نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1401/1035 مورخ 1401/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد وضعیت محکوم علیه در صورت عدم خریداری مال وی در مزایده

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1035|شماره پرونده=1401-3/1-1035 ح|تاریخ نظریه=1401/10/28}}

'''استعلام''': در فرض محکومیت فرد به رد مال، چنانچه پس از معرفی و توقیف مال به میزان ارزش محکوم به، مال توقیفی دو بار به مزایده گذاشته شود؛ اما خریداری پیدا نشود و محکوم له نیز مال را قبول نکند، چنانچه مال مزبور تنها مال شناسایی شده از محکوم علیه باشد:

۱- آیا قسمت اخیر ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبنی بر استرداد مال به محکوم علیه باید اجرا شود؟

۲- آیا اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و بازداشت محکوم علیه جهت محکومیت به رد مال امکان پذیر است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- به موجب مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، چنانچه در نوبت اول مزایده خریداری نباشد و محکوم له نیز حاضر به معرفی مالی دیگر و یا استیفای طلب خود به میزان آن از مال مورد مزایده نباشد و مزایده نوبت دوم برگزار شود و در این مزایده نیز خریداری پیدا نشود و محکوم له مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده قبول نکند، اموال مذکور باید به محکوم علیه مسترد شود. 

۲- همان گونه که آورده شد، پس از مزایده دوم و عدم قبول مال مورد مزایده از سوی محکوم له، مال مورد مزایده به محکوم علیه مسترد می شود. با توجه به این که اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ موکول به این است که محکوم علیه مالی نداشته باشد، در فرض سؤال نمی توان با اعمال ماده یادشده محکوم علیه را جلب و بازداشت کرد.

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]