نمایش مبدأ برای رای وحدت رویه شماره 798 دیوان عالی کشور درباره شمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی نسبت به کارکنان بانکهای خصوصی

'''رای وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور:''' مطابق [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵٩٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵]] [[مامورین به خدمات عمومی|مأمورین به خدمات عمومی]] همانند کارکنان [[دولت]] مشمول حکم مقرر در خصوص [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیرقانونی]] نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند. کارکنان بانک های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق الذکر هستند. بر این اساس، رأی شعبه ١۴ دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]

== جستارهای وابسته ==

* [[مامورین به خدمات عمومی]]
* [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی]]

[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور 1399]]