نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره اثر در رهن بودن ملک در مطالبه خسارت قراردادی و اثر تغییر تاریخ تنظیم سند در مطالبه خسارت قراردادی

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۲۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۴/۲۳|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=احمد شیخ علیا لواسانی{{سخ}}ناصراسماعیلی{{سخ}}رستم عنایتی|موضوع=(۱)- اثر در رهن بودن ملک در مطالبه خسارت قراردادی (۲)- اثر تغییر تاریخ تنظیم سند در مطالبه خسارت قراردادی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- اثر در رهن بودن ملک در مطالبه خسارت قراردادی (۲)- اثر تغییر تاریخ تنظیم سند در مطالبه خسارت قراردادی''': (۱)- درصورت تاخیر فروشنده در تنظیم سند رسمی، ادعای در رهن بودن سند، نافی تعهدات فی الذمه فروشنده و مانع از مطالبه خسارت قراردادی نیست؛ زیرا وی با علم به آن و نیز پیش بینی و در نظر گرفتن توان و اقتدار خود مبادرت به تعیین و توافق تاریخ دفتر خانه کرده است و اطلاع خریدار را نمی توان بهانه ای در جهت فرار از وجه التزام تعیینی قرار داد. (۲)- چنانچه طرفین قرارداد فروش ملک، خسارت عدم اجرای تعهدات از ناحیه طرفین را تعیین کرده باشند، تغییر تاریخ تنظیم سند رسمی بدون اسقاط سایر تعهدات و ضمانت اجراها، مانع از مطالبه وجه التزام قراردادی نیست.

== رأی دادگاه بدوی ==

رای دادگاه 

نظر به اینکه خانم س. ر. به طرفیت آقایان ن. و الف. شهرت هر دو م. به خواسته الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و فک رهن و انتقال سند و مطالبه خسارت از تاریخ ۹۱/۴/۳۱ به قراری روزانه ۳۰۰۰۰۰ تومان الی زمان صدور حکم با احتساب خسارات دادرسی طرح دعوی کرده و خواهان گفته است در تاریخ ۹۱/۱۰/۴ شش دانگ ملک مسکونی به شماره پلاک ثبتی... را از خواندگان خریداری کردم و تا کنون نسبت به انتقال سند اقدام نکردند و خواستار صدور حکم شده است با تشکیل جلسه آقای ن. م. گفته است آپارتمان را فروختم صورت مجلس تفکیکی و پایان کار را اخذ کردم و سند را انتقال ندادیم هر وقت سند را انتقال دادیم خسارت را پرداخت می کنیم سند در رهن بانک است . آقای الف. م. گفته بعنوان شاهد مبایعه را امضاء کردم سند رسمی بنام من نیست راجع به آخرین وضعیت پلاک ثبتی استعلام که سند بنام آقای ن. م. و در رهن بانک اقتصاد نوین می باشد بنا به مفاد مبایعه نامه از آنجائیکه فروشنده آقای الف. م. نمی باشد دعوی مطروحه متوجه وی نیست به استناد بند ۴ از ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر میشود اما با توجه به مفاد مبایعه نامه و جوابیه استعلام دعوی خواهان نسبت به آقای ن. م. وارد تشخیص به استناد مواد ۱۰-۲۳۰-۲۱۹-۲۲۰ قانون مدنی و ماده ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت وجه التزام از تاریخ ۹۱/۴/۳۱ الی ۹۴/۹/۲۲ به قراری روزانه ۳۰۰۰۰۰ تومان و الزام به فک رهن و انتقال سند رسمی بنام خواهان و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم میشود راجع به اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی از آنجائیکه نسبت به اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی اخذ شده و خواسته خواهان تحصیل حاصل گردیده قرار رد دعوی صادر میشود لازم به ذکر است مبیع یک واحد آپارتمان طبقه سوم قطعه سوم به انضمام انباری و پارکینگ می باشد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. 

رئیس شعبه ۱۲۰ دادگاه حقوقی تهران- رستم عنایتی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

رای دادگاه 

تجدیدنظر خواهی آقای ن. م. با وکالت آقای ک. ن.ف. بطرفیت خانم س. ر. با وکالت آقای ف. لک نسبت به دادنامه شماره۹۴۰۱۱۵ مورخ۹۴/۹/۲۴ صادره از شعبه ۱۲۰ دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر محکومیت وی به پرداخت وجه التزام از تاریخ ۹۱/۴/۳۱ الی ۹۴/۹/۲۲ به میزان روزانه سه میلیون ریال و التزام به فک رهن و انتقال سند رسمی پلاک ... بنام تجدیدنظر خوانده دارد دادگاه تجدیدنظر خواهی را نسبت به اصل محکومیت وارد ندانسته چرا که طرفین حسب بند ۵-۶ قرارداد مستند دعوی ضمانت اجرای عدم اجرای تعهدات ناحیه طرفین را روزانه میزان سه میلیون ریال تعیین نموده اند هرچند که مفاد صورتجلسه مورخ ۹۲/۵/۲۶ دلالت بر تغییر تاریخ تنظیم سند داشته لکن طرفین سایر تعهدات و ضمانت اجرا را اسقاط ننموده اند لذا موجبی برای عدم پرداخت خسارت تاخیر قراردادی وجود نداشته و ادعای در رهن بودن رقبه نمی تواند نافی تعهدات فی الذمه فروشنده باشند چرا که نامبرده با علم به آن و نیز پیش بینی و در نظر گرفتن توان و اقتدار خود مبادرت به تعیین و توافق تاریخ دفتر خانه نموده اند و اطلاع خریدار را نمی توان بهانه ای در جهت فرار از وجه التزام تعیینی قرار داد لذا دادکاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این جهت مستندا به ماده ۳۵۸ ق آ دم دادنامه معترض عنه را با اصلاح تاریخ شروع خسارت از ۹۲/۴/۳۰ به ۹۲/۹/۳۰ ( تاریخ تمدید تنظیم سند حسب مفاد صورتجلسه ۹۲/۵/۲۶) تائید می نماید این رای قطعی است. 

شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار 

احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]]