نظریه شماره 7/99/1285 مورخ 1399/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تعیین جزای نقدی درمورد کلاهبرداری های متعدد و جرایم اختلاس و ارتشاء
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۲۸۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۴۲-۱۲۸۵ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
| موضوع نظریه | کیفری عمومی |
| محور نظریه | مجازات ها |
چکیده نظریه شماره 7/99/1285 مورخ 1399/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تعیین جزای نقدی درمورد کلاهبرداری های متعدد و جرایم اختلاس و ارتشاء:در صورت ارتکاب کلاهبرداری های متعدد، صرفا یک فقره جزای نقدی بر اساس بزهی که مال برده شده در آن نسبت به دیگر جرایم بیشتر است، تعیین می شود.اگر موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می شود واحد است و پرداخت وجه یا مال ... به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت می کند که در این صورت، مجموع مبالغ ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است اما اگر برای موضوع های مختلف وجوهی اخذ شود،مقررات تعدد جرم درباره او قابل اعمال است.
استعلام
در پرونده هایی که متهم بابت کلاهبرداری هایی متعدد تحت تعقیب و برای وی درخواست کیفر می شود، دادگاه در مقام تعیین مجازات با توجه به مشابه بودن جرایم ارتکابی و این که باید حکم به مجازات واحد صادر شود، در مورد جزای نقدی چه تکلیفی دارد؟ آیا باید صرفا حکم به جزای نقدی به میزان مال برده شده از یکی از شکات صادر نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه حکم به جزای نقدی معادل بیشترین مالی که از شکات برده شده صادر شود، در صورت رضایت آن شاکی و کم تر از صد میلیون بودن مال برده شده، تکلیف جزای نقدی موضوع حکم چه می شودچیست؟ در مورد جرایم اختلاس با توجه به تبصره ۴ ماده ۵ و در مورد جرایم ارتشاء با توجه به تبصره ۱ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، آیا باید در حکم به جزای نقدی مجموع مبلغ را لحاظ کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در صورت ارتکاب کلاهبرداری های متعدد، صرفا یک فقره جزای نقدی بر اساس بزهی که مال برده شده در آن نسبت به دیگر جرایم بیشتر است، تعیین می شود؛ زیرا اولا، به صراحت بند الف ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود؛ بنابراین جزای نقدی بیشتر که جزیی از مجازات کلاهبرداری است، از شمول این مقرره خارج نیست؛ ثانیا، عبارت پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است ، در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ ناظر بر ارتکاب جرم واحد بوده و منصرف از موارد تعدد جرم و قواعد مربوط به آن است.
۲- در فرض سؤال، در جرایم متعدد، اعم از مختلف یا غیر مختلف قابل گذشت، چنانچه پیش از صدور حکم قطعی در خصوص یکی از دو جرم قابل گذشت، با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر شود، نسبت به جرم دیگر مقررات تعدد اعمال نمی شود و بر اساس مقررات جرم واحد تعیین کیفر می شود؛ ولی چنانچه بعد از صدور حکم قطعی، یکی از شکات گذشت کند، این امر در مجازات تعیین شده که بر اساس مقررات تعدد صادر شده است مؤثر نیست.
۳- آنچه در تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ آمده است، شامل یک جرم اختلاس یا ارتشاء است؛ یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می شود واحد است و پرداخت وجه یا مال ... به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت می کند که در این صورت، مجموع مبالغ ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست؛ اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی برای موضوع های مختلف وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوق الذکر نبوده و مقررات تعدد جرم درباره او قابل اعمال است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹
- ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷
- ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷
- ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷
- ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲