نمایش مبدأ برای بررسی تطبیقی مالکیت کشتی رهاشده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دریایی ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه)

'''بررسی تطبیقی مالکیت کشتی رهاشده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دریایی ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه)''' نام مقاله ای از [[سیّد عباس متولی]]، [[محمود قیّوم‌زاده]] و [[سیّد مرتضی نعیمی]] است که در شماره 39 (ابان 1398) [[فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] منتشر شده است.

== چکیده ==
در عمدة کشورهای ساحلی ازجمله ایران کشتی و شناورهای به‌گل‌نشسته، آسیب‌دیده، نیمه‌مغروق و غرق‌شده معتنابهی موجود است که مالک یا مالکان آنها برای انتقال، جابه‌جایی، اوراق، متلاشی کردن و به‌طورکلّی تعیین تکلیف آنها اقدامی صورت نمی‌دهند. [[قانون دریایی ایران]] و معاهدات دو یا چندجانبة موجود، راهکار مشخص و معینی را در این باب ارائه نداده و ازطرفی بقای مالکیت، آثار و اوصاف آن در همة نظام‌های حقوقی، حل این معضل را قدری پیچیده می‌کند.

در اسناد بین‌المللی صراحتی وجود ندارد که نسبت به تعیین مالکیت لاشه کشتی‌های موصوف از حیث بقا یا سقوط ضابطه‌ای ارائه داده باشد.

در این تحقیق با احتجاج از اصول و موازین فقهی و قانونی و بعضاً بهره‌گیری از اصول و قوانین سایر نظام‌های حقوقی، سلطه و مالکیت در این نوع کشتی‌ها منقطع و پس از مرعی داشتن سیاست راهبردی سازمان‌های بنادر و دریانوردی و حفاظت از محیط‌زیست و قواعد تجویزکننده بین‌المللی در مانحن فیه، در حکم اموال در اختیار حاکم اسلامی قرار می‌گیرد.

== کلیدواژه ها ==

* مالکیت
* کشتی رهاشده
* اعراض
* مجهول‌المالک
* تالف عرفی
* مرور زمان

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۸۸ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳|ماده 188 قانون دریایی ایران]]
* [[ماده ۳۰ قانون مدنی|ماده 30 قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۱ قانون مدنی|ماده 31 قانون مدنی]]
* [[اصل ۴۰ قانون اساسی|اصل 40 قانون اساسی]]
* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل 44 قانون اساسی]]
* [[ماده ۲۱ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳|ماده 21 قانون دریایی ایران]]
* [[اصل ۴۵ قانون اساسی|اصل 45 قانون اساسی]]
* [[ماده ۶۹ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳|ماده 69 قانون دریایی ایران]]
* [[ماده ۴۹ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳|ماده 49 قانون دریایی ایران]]

[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]]
[[رده:مقالات سیّد عباس متولی]]
[[رده:مقالات محمود قیّوم‌زاده]]
[[رده:مقالات سیّد مرتضی نعیمی]]
[[رده:فصلنامه پژوهشهای حقوقی]]
[[رده:شماره 39 فصلنامه پژوهشهای حقوقی]]
[[رده:مقالات حقوق تطبیقی]]