌ که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است.

ت - پرداخت جزای نقدی از 000 /000 /3 تا 000 /000 /25 ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی‌ رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است.

ث ـ پرداخت جزای نقدی تا 000 /000 /3 ریال در مورد جرایمی‌ که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشت است.

تبصره 1 ـ ساعات ارایه خدمات عمومی، ‌بیش از چهار ساعت در روز نیست.

تبصره 2 ـ دادگاه می‌ تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌ کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.

تعیین مجازات انجام خدمات عمومی رایگان توسط طفل یا اقامت اجباری وی در منزل، در قوانین پیشین سابقه نداشته و از نوآوری های قانون مجازات اسلامی محسوب میشود. قانونگذار در این ماده بر خلاف ماده 88، صرفا از اصطلاحات نوجوان و مجازات (نه طفل و اقدامات تأمینی) استفاده کرده است؛ زیرا اشخاص 15 تا 18 سال لزوما بالغ و دارای مسئولیت کیفری هستند. چنین اشخاصی در صورت ارتکاب جرم حسب مورد میتوانند به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی یا ارائه خدمات عمومی کمتر از 4 ساعت در روز محکوم شوند. همچنین طبق تبصره 2 این ماده، دو اقدام دیگر نیز پیش بینی شده است که عبارتند از : اقامت در منزل، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته برای سه ماه تا پنج سال. همان طور که مشخص است نوع واکنش ها در مورد این اشخاص بیشتر از ماده 88 قانون مجازات اسلامی، جنبه تنبیهی و کیفری دارد و غالبا منجر به محرومیت از آزادی است.

در رویه قضایی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/92/1206 مورخ 1392/06/20، در خصوص نحوه اعمال مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت برای نوجوانانی که در زمان ارتکاب جرم 15 تا 18 سال سن داشتند ولی حین صدور رای بیش از 18 سال تمام دارند اظهار داشته: نگهداری در کانون اصلاح و تربیت برای بزهکارانی که بالای 18 سال دارند فاقد وجاهت قانونی است ضمنا دادگاه با وجود مقررات موجود میتواند بزهکار را به جای معرفی به کانون اصلاح و تربیت به یکی دیگر از مجازات های مقرر در ماده 89 و تبصره 2 این ماده محکوم نماید.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/92/1022 مورخ 1392/06/02 اظهار داشته: منظور از 18 سال تمام کسی است که 12 ماه از ورود سنش به 18 سالگی گذشته باشد و لذا کسی که 12 ماه از ورودش به 17 سالگی گذشته را نمیتوان 18 سال تمام دانست. همچنین در صورت دستگیری در سالروز تولد، نمیتوان وی را 18 سال تمام در نظر گرفت.

مجازات ارتکاب جرایم موجب حد یا قصاص

به موجب تبصره 2 ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی، چنانچه نابالغ، مرتکب یکی از حدود یا جرایم موجب قصاص گردد، در صورتی که سن او از دوازده تا پانزده سال قمری باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) یا (ث) ماده ۸۸ محکوم می‌ شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آن‌ ها اتخاذ می‌ گردد.

به نظر میرسد بخش اول تبصره دو، صرفا راجع به پسران میباشد اما قسمت دوم، دخترانی را که به سن بلوغ نرسیده اند و پسران کمتر از دوازده سال قمری را در بر می گیرد

شبهه در رشد و کمال عقلی مرتکب

در حقوق

به موجب ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، چنانچه افراد بالغ کمتر از هجده سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند اما ماهیت جرم انجام‌ شده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌ های پیش‌ بینی شده در این فصل محکوم می‌ شوند، همچنین طبق تبصره این ماده، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌ تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

این ماده از این جهت که مجازات حدی و قصاص را به مجازات تعزیری تبدیل کرده، در قوانین ایران سابقه نداشته است.

در راستای دادن امتیاز به مرتکبان بالغ کمتر از هجده سال، بهتر است بگوییم این ماده، شبهه در کمال عقل و عدم درک ماهیت و حرمت رفتار را مفروض دانسته است؛ زیرا در غیر این صورت یعنی اگر قائل به این باشیم که این موارد نیاز به اثبات دارند، دیگر امتیازی برای این افراد قائل نشدیم چه بسا بزرگسالان نیز میتوانند در صورت اثبات این موارد از مسئولیت رها گردند در صورت احراز شرایط ماده و وجود شبهه در هر یک از موارد رشد عقلی یا درک حرمت و ماهیت عمل، دادگاه میتواند هر یک از اقدامات ماده 88 و 89 را برای متهم تعیین نماید

در فقه

به نظر میرسد ماده فوق بر اساس فتوای فقهای متأخر نگارش یافته است که از جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

آیت الله مکارم شیرازی در این مورد بیان داشتند: هرگاه جوانب مختلف مسئله از جمله نظر کارشناس معتمد در نظر گرفته شود و در مجموع شبهه از جهت عدم رشد کافی نسبت به این جرائم وجود داشته باشد تبدیل مجازات های این گروه سنی به مجازات های تعزیری مانعی ندارد.

ایشان همچنین در خصوص سن مسئولیت کیفری می فرمایند: سن قانونی پسر و دختر از نظر اسلام همان است که در رساله ها آمده منتها برای شمول قوانین جزائی نسبت به نوجوانان کم سن و سال لازم است حد نصاب رشد عقلی در زمینه مسائل جزائی احراز شود و اگر در مواردی مشکوک باشد، حدود و قصاص مشمول قاعده درأ است.

آیت الله همدانی: در صورتی که اشخاص گروه سنی مذکور در فوق، از لحاظ درک و رشد عقلانی در سطح پایین تری از افراد متعارف قرار دارند، قاضی میتواند و بلکه لازم است از اجرای مجازات های حدی و قصاص درباره آنان صرف نظر کند و مجازات دیگری نسبت به آن معمول دارد ولی بر این اساس، معیار همان پایین بودن از سطح متعارف است نه سن و سال مخصوص آن.

در رویه قضایی

شعبه 9 دیوان عالی کشور در حکم شماره 617 مورخ 1332/02/23 بیان داشته دادگاه برای احراز سن واقعی متهم باید به اهل خبره مراجعه کند و خودش حق اظهار نظر فنی ندارد.

مجازات ارتکاب جرایم موجب دیه یا ضمان مالی

در حقوق

به موجب ماده ۹۲ قانون مجازات اسلامی، در صورت ارتکاب این جرایم، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می‌ کند.

طبق این ماده، هرچند طفل یا نوجوان در مواردی فاقد مسئولیت جزائی هستند، ولی در عین حال در خصوص زیان های وارده، مسئولیت دارند.

در رویه قضایی

دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 2 مورخ 1360/01/29 بیان داشته: مطابق مواد 1216 و 1283 قانون مدنی در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود، خود ضامن و مسئول جبران خسارت است و ولی او به علت عدم اهلیت صغیر نماینده قانونی او است؛ بنابراین ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده ی شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از اموال خود او استیفا خواهد شد.

دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 668 مورخ 1383/07/14 بیان داشته: ادعای اعسار از سوی بالغ زیر هجده سال نسبت به حکم دیه قابل پذیرش است.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/1298 مورخ 1382/02/16 اظهار داشته: چنانچه در زمان وقوع جرم متهم صغیر و غیر بالغ بوده با توجه به ماده 50 قانون مجازات اسلامی دیه به جرح یا نقص عضو بر ذمه عاقله است، بنابراین هرچند متهم در حال حاضر کبیر باشد لیکن به استناد همان ماده در صورت صدور حکم محکومیت عاقله ضامن پرداخت دیه است.

تجدید نظر در احکام مربوط به اطفال و نوجوانان

در حقوق

قانونگذار سابقاً در ماده 229 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، حسب شرایطی تجدید نظر در احکام مربوط به اطفال را اجازه داده بود، همچنین تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 در مواردی امکان تجدید نظر در آرای صادره را مجاز میدانست.

در حال حاضر مطابق ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی، دادگاه با توجه به گزارش‌ های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت، صرفا برای یک بار امکان تجدیدنظر در آرای مربوط به اطفال و نوجوانان را دارد و می تواند مدت نگهداری را تا یک سوم کاهش دهد یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید، اما اتخاذ این تصمیم، مشروط بر این است که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است و این امر مانعی جهت استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.

این ماده، یکی از استثنائات قاعده اعتبار امر مختوم است که با هدف اعمال تخفیف در حق اطفال و نوجوانانی که اصلاح شده اند، وضع شده است. به نظر میرسد برای اجرای مفاد این ماده، لازم نیست اطلاع دادگاه از وضعیت متهم صرفا ناشی از گزارش های کانون اصلاح و تربیت باشد، بلکه اگر خود دادگاه تحقیقاتی انجام دهد و تشخیص دهد که کودک یا نوجوان اصلاح شده، میتواند حسب مورد در مجازات او تخفیف دهد. همچنین بنابر ذیل ماده فوق، صدور حکم به آزادی مشروط برای طفل یا نوجوانی که یکبار از حکمش تجدیدنظر خواهی شده مانعی ندارد. گفتنی است که اعمال این ماده و تبصره 3 ماده 88 در اختیار دادگاه است و تقاضای ولی یا طفل، تکلیفی برای دادگاه ایجاد نمیکند.

به نظر میرسد ماده فوق از این حیث که اختیارات دادگاه برای تجدیدنظر در حکم خود را به یک بار محدود نموده، با توجه به نوسانات و تحولات روحی کودک در بازه های زمانی مختلف قابل نقد است، بهتر بود قانونگذار در این مورد محدودیتی تعیین نمیکرد.

تخفیف مجازات

در حقوق

به موجب ماده ۹۳ قانون مجازات اسلامی، در صورت احراز جهات تخفیف در اطفال و نوجوانان، دادگاه می‌ تواند مجازات‌ ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی را به اقدام دیگری تبدیل نماید.

منظور از «جهات تخفیف» در این ماده، همان جهات تخفیف مربوط به بزرگسالان مندرج در ماده 38 قانون مجازات اسلامی است.

قانونگذار در این ماده، مقررات خاصی را برای اعمال قواعد تخفیف بر اطفال و نوجوانان مقرر داشته که متفاوت از ماده 37 قانون مجازات اسلامی است، بدین صورت که قاضی میتواند میزان مجازات مذکور را تا نصف حداقل، کاهش دهد. گفتنی است که طبق تبصره 2 ماده 115، اعمال مقررات این ماده، شامل تعزیرات منصوص شرعی نمیشود.

امکان تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات در جرایم تعزیری نوجوانان

در حقوق

این حکم در ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.

بر اساس ماده فوق، تعویق صدور حکم و نیز اجرای مجازات اطفال و نوجوانان را باید از شمول قواعد کلی تعویق و تعلیق خارج دانسته و مشمول این ماده نمود.لذا به نظر میرسد موارد ممنوعیت در ماده 47، صرفا مربوط به بزرگسالان است و اطفال و نوجوانان، مشمول این ماده قرار نمی گیرند. بر این اساس، با توجه به صرف نظر کردن مقنن از درجه بندی جرایم ، این ماده را باید شامل تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان دانست.

در این ماده، جزئیات مربوط به نحوه اجرای این نهاد های ارفاقی، ضمانت اجرای تخلف از دستورات و ... ذکر نشده است که از این جهت دارای اشکال است. همچنین در این ماده، در خصوص ساده یا مراقبتی بودن تعویق و نیز ضمانت اجرای تخلف از دستور های تعیین شده و همچنین اقدامات لازمه در زمان پایان مدت تعویق، سخنی به میان آورده نشده است.

فقدان آثار کیفری در محکومیت‌ های کیفری اطفال و نوجوانان

در حقوق

این حکم در ماده ۹۵ قانون مجازات اسلامی آمده است.

مقصود از «آثار کیفری» همه آثاری است که در اثر محکومیت بر فرد محکوم علیه مترتب می شود.

این ماده را از جمله ابداعات مثبت مقنن دانسته اند که به موجب آن محکومیت های کیفری اطفال، اثر کیفری ندارد، لذا وقتی چنین فردی رشید شد، فاقد هرگونه سوء سابقه ای تلقی می شود و این امر فرصت جبران و سامان دهی یک زندگی شرافتمندانه را برای فرد فراهم می آورد، این تدبیر، همراه با یک دید اصلاحی و ارفاقی است.

در رویه قضایی

به موجب نظریه کمیسیون در نشست قضایی دادگستری دامغان در اردیبهشت 1386، اگرچه اطفال از مسئولیت کیفری مبرا هستند، اما امکان تنبیه طفل محکوم وجود دارد.