نظریه شماره 7/1400/213 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر ادله اثباتی جرم در مرحله دادگاه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۲۱۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶۸-۲۱۳ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | آیین دادرسی کیفری ادله اثبات جرم |
چکیده نظریه شماره 7/1400/213 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر ادله اثباتی جرم در مرحله دادگاه: تغییر ادله اثبات شده و عنوان اتهامی مندرج کیفرخواست در دادسرا، به صلاحدید قاضی در دادگاه قابل‌اعمال است و قاضی دادگاه منعی در خصوص استناد به ادله اثباتی دیگر ندارد.
استعلام
مطابق ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می شود مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست ... در پرونده ای با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی، دادسرا تحقیقات را انجام و پرونده را با صدور کیفرخواست بر مبنای لوث و اجرای مراسم قسامه به دادگاه کیفری دو ارسال می کند. دادگاه کیفری دو ضمن انجام تحقیقات و دعوت از اصحاب پرونده، دلیل اثباتی موضوع پرونده را نه از باب لوث و اجرای مراسم قسامه، بلکه از باب علم قاضی دانسته و مبادرت به صدور رأی و تعیین جنبه عمومی بزه انتسابی می نماید و سپس پرونده جهت رسیدگی به اعتراض متهم در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح می شود. آیا اقدام دادگاه بدوی در تغییر طرق اثبات دعوی و صدور حکم به جنبه عمومی بزه انتسابی صحیح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، اظهار نظر راجع به صحت و سقم آراء مراجع قضایی (در فرض استعلام دادگاه های کیفری) از حیطه وظایف این اداره کل خارج است.
ثانیا، با توجه به این که قسامه موضوع مواد ۳۱۲ به بعد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در موارد لوث نزد قاضی دادگاه ذی صلاح اقامه می شود، بنابراین قاضی دادسرا اعم از دادیار یا بازپرس باید بدون اظهار نظر راجع به مجرمیت یا منع تعقیب، پرونده را اگر از موارد لوث بداند و دلیل دیگری نباشد، به دادگاه ذی صلاح ارسال کند و اتخاذ تصمیم در این خصوص نیز با دادگاه خواهد بود. بدیهی است چنانچه دادگاه موضوع را از مصادیق لوث تلقی نکند و مستندات موجود در پرونده نیز مفید علم باشد، قاضی دادگاه با منع قانونی جهت استناد به علم قاضی مواجه نیست.