نظریه شماره 7/99/561 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستورهای دادستان در شورای حل اختلاف

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/561
شماره نظریه۷/۹۹/۵۶۱
شماره پرونده۹۹-۲۱۸-۵۶۱ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۵/۰۵
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهشورای حل اختلاف

چکیده نظریه شماره 7/99/561 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستورهای دادستان در شورای حل اختلاف: از آن جا که اعضای این شورا ضابط دادگستری نیستند، مقامات قضایی و از جمله دادستان نمی توانند انجام اموری که ماهیتا جزو تحقیقات مقدماتی بوده، که انجام آن از وظایف مقامات قضایی و ضابطان دادگستری است را از شورای حل اختلاف درخواست کنند؛ چرا که، تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاصی که ضابط قضایی نیستند، از نظر قانون، بی اعتبار است. قابل ذکر است که ارائه طریق و ارشادات مقام قضایی ضمن ارسال پرونده به شورا جهت ایجاد صلح و سازش فاقد اشکال است.

استعلام

در خصوص پرونده هایی که خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف جهت مصالحه به شعب سازشی این شورا ارجاع می شود، در مواردی که مقام ارجاع کننده (دادستان) دستوراتی جهت ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری، احضار و اخذ اظهارات شهود صادر می کند، آیا شورای حل اختلاف صلاحیت ورود به موارد مذکور در پرونده ها اعم از کیفری یا حقوقی را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در کلیه مواردی که در اجرای بندهای ب و پ ماده ۸ و ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و همچنین مواد ۸۲ و ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (میانجی گری و ایجاد صلح و سازش) پرونده جهت قلع نزاع و حصول سازش به شورای حل اختلاف ارجاع می شود، این شورا از باب مقدمه واجب تمامی اقداماتی را که مقتضی بداند انجام می دهد؛ اما از آن جا که اعضای این شورا ضابط دادگستری نیستند، مقامات قضایی و از جمله دادستان نمی توانند انجام اموری که ماهیتا جزو تحقیقات مقدماتی موضوع ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بوده و مطابق مواد ۹۲ و ۹۸ این قانون انجام آن از وظایف مقامات قضایی و ضابطان دادگستری است را از شورای حل اختلاف درخواست کنند؛ چرا که مستفاد از قسمت اخیر ماده ۳۰ قانون پیش گفته، تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاصی که ضابط قضایی نیستند، از نظر قانون، بی اعتبار است. قابل ذکر است که ارائه طریق و ارشادات مقام قضایی ضمن ارسال پرونده به شورا جهت ایجاد صلح و سازش فاقد اشکال است./ت

مواد مرتبط

جستارهای وابسته