مهریه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مهریه یعنی کابین،[۱] و عبارت است از مالی که به مناسبت عقد نکاح، مرد، ملزم به پرداخت آن به زن می‌شود،[۲] در واقع مهریه، مالی است معین، که حین نکاح، بر ذمه زوج، قرار می گیرد،[۳] یا مالی که زوج، حین ازدواج، به زوجه اعطا می کند.[۴] مهریه ممکن است عین معین، کلی، یا منفعت باشد،[۵] اما در هر صورت باید دارای منفعت عقلایی مشروع باشد؛ بنابراین نمی‌توان مالی را که به موجب قانون، قابل فروش یا استعمال نیست؛ به عنوان مهریه قرار داد.[۶]

شایان ذکر است که حق و حقوق زوجه از جمله مهریه، نفقه، نحله و …، باید با توجه به شرایط مطالبه آن، از زوج مطالبه شود، و در صورت عدم تأدیه توسط زوج، زوجه ناچار است از طریق مراجع صالح، اقدام به اقامه دعوی و مطالبه حق نماید.[۷]

مواد مرتبط

در فقه

در آیه ۲۳۷ سوره بقره: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ»، از مهریه، به فریضه یاد شده است.[۸]

با استناد به روایتی از امام صادق، مهریه همسران رسول خدا، ۱۲ اوقیه و یک نش بود، اوقیه عبارت است از ۴۰ درهم، و نش، نصف اوقیه است؛ یعنی بیست درهم.[۹]

پیامبر اسلام، ۵/۲۶۲ مثقال نقره مسکوک را، به عنوان مهریه حضرت زهرا، تعیین نمودند؛ که موسوم به مهرالسنه یا مهر محمدی است.[۱۰]

در رویه قضایی

شرایط مهریه

مالیت داشتن و قابلیت تملک

هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد،[۱۵] بنابراین مهریه باید مالیت داشته و از ارزش پولی و اقتصادی، برخوردار باشد،[۱۶] همچنین منظور از قابل تملک بودن مهریه نیز این است که قابلیت نقل و انتقال را حسب قانون یا شرع داشته باشد،[۱۷] لذا مالی را که از نظر شرعی، فاقد ارزش باشد؛ مانند مشروبات الکلی، یا اصلاً قابلیت نقل و انتقال ندارد؛ مانند موقوفات، نمی‌توان به عنوان مهریه قرار داد.[۱۸]

مصادیق

  • مهریه، می‌تواند آموزش قرآن باشد.[۱۹]
  • آموزش علم فیزیک به مدت سه سال را می‌توان مهریه قرار داد.[۲۰]
  • بال پشه و پوست سیب زمینی را به دلیل عدم مالیت، نمی‌توان به عنوان مهریه قرار داد.[۲۱]
  • مشروبات الکلی و گوشت خوک را، به دلیل عدم قابلیت نقل و انتقال از نظر شرع، نمی‌توان مهریه قرار داد.[۲۲]
  • باغ و مزرعه و مقداری پول را می‌توان مهریه قرار داد.[۲۳]

در فقه

هر مالی را که قابل تملک باشد، می‌توان به عنوان مهریه تعیین نمود،[۲۴] همچنین ممکن است عملی معین را، به عنوان مهریه قرار داد.[۲۵]

مهریه را می‌توان به هر مقداری، تعیین نمود؛ اما بهتر است این میزان، بیشتر از مهرالسنه نباشد.[۲۶]

ضرورتی ندارد که زوج، حین نکاح، مالک مهریه باشد؛ بلکه ممکن است زوج یا والدین او، مهریه را به ذمه بگیرند.[۲۷]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۱۷۴ مورخه ۱۳۶۲/۲/۱۹ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد؛ می‌توان مهر قرار داد.[۲۸]
  • اداره حقوقی قوه قضاییه، در نظریه مشورتی شماره ۵۸۹۵/۷ مورخه ۱۳۸۸/۹/۲۲، قرآن را علاوه بر ارزش والای معنوی آن، به عنوان کتاب مقدس و آسمانی مسلمانان، دارای ارزش مادی و قابلیت تملک نیز دانسته و اذعان نموده که قرآن را می‌توان مهریه قرار داد.[۲۹]

تعیین حقوق مالی به عنوان مهریه

می‌توان حقوق مالی، نظیر حق تحجیر را به عنوان مهریه تعیین نمود،[۳۰] اما حقوق غیرمالی را نمی‌توان به عنوان مهریه تعیین نمود؛ زیرا مالیت ندارند،[۳۱] البته حقوق مالی را نیز، به شرط برخورداری از قابلیت تملک، می‌توان به عنوان مهریه قرار داد.[۳۲]

تعیین سهم مشاع از یک مال به عنوان مهریه

مهریه، ممکن است سهم مشاعی از یک مال باشد؛ که در این صورت تصرف زن در آن مال، منوط به اذن بقیه شرکا است.[۳۳]

تعیین اموال عمومی به عنوان مهریه

اموالی نظیر اموال عمومی را که قابل تملک نیستند؛ نمی‌توان به عنوان مهریه تعیین نمود.[۳۴]

تعیین مال توقیف شده به عنوان مهریه

مالی که مورد تأمین یا توقیف و بازداشت قرار گرفته باشد را نمی‌توان به عنوان مهریه تعیین نمود؛ مگر با رعایت حق مزبور، که در این صورت تصرف زوجه، منوط است به رفع اثر از قرار منتهی به بازداشت مال.[۳۵]

ضمانت اجرا

هرگاه شیئی که نمی‌تواند مهریه قرار گیرد، مورد توافق طرفین واقع شود؛ مهر، باطل بوده؛ ولی مبطل نکاح نیست؛ و حکم قضیه، مانند موردی است که در نکاح، مهریه تعیین نگردیده باشد.[۳۶]

معلوم بودن

مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد.[۳۷] نیازی نیست که مهریه در نکاح، همچون عوض سایر معاملات، کاملاً معلوم باشد؛ لیکن علم اجمالی به آن، در حد رفع جهالت، کفایت می‌کند، پس اگر مهریه، عین معین باشد؛ مشاهده کافی بوده؛ و در مورد کلی فی الذمه، می‌توان به ذکر اوصاف کلی بسنده نمود.[۳۸]

در مورد معین بودن مهریه، برخلاف سایر توافقات، امکان مسامحه وجود داشته؛ و صرف موجود بودن عین، کفایت می‌کند،[۳۹] و مهریه می‌تواند به‌طور تردید، از جهت کمی و کیفی و ارزش، یکی از دو شیء باشد.[۴۰]

ضمانت اجرا

در موردی که مهریه، به اندازه ای مجهول بوده؛ که قابل استعلام نباشد؛ چنین مهری، باطل است، نظیر عنوان حیوان یا شیء و … .[۴۱]

مصادیق

  • در صورتی که مهریه، آموزش قرآن باشد؛ آموزش تا حدی که زن، بتواند به‌طور مستقل قرآن بخواند؛ کفایت می‌کند.[۴۲]

در فقه

هر چند مهریه، عوض محسوب نگردیده؛ و از ارکان عقد نمی‌باشد؛ و عدم ذکر آن، به اعتبار نکاح، لطمه ای وارد نمی‌آورد؛ لیکن مهر باید بین طرفین، تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود؛ معلوم باشد.[۴۳]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۸ مورخه ۱۳۷۲/۱۱/۱۵ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، مهر باید بین طرفین، تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود، معلوم باشد.[۴۴]

نحوه تعیین مهریه

تراضی طرفین

تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.[۴۵]

در فقه

تعیین مهریه با تراضی طرفین، امکان پذیر بوده و در قانون، حداقل و حداکثری برای آن، معین نگردیده‌است.[۴۶]

در رویه‌ قضایی

اقسام مهریه

مهریه به پنج دسته قابل تقسیم است: مهرالمسمی، مهرالمثل، مهرالسنه، مهرالمتعه و مهرالمفوضه.[۴۹]

مهرالمسمی

مقاله اصلی: "مهرالمسمی"

به مهریه ای که میزان آن در عقد نکاح معین می‌گردد؛ «مهرالمسمی» گویند.[۵۰]

مهرالمثل

مقاله اصلی: "مهرالمثل"

«مهرالمثل»، مهریه ای است که نه به موجب توافق طرفین، بلکه بعد از دخول، با توجه به عرف حاکم بر موقعیت زوجه و زمان و مکان موردنظر معین گردد.[۵۱]

مهرالسنه

مقاله اصلی: "مهرالسنه"

میزان «مهرالسنه»، ۵/۲۶۲ مثقال نقره مسکوک است؛ که قیمت آن، از بازار قابل تحقیق می‌باشد،[۵۲] در واقع، تعیین ارزش مهرالسنه، با عرف بازار بوده؛ و می‌توان آن را، به ضمیمه مال دیگر، مهریه قرار داد.[۵۳]

مهرالمتعه

مقاله اصلی: "مهرالمتعه"

هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است.[۵۴] در مهرالمتعه، وضعیت مالی شوهر، ملاک است نه اوضاع زوجه.[۵۵]

مهرالمفوضه

مقاله اصلی: "مفوضة المهر"

در مواردی که اختیار تعیین مهریه، به یکی از زوجین یا ثالث، تفویض شده باشد؛ زوجه را «مفوضة المهر» نامند.[۵۶] مطابق مقررات قانون مدنی، ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.[۵۷]

مالکیت زن نسبت به مهر به مجرد عقد

به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید،[۵۸] البته مالکیت زن نسبت به مهر، نسبت به نیمی از مهر، ثابت بوده؛ و مالکیت وی نسبت به نیمی دیگر، پس از جماع با شوهر، تثبیت می‌گردد،[۵۹] و با انحلال نکاح پیش از نزدیکی، مالکیت زن نسبت به نیمی از مهریه، منحل می گردد.[۶۰]

تاثیر عندالاستطاعه بودن مهریه بر مالکیت زوجه بر مهریه

عندالاستطاعه بودن مهریه، به معنای تعلیق تحقق اصل آن به زوجه نیست.[۶۱]

تاثیر ورشکستگی زوج بر مالکیت زوجه بر مهریه

به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ و ورشکستگی زوج، تأثیری بر مالکیت او نمی‌گذارد.[۶۲]

در فقه

به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ مگر اینکه شوهر، ملک غیر را مهر قرار دهد.[۶۳]

در رویه‌ قضایی

طلاق زوجه قبل از نزدیکی

هرگاه شوهر، قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.[۶۵]

با طلاق زوجه پیش از نزدیکی، مالکیت زن نسبت به نیمی از مهریه، منحل گردیده؛ لیکن نمی‌توان پیش از طلاق، زوجه را مالک نصف مهریه ندانست،[۶۶][۶۷] زیرا به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ لیکن مالکیت مزبور، نسبت به نیمی از مهر، ثابت بوده؛ و مالکیت وی نسبت به نیمی دیگر، پس از جماع با شوهر، تثبیت می‌گردد،[۶۸][۶۹] بنابراین دین شوهر به زوجه خود، قبل از نزدیکی، نسبت به نیمی از مهریه، دینی متزلزل محسوب می‌گردد.[۷۰]

قلمرو

فرض بری کردن ذمه زوج از مهریه قبل از طلاق

در مواردی که زن، ذمه زوج را از مهریه، بری نموده؛ و سپس قبل از دخول، مطلقه گردد؛ در این صورت باید نیمی از مهریه را نیز، به مرد، تحویل دهد، که در واقع، برای مرد، دو سبب تملک، جمع گردیده‌ است.[۷۱]

فرض عدم تعیین مهرالمسمی

اگر مهریه ای تعیین نگردیده؛ و عقد به موجب عنن، فسخ شود؛ نصف مهرالمثل، به زوجه تعلق خواهد یافت.[۷۲]

در فقه

با استناد به آیه ۲۳۷ سوره بقره: "وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ"، هرگاه شوهر، قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد؛ زن مستحق نصف مهر خواهد بود.[۷۳][۷۴]

بنا بر اتفاق نظر فقها، هرگاه شوهر، قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد؛ زن مستحق نصف مهر خواهد بود.[۷۵]

طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: در مواردی که زن، وکیل و وکیل در توکیل باشد؛ که پس از تحقق شرط، خود را مطلقه سازد؛ چنانچه طلاق، پیش از دخول واقع گردد؛ وی مستحق نیمی از مهریه خواهد بود.[۷۶]

در رویه‌ قضایی

عدم تعیین مهر در نکاح دائم یا شرط عدم مهر

ذکر مهریه ضمن عقد، شرط صحت نکاح نیست،[۷۹] زیرا در نکاح، احکام معاوضه جایگاهی ندارد؛[۸۰] بنابراین اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.[۸۱] این حکم در مواردی که مهریه، قابل تملک نبوده، یا مجهول بوده، یا مال غیر باشد نیز، جاری خواهد بود.[۸۲]

فوت یکی از زوجین پیش از تعیین مهریه و مقاربت

اگر یکی از زوجین، پیش از تعیین مهریه و مقاربت بمیرد؛ مهریه منتفی است،[۸۳][۸۴][۸۵] زیرا مهرالمثل، در فرض دخول، بر عهده مرد، ثابت می‌گردد؛ و مهرالمتعه نیز، حکمی است استثنایی، که مربوط به طلاق پیش از دخول می‌باشد؛ و هیچ‌کدام از دو مورد یادشده، ارتباطی به فوت شوهر پیش از مقاربت ندارد.[۸۶]

در فقه

اگر یکی از زوجین، قبل از تعیین مهر، و قبل از نزدیکی بمیرد؛ زن، مستحق هیچ گونه مهری نیست.[۸۷]

با استناد به روایاتی از امام صادق، اگر یکی از زوجین، قبل از تعیین مهر، و قبل از نزدیکی بمیرد؛ زن، مستحق هیچ گونه مهری نیست.[۸۸][۸۹][۹۰]

طلاق پیش از تعیین مهریه و مقاربت

چنانچه پیش از مقاربت، نکاح به موجب طلاق، منحل گردد، در این صورت زوجه، مستحق مهرالمتعه خواهد بود.[۸۰]

در فقه

اگر در نکاح دائم، مهر ذکر نشده؛ یا عدم مهر شرط شده باشد؛ نکاح صحیح بوده؛ و طرفین می‌توانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معین کنند؛ و ممکن است مهریه مزبور، بیشتر یا کمتر از مهرالمثل باشد.[۹۱]

در رویه‌ قضایی

مهریه در نکاح موقت

شرایط مهریه در متعه، همانند شرایط مهر در نکاح دائم است.[۹۳]

عدم تعیین مهر در نکاح موقت

در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.[۹۴]

در فقه

با استناد به روایتی از امام رضا، صحت نکاح منقطع، منوط به تعیین مهریه است.[۹۵]

در رویه‌ قضایی

شرط خیار نسبت به مهریه در متعه

در متعه، شرط خیار نسبت به مهریه، صحیح نیست؛ چون اعتبار نکاح منقطع، وابسته به وجود مهریه است.[۹۶] بنابراین چنین شرطی، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می‌باشد؛ و نمی‌توان با سلب مهریه از زوجه، اعتبار نکاح را به خطر انداخت،[۹۷] لذا شرط خیار نسبت به مهریه در نکاح منقطع، به منزله شرط خیار نسبت به خود نکاح است.[۹۸]

وضعیت مهر در صورت فوت زن در اثنای مدت

در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند،[۹۹] زیرا مهریه نسبت به تمکین، در تمام مدت تجزیه نمی‌شود.[۱۰۰]

در متعه، با موت زن در اثنای مدت، مهریه ساقط نمی‌گردد؛ زیرا به محض وقوع عقد، زن مالک مهریه شده‌است، البته لازم است که زوجه، قبل از وفات، از شوهر تمکین نموده باشد.[۱۰۱]

عدم سقوط مهر در صورت فوت زوج

در متعه، به طریق اولی، موت زوج نیز، موجب سقوط مهریه نمی‌گردد،[۱۰۲] بنابراین فوت زوج یا زوجه، چه قبل یا چه بعد از دخول، موجب سقوط مهریه نمی‌گردد.[۱۰۳]

در فقه

طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: فوت یکی از زوجین قبل از دخول، موجب تنصیف مهریه می‌گردد.[۱۰۴]

وضعیت مهریه در صورت خودداری زوج از دخول

فوت زوج پیش از انقضای مدت، موجب سقوط مهریه نمی‌گردد؛ همچنین است اگر شوهر، تا پایان مدت، با زوجه مقاربت ننماید؛ مشروط بر آنکه، عدم دخول، ناشی از نشوز زن نباشد.[۱۰۵] چنانچه در متعه، با وجود تمکین زوجه، زوج از دخول خودداری نماید؛ در این صورت زن، مستحق کل مهریه خواهد بود،[۱۰۶] بنابراین اگر شوهر، تا انقضای مدت، با زوجه مقاربت ننماید؛ باید کل مهریه را بپردازد.[۱۰۷]

وضعیت مهریه در صورت بذل مدت پیش از دخول

بذل مدت پیش از دخول، باعث تنصیف مهریه می‌گردد.[۱۰۸] به موجب ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی: «در نکاح منقطع، هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، تمام مدت نکاح را ببخشد؛ باید نصف مهر را بدهد»، منظور از «تمام مدت» در ماده فوق، تمام مدت باقیمانده است؛ نه کل مدتی که برای متعه، معین شده‌ است.[۱۰۹]

بذل مدت پس از دخول

چنانچه زوج، پس از دخول، بذل مدت نماید؛ باید کل مهریه را بپردازد.[۱۱۰]

شرط بطلان نکاح در صورت تأخیر در پرداخت مهریه

اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است،[۱۱۱] بنابراین پرداخت نکردن مهریه را نمی‌توان از موجبات انحلال نکاح دانست؛ زیرا اسباب انحلال نکاح، در قانون احصاء گردیده؛ و مرتبط با نظم عمومی می‌باشند و نمی‌توان با قیاس و استحسان، بر مقررات مربوط به نظم عمومی افزود.[۱۱۲]

شرط انفساخ نکاح یا برخورداری زوجه از حق فسخ، به دلیل تأخیر در پرداخت مهریه، صحیح نیست،[۱۱۳] لذا اگر در عقد نکاح، شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین، نکاح باطل خواهد بود؛ شرط و مهریه باطل است؛ اما نکاح صحیح می‌باشد؛ زیرا شرط، به مهر اضافه گردیده؛ و بنابراین با بطلان شرط، مهریه نیز باطل می‌گردد.[۱۱۴]

در فقه

با استناد به روایتی از امام علی، تعیین مدت برای پرداخت مهریه، صحیح نیست.[۱۱۵]

وضعیت مهریه در بطلان نکاح

در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید.[۱۱۶]

به نظر برخی از حقوقدانان، در صورت بطلان نکاح، مهریه منتفی است،[۱۱۷] و بطلان نکاح، چه در صورت تعیین مهریه، و چه در فرض عدم تعیین آن، چه پیش از نزدیکی، و چه بعد از آن، مسقط مهریه است،[۱۱۸] و به نظر برخی دیگر، در صورت دخول، بطلان نکاح موجب اسقاط مهریه نمی‌گردد،[۱۱۹] به نظر عده ای دیگر، چنانچه زوجه، آگاه به بطلان نکاح نبوده؛ و مقاربت حاصل شده باشد؛ مستحق مهرالمثل است.[۱۲۰]

تلف مهریه نزد زوجه قبل از احراز بطلان نکاح

اگر مهریه، قبل از احراز بطلان نکاح، نزد زوجه تلف گردد، وی حسب مورد، ضامن تأدیه مثل یا قیمت است.[۱۲۱]

در فقه

با استناد به روایتی از امام صادق، اگر مردی؛ زنی را در ایام عده، تزویج نموده؛ و سپس با او دخول نماید؛ ملزم به پرداخت مهریه او است؛ و در صورت عدم مقاربت، تکلیفی به پرداخت صداق ندارد.[۱۲۲]

با استناد به روایتی از امام باقر، به زن شوهرداری که مجدداً ازدواج نموده؛ مهریه ای تعلق نگرفته؛ و آنچه را که به عنوان مهریه، دریافت نماید؛ همانند اجرت است برای زنا.[۱۲۳]

به دلالت اجماع، در صورتی که عقد نکاح باطل بوده؛ و نزدیکی واقع نشده؛ زن حق مهر ندارد.[۱۲۴][۱۲۵][۱۲۶]

وضعیت مهریه در فسخ نکاح پیش از نزدیکی

هرگاه عقد نکاح، قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود؛ زن حق مهر ندارد؛ زیرا جنبه معاوضی نکاح در ارتباط با مهریه، دلالت بر بازگشت عوضین به مالک پیش از فسخ دارد و چون دخول رخ نداده؛ عوضی را که زوج، تعهد یا تقبل کرده؛ متعلق به خود او خواهد بود، و تلف مهریه در ید زوجه، حسب مورد او را، ملزم به پرداخت مثل یا قیمت خواهد نمود.[۱۲۷] حکم مهریه در فسخ پیش از دخول، با مواردی که زوجه، قبل از مقاربت مطلقه می‌گردد؛ متفاوت است.[۱۲۸][۱۲۹]

وضعیت مهر در صورت فسخ به علت عنن

هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.[۱۳۰]

فرض عدم تعیین مهر حین نکاح

در صورتی که موجب فسخ، عنن بوده؛ و حین نکاح، مهریه ای تعیین نگردیده باشد؛ زن مستحق نصف مهرالمثل خواهد بود.[۱۳۱]

وضعیت مهر در صورت فسخ نکاح پس از نزدیکی

چنانچه فسخ نکاح، پس از دخول رخ دهد؛ با استناد به مفهوم مخالف ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی، و نیز اینکه زوجه، به محض وقوع نکاح، مالک مهریه می‌گردد؛ لذا زن مستحق کل مهریه خواهد بود،[۱۳۲] و فسخ نکاح بعد از دخول، حتی به دلیل عیوب زوجه، مسقط مهریه نخواهد بود؛ مگر اینکه تدلیس زن، باعث مخفی ماندن عیب مزبور شده باشد،[۱۳۳] لذا چنانچه پس از دخول، نکاح فسخ گردد؛ زن مستحق مهریه خواهد بود؛ زیرا به مجرد عقد، مهریه به ملکیت زوجه درمی آید؛ ولی اگر زوج، به دلیل فریبکاری زن که منتهی به وصلت مزبور شده؛ عقد را فسخ نماید؛ در این صورت زوجه، مستحق هیچ مهری نخواهد بود؛ ولی اگر زوج، استمرار نکاح را، بر فسخ آن ترجیح دهد؛ زوجه مستحق مهریه خواهد بود.[۱۳۴][۱۳۵]

در فقه

در صورتی که بعد از عقد، زوج متوجه شود که زوجه، باکره نبوده؛ و بتواند تدلیس وی را اثبات کند؛ می‌تواند بدون پرداخت هیچ مهری به زن، نکاح را فسخ نماید.[۱۳۶]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۹۹۲/۷ مورخه ۱۳۸۳/۵/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر پس از دخول، نکاح فسخ گردد؛ زن مستحق مهریه خواهد بود؛ زیرا به مجرد عقد، مهریه به ملکیت زوجه درمی آید؛ و اثر فسخ، ناظر به آینده است نه گذشته.[۱۳۷]

محاسبه مهریه به نرخ روز

به نظر برخی حقوقدانان، مهریه، باید به همان میزانی که مورد توافق طرفین قرار گرفته؛ پرداخت گردد؛ و با اختلاف ارزش پول و قدرت خرید، تغییر پیدا نمی‌کند،[۱۳۸] اما مطابق تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.»[۱۳۹]

تقسیط مهریه

مقاله اصلی: "تقسیط مهریه"

برای تأدیهٔ تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.[۱۴۰] اگر مرد، توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد و در شرف توقیف باشد؛ در این صورت می‌تواند از اداره ثبت، تقاضای تقسیط بدهی خود را نماید و مدیریت ثبت، در این رابطه اظهارنظر خواهد نمود و اگر زوجه راضی به این تقسیط نباشد؛ در این صورت تقسیط، منوط به اخذ ضامن یا کفیل از او خواهد شد و در صورت فقدان ضامن یا کفیل، وی با وجه التزام آزاد خواهد شد.[۱۴۱]

تلف مهریه

مقاله اصلی: "تلف مهریه"

هرگاه مهر، عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.[۱۴۲]

حق حبس زوجه

مقاله اصلی: "حق حبس زوجه"

زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود،[۱۴۳] البته حق حبس زوجه، فقط در رابطه با تمکین خاص، امکان پذیر است.[۱۴۴]

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 623748
  2. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445364
  3. ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 26، تابستان 1386. بنیاد رسالت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2165228
  4. ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587044
  5. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 173252
  6. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 146028
  7. ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2802376
  8. ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 623748
  9. ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 11 سال 1386. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 696932
  10. ↑ فرج اله هدایت نیا گنجی. حقوق مالی زوجه (اجرت المثل، نحله و تعدیل مهریه). چاپ 1. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 396796
  11. ↑ فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 1 زمستان 1381. مدرسه عالی شهید مطهری، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 315176
  12. ↑ فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 1 زمستان 1381. مدرسه عالی شهید مطهری، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 315184
  13. ↑ نظریه شماره 7/1402/169 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ مهریه بر اساس نوع سکه بهار آزادی(سکه طرح قدیم یا جدید)
  14. ↑ رای دادگاه درباره اجرای رأی محکومیت به پرداخت مهریه با قید عندالاستطاعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۵۵۴)
  15. ↑ ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی
  16. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4790888
  17. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4790932
  18. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112676
  19. ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1125740
  20. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52616
  21. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 280120
  22. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4790932
  23. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 173252
  24. ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33820
  25. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52616
  26. ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7868
  27. ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7868
  28. ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33824
  29. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116816
  30. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4790888
  31. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700168
  32. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700168
  33. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112680
  34. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 173252
  35. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 173252
  36. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112688
  37. ↑ ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی
  38. ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893312
  39. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210556
  40. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210564
  41. ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655700
  42. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557776
  43. ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 414556
  44. ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33832
  45. ↑ ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی
  46. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 44244
  47. ↑ نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1394776
  48. ↑ فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1375452
  49. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700136
  50. ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178964
  51. ↑ عارفه مدنی کرمانی. دعاوی خانوادگی (دعاوی طلاق، حضانت، انفاق، مهریه، نسب و…). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 693732
  52. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14464
  53. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14464
  54. ↑ ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی
  55. ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585168
  56. ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800708
  57. ↑ ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی
  58. ↑ ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی
  59. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692392
  60. ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25316
  61. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 191648
  62. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700680
  63. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52632
  64. ↑ نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1394936
  65. ↑ ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی
  66. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101320
  67. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101400
  68. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692392
  69. ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584512
  70. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331152
  71. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440444
  72. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 176876
  73. ↑ محمدابراهیم قزوینی. حقوق مدنی بررسی فقهی و حقوقی حقوق خانواده کتاب اول نکاح. چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3870860
  74. ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800888
  75. ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800888
  76. ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 437760
  77. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164476
  78. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5378124
  79. ↑ علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4496580
  80. ↑ ۸۰٫۰ ۸۰٫۱ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443912
  81. ↑ ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی
  82. ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25324
  83. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101944
  84. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360964
  85. ↑ ماده ۱۰۸۸ قانون مدنی
  86. ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5262064
  87. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57972
  88. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2788264
  89. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2787920
  90. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2787944
  91. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57960
  92. ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267732
  93. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 251592
  94. ↑ ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی
  95. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2787140
  96. ↑ علیرضا حسنی. فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط. چاپ 1. فکرسازان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620220
  97. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 140512
  98. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101220
  99. ↑ ماده ۱۰۹۶ قانون مدنی
  100. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101440
  101. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211332
  102. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367944
  103. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2100364
  104. ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 436980
  105. ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4992964
  106. ↑ علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4505448
  107. ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3104296
  108. ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4992964
  109. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2100388
  110. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367952
  111. ↑ ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی
  112. ↑ فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272072
  113. ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25312
  114. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112712
  115. ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 11 سال 1386. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 697084
  116. ↑ ماده ۱۰۹۸ قانون مدنی
  117. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344440
  118. ↑ سید علی شایگان، حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407864
  119. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2030100
  120. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443908
  121. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367956
  122. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2788280
  123. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2793584
  124. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 141604
  125. ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2801256
  126. ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26848
  127. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692404
  128. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143056
  129. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2029112
  130. ↑ ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی
  131. ↑ سیدعلی شایگان، حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407876
  132. ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585156
  133. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143056
  134. ↑ محمدرضا زمانی درمزاری. حقوق خانواده به زبان ساده (مهریه) راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی. چاپ 4. کلک سیمین، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3370688
  135. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4461660
  136. ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2651940
  137. ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261160
  138. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14372
  139. ↑ ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی
  140. ↑ ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی
  141. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700772
  142. ↑ ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی
  143. ↑ ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی
  144. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907316
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=مهریه&oldid=288922»