نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1012 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب سرقت کمتر از دویست میلیون ریال و نامشخص بودن سابقه کیفری متهم

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1012|شماره پرونده=99-186/3-1012 ک|تاریخ نظریه=1399/07/19}}

'''استعلام''': ۱ -با توجه به مواد ۶۶۱ و ۶۵۷ و ۶۵۶ و ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ چنانچه سارقی با مال مسروقه کمتر از حد نصاب دویست میلیون ریال دستگیر شود، آیا باید تفهیم اتهام انجام شود؟

۲- در صورتی که متهم بازداشت شده فاقد محکومیت مؤثر کیفری باشد، تکلیف دادسرا چیست؟

۳- در صورت شناسایی نشدن شاکی، حق الزحمه کارشناس از کدام محل تأمین می شود؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- با توجه به ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت های اشاره شده در استعلام با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می شود؛ لذا در فرض سؤال که سارق با مال مسروقه به ارزش کمتر از دویست میلیون ریال دستگیر شده است و سابقه کیفری وی نامشخص است، تعقیب کیفری متهم و تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام بدوی و عندالاقتضاء صدور قرار تأمین کیفری تا احراز شرایط قابل گذشت بودن جرم سرقت ادامه می یابد.

۲- در فرض احراز شرایط مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، در سرقت های موضوع این ماده، بزه ارتکابی قابل گذشت محسوب می شود و هرچند با توجه به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، شروع به تعقیب در جرایم قابل گذشت مشروط به شکایت شاکی است، لیکن در فرض عدم دسترسی به شاکی با رعایت ملاک تبصره ذیل ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورت امکان مراتب باید توسط دادستان و به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده برسد. در صورت عدم اعلام شکایت شاکی، چون فقدان شکایت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت از موانع تعقیب کیفری است، با توجه به مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

۳- با عنایت به ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هزینه کارشناسی که به تشخیص مقام قضایی انجام شده است، از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می شود و الزام شاکی به پرداخت این هزینه فاقد مجوز قانونی است و عدم پیش بینی اعتبار مربوط یا مشکلات اجرایی دیگر موجب تغییر حکم قانون نمی شود.

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]