نظریه شماره 7/1400/1077 مورخ 1401/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای اعسار از محکومیت های مدنی سازمان تعزیرات حکومتی
چکیده نظریه شماره 7/1400/1077 مورخ 1401/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای اعسار از محکومیت های مدنی سازمان تعزیرات حکومتی: دو دیدگاه در این باره مطرح است: دیدگاه اول) با لحاظ ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که احکام این قانون را شامل آرای مدنی صادره از شعب تعزیرات حکومتی نیز دانسته است و مطابق با اصول کلی حقوقی که اجرای رأی با مرجع صادر کننده آن است؛ چون رسیدگی به ادعای اعسار یا تقسیط محکوم به از توابع شیوه اجرای رأی محسوب می شوند، این دعوا در صلاحیت شعبه نخستین تعزیرات حکومتی (صادرکننده اجرائیه) است. دیدگاه دوم) با توجه به اینکه دعوای اعسار پیرامون بازداشت یا آزادی محکوم علیه مطرح می شود و چنین اختیاری صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی می باشد، رسیدگی به این دعوا از صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی خارج و در صلاحیت مراجع قضایی مربوطه است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۰۷۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۲۳۹-۱۰۷۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
| موضوع نظریه | نحوه اجرای محکومیت های مالی |
| محور نظریه | اعسار و تقسیط محکوم به |
استعلام
آیا مفاد ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در خصوص دعوای اعسار از محکومیت های مدنی سازمان تعزیرات حکومتی صرفا در مقام شیوه رسیدگی است یا مرجع رسیدگی را هم می شود؟ به عبارت دیگر، رسیدگی به این گونه محکومیت ها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا سازمان تعزیرات حکومتی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دیدگاه نخست، در فرض پرسش که مربوط به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به است، مستفاد از ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و لحاظ سایر مواد این قانون، مقررات این قانون اعم از چگونگی اجرای حکم، نحوه استیفای محکوم به و رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط محکوم به در خصوص آرای مدنی شعب تعزیرات حکومتی نیز مجری است، بنابراین با عنایت به ماده ۱۳ قانون پیش گفته در خصوص آراء مدنی شعب تعزیرات حکومتی با توجه به این که این آرا مطابق اصول کلی که اجرای رأی با مراجع صدور آن است توسط شعب تعزیرات حکومتی اجرا می شود و رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط محکوم به نیز در واقع تابعی از شیوه اجرای رأی محسوب می شود، رسیدگی به دعوای مزبور نیز در شعبه نخستین تعزیرات حکومتی که مرجع نخستین صالح به رسیدگی به دعوای اصلی و صادر کننده اجراییه است صورت می پذیرد.
دیدگاه دوم، طرح دعوای اعسار از محکوم به برابر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ به منظور جلوگیری از بازداشت و یا آزادی محکوم علیه است. با توجه به این که دستور بازداشت اشخاص، از جمله تصمیمات قضایی است که فقط مراجع قضایی چنین اختیاری دارند و شعب تعزیرات حکومتی به جز شعب ویژه قاچاق کالا و ارز، از مراجع قضایی نیستند، لذا فاقد چنین صلاحیتی هستند؛ بنابراین اعمال ماده ۳ قانون یادشده در خصوص آرای مدنی تعزیرات حکومتی و رسیدگی به دعوای اعسار که تابع اختیار بازداشت محکوم علیه است از صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی خارج و در صلاحیت مراجع قضایی مربوط است. اصل ۱۵۹ قانون اساسی و تبصره ۱ ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مؤید این برداشت است.
مواد مرتبط
- ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394
- ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394
- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394
- ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی