نظریه شماره 7/1400/538 مورخ 1400/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات تادیه خسارت در ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1400/538
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۵۳۸
شماره پرونده۱۴۰۰-۶۲-۵۳۸ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۵/۱۷
موضوع نظریهحقوق جزای اختصاصی
محور نظریهخسارت

چکیده نظریه شماره 7/1400/538 مورخ 1400/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات تادیه خسارت در ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی: عبارت ((در هر حال به تأدیه خسارات وارده)) در انتهای ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ ، به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نیست و در هرحال صدور حکم به جبران خسارت نیازمند تقدیم دادخواست می باشد.

استعلام

در ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی و در پایان فصل ۲۵ (احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات) چنین آمده: در تمام موارد مذکور در این فصل علاوه بر مجازات های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد این تصریح با عنایت به این که مقنن به طور خاص و در این جایگاه همانند بزه سرقت و کلاهبرداری که می بایست به رد مال نیز حکم داده شود ولی در محاکم مورد غفلت گرفته و اکثریت به طرح دادخواست حقوقی معتقد می باشند در حالی که با نص مذکور به نظر می رسد در همان پرونده کیفری دادگاه می بایست به تأدیه خسارت نیز ورود و اظهارنظر نماید (بدون تقدیم دادخواست)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی شود و مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح کرده است، نیازمند تقدیم دادخواست می باشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت در هر حال به تأدیه خسارات وارده در ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مذکور در فرض استعلام، به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نیست. قابل ذکر است ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ بین رد مال مسروقه و خسارت ناشی از جرم قائل به تفکیک شده است؛ بدین توضیح که حکم به رد مال مسروقه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد ولی در صورتی که شاکی علاوه بر آن مدعی خسارت هم باشد این ادعا نیاز به تقدیم دادخواست دارد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته