نظریه شماره 7/1400/1150 مورخ 1401/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان وقف اموال مشاع

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/1400/1150 مورخ 1401/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان وقف اموال مشاع: اولاً مطابق تصریح ماده 58 قانون مدنی، وقفِ مال مشاع و به تبع آن صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه صحیح است و ثانیاً با توجه به اینکه وقف از جمله عقود عینی می باشد که برای صحت نیاز به قبض دارد؛ صدور سند وقفی مشاعی دلالت بر این دارد که قبض مال موقوفه صورت گرفته و بین شرکا اختلافی نبوده است و الا اگر که اختلافی میان آنها باشد، عملاً امکان قبض و تحقق عقد وقف وجود ندارد و در این صورت موجبی برای صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه نیست.

نظریه مشورتی 7/1400/1150
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۱۱۵۰
شماره پرونده۱۴۰۰-۷۶-۱۱۵۰ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۲/۲۵
موضوع نظریهوقف
محور نظریهوقف اموال مشاع

استعلام

در صورتی که در کل پلاک روستا اداره اوقاف به میزان مشاع وقف عام داشته و سند ثبتی صادر شده باشد؛ از آن جا که مال موقوفه دقیقا معین نیست و صرفا مشاع است، آیا در املاک روستا صدور سند مشاعی وقفی میسر است؟

آیا در این نوع وقف قبض شرط صحت است؟ در صورت عدم معین بودن قبض، آیا امکان ابطال وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، به تصریح ماده ۵۸ قانون مدنی، وقف مال مشاع و به تبع آن صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه صحیح است.

ثانیا، در فرض سؤال، صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه ظهور در آن دارد که عقد وقف با تمام ارکان آن از جمله قبض محقق شده است و موجب قانونی برای ابطال سند صادره نیست؛ مگر آن که مدعی عدم تحقق قبض، آن را به اثبات برساند.

ثالثا، در فرض عدم صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه و اختلاف شرکا در تحقق قبض، از آن جا که وفق ماده ۵۹ قانون مدنی اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود ... و با توجه به این که مستفاد از مواد ۵۷۶، ۵۷۸ و ۵۸۱ قانون یادشده هیچ کدام از شرکا نمی توانند بدون جلب رضایت دیگران در مال الشرکه تصرف فیزیکی کنند و ماده ۵۸۳ قانون یادشده که انتقال به غیر را به نسبت سهم الشرکه تجویز کرده است، ناظر بر معاملات حقوقی ای است که قبض شرط صحت آن نیست و در غیر این صورت باید انجام قبض و اقباض متعاقب جلب رضایت تمامی مالکان مشاعی صورت گیرد؛ بنابراین چنانچه برخی شرکا از تحقق وقف ناراضی باشند، عملا امکان قبض و تحقق عقد وقف وجود ندارد و در این صورت موجبی برای صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه نیست.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته