نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=164/1401/7|شماره پرونده=1401-3/1-164 ح|تاریخ نظریه=1401/05/05}}

'''استعلام''': همان گونه که مستحضرید اداره حقوقی بارها در خصوص ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد، قیمت زمان کارشناسی در حین دادرسی را معیار ارزش گذاری قرار داده است و اعطای ارجاع امر به کارشناسی در مرحله اجرای حکم را منتفی دانسته است؛ از جمله دعاوی استرداد وجه به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع و مطالبه وجه در خیانت در امانت؛ زمانی که مال تلف شده باشد. اما به تصریح تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲در موارد مذکور قیمت زمان اجرای حکم باید ملاک عمل باشد و نه زمان صدور حکم.

۱- آیا نظرات اداره حقوقی در این موارد مخالف صریح تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیست؟

۲- در موارد فوق (استرداد وجه به علت مستحق للغیر درآمدن مبیع و مطالبه وجه به علت تلف مال در موضوع خیانت در امانت) قیمت چه زمانی باید ملاک قرار گیرد؟

۳- اگر چنانچه به قیمت زمان اجرای حکم قائل هستید، این عمل توسط چه مرجعی و چگونه باید انجام شود (دادگاه یا اجرای احکام)؟

۴- آیا معیار عنوان شده در تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، صرفا در محاکم کیفری قابل اعمال و اجرا است یا زمانی که خواهان در مرجع حقوقی طرح دعوا می کند نیز باید لازم الاتباع باشد؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- اولا، تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد.

ثانیا، نظریات اداره کل حقوقی با تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مغایرتی ندارد؛ زیرا در دعاوی حقوقی در فرض صدور حکم به استرداد عین و تلف یا عدم دسترسی به آن حین اجرا وفق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در صورت عدم تراضی طرفین، با ارجاع به کارشناس قیمت روز اجرای حکم در ذمه محکوم علیه قرار می گیرد. نظریات متعدد اداره حقوقی مؤید همین نتیجه است؛ بنابراین، مجرای اعمال تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ متفاوت است.

۲- اولا، در خصوص موضوع استرداد وجه به علت مستحق للغیر بودن مبیع، اگر خواسته صرفا استرداد وجه و ثمن معامله باشد، همان مبلغ ثمن مورد حکم قرار می گیرد؛ اما چنانچه غرامات نیز مطالبه شود، در صورت حصول شرایط مقرر در ماده ۳۹۱ قانون مدنی و آرا وحدت رویه به شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور غرامت محاسبه خواهد شد.

ثانیا، هرگاه به موجب دادخواست قیمت مال موضوع خیانت در امانت مطالبه شده باشد و دادگاه وفق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، میزان را تعیین و به پرداخت آن حکم داده باشد، اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست.

۳ و ۴- با توجه به پاسخ به پرسش های ۱ و ۲ پاسخ به این سؤالات روشن است.

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]