نظریه شماره 7/1401/937 مورخ 1401/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد تعطیلی موقت واحد صنفی
چکیده نظریه شماره 7/1401/937 مورخ 1401/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد تعطیلی موقت واحد صنفی: منظور از قوانین و مقررات جاری کشور که افراد صنفی مکلف به رعایت آن هستند و در صورت تخلف به جریمه نقدی محکوم می شوند، مقرراتی است که در فعالیت های صنفی موضوع ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور باید مورد رعایت قرار گیرد و در این قانون نسبت به آنها حکمی بیان نشده باشد. قوانین و مقررات یاد شده از حوزه مربوط به جرائم کیفری موضوعا خارج است. همچنین حکم تبصره یک ماده ۲۸ قانون مذکور مبنی بر تعطیلی موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه ، محدود به موارد احصا شده است و اقداماتی که در راستای مبارزه با جرائم علیه بهداشت و سلامت عمومی، قاچاق و غیره صورت می گیرد، از قلمرو ماده ۲۸ قانون پیش گفته خارج است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۹۳۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۲۳۹-۹۳۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
| موضوع نظریه | تخلف صنفی |
| محور نظریه | تعطیلی واحد صنفی |
استعلام
مطابق بند ه از ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور واحدهای صنفی در صورت عدم اجرای تکالیف تعیین شده در قانون یاد شده، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می گردند و برابر تبصره ۱ این ماده، فرایند تعطیلی منوط به اعلام اتحادیه و رأسا از طریق نیروی انتظامی است. از آنجا که بر اساس ماده ۱۷ قانون مذکور، افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور را رعایت نمایند و قانونگذار در مقام تمثیل به قوانین صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل های مربوط به نرخ گذاری و خدمات که از سوی مراجع قانونی ذی ربط ابلاغ می شود نیز اشاره کرده است، آیا اتحادیه های صنفی علاوه بر موضوعات مرتبط با صنف، مکلف به اعلام تخلفات خارج از موضوعات تخصصی صنف مربوط نیز هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، منظور از قوانین و مقررات جاری کشور که افراد صنفی به موجب ماده ۱۷ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲ مکلف به رعایت و اجرای آن هستند و در صورت تخلف طبق ماده ۶۸ قانون مذکور به جریمه نقدی محکوم می شوند، آن دسته از قوانین و مقرراتی است که در فعالیت های صنفی موضوع ماده ۲ قانون نامبرده یعنی تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع و ارائه خدمات از سوی فرد صنفی می باید مورد رعایت و اجرا قرار گیرد و در این قانون نسبت به آنها حکمی بیان نشده باشد. بدیهی است که قوانین و مقررات یاد شده از حوزه مربوط به جرائم کیفری موضوعا خارج است.
ثانیا، با عنایت به حکم مقرر در ذیل ماده ۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هدف از تشکیل اتحادیه، انجام وظایف و مسؤولیت های مقرر در قانون مذکور است و حکم مقرر در تبصره یک ماده ۲۸ قانون نظام صنفی مبنی بر تعطیلی موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه ، با عنایت به احصاء مصادیق پنج گانه مذکور در بندهای الف ، ب ، ج ، د و ه این ماده، هم سو و در راستای ماده ۲۸ این قانون است و همان طور که در بند اولا گفته شد، اقداماتی که در راستای مبارزه با جرائم علیه بهداشت و سلامت عمومی، قاچاق و غیره صورت می گیرد، از قلمرو ماده ۲۸ قانون پیش گفته موضوعا خارج است.
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور
- ماده ۷ قانون نظام صنفی کشور
- ماده ۱۷ قانون نظام صنفی کشور
- ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور