نظریه شماره 7/1402/357 مورخ 1402/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع نقص تحقیقات در مرحله تجدیدنظر

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/1402/357 مورخ 1402/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع نقص تحقیقات در مرحله تجدیدنظر: در مواردی که دادگاه تجدیدنظر استان انجام تحقیق یا اقدامی را لازم بداند که مربوط به حوزه های قضایی استان مربوط باشد؛ از آن جا که کل استان در حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر قرار دارد، می تواند رأسا آن را انجام دهد و یا با عنایت به ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی انجام آن را از دادگاه بدوی محل درخواست کند و از آنجا که ارجاع این امر به دادگاه صادرکننده رأی تجدید نظرخواسته، مستلزم ورود دادگاه بدوی در ماهیت دعوا نیست، با قاعده فراغ دادرس منافاتی ندارد.

نظریه مشورتی 7/1402/357
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۳۵۷
شماره پرونده۱۴۰۲-۱۲۷-۳۵۷ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۶/۰۴
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهرفع نقص از تحقیقات

استعلام

با وجود سکوت قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در خصوص اعاده پرونده از سوی دادگاه تجدیدنظر استان به دادگاه بدوی، گاهی دادگاه تجدیدنظر برای رفع نقص هایی مانند انجام کارشناسی، استعلام از مراجع مختلف، مطالبه پرونده مرتبط از شعبه دیگر و خلاصه نویسی از آن و یا حتی تحقیق در راستای کشف حقیقت، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده می کند. آیا چنین امری دارای مبنای قانونی است و رفع نقایص از سوی دادگاه بدوی مغایر قاعده فراغ دادرسی نیست؟ به طور کلی گستره و محدوده قاعده فراغ دادرس چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، ارسال پرونده از دادگاه تجدید نظر به دادگاه بدوی جهت رفع نقص از حیث تحقیقات یا جهت بررسی ادعاهایی که در مرحله تجدیدنظر مطرح شده و امثال آن، فاقد موقعیت قانونی است؛ زیرا پس از صدور رأی قاعده فراغ دادرس بر دادگاه بدوی حکومت دارد و این دادگاه حق ورود مجدد به ماهیت تحت هیچ عنوانی را ندارد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد؛ مانند واخواهی، اعتراض ثالث و یا اعاده دادرسی.

ثانیا، در مواردی که دادگاه تجدیدنظر استان انجام تحقیق یا اقدامی را لازم بداند که مربوط به حوزه های قضایی استان مربوط باشد؛ از آن جا که کل استان در حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر قرار دارد، می تواند رأسا آن را انجام دهد و یا با عنایت به ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ انجام آن را از دادگاه بدوی محل درخواست کند و از آنجا که ارجاع این امر به دادگاه صادرکننده رأی تجدید نظرخواسته، مستلزم ورود دادگاه بدوی در ماهیت دعوا نیست، با قاعده فراغ دادرس منافاتی ندارد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته