نمایش مبدأ برای رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احراز وقوع تخلف به سبب عدم اجرای آرای قطعی دیوان عدالت اداری

{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۱۰۷۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۵/۱۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|قاضی=محمد مهری{{سخ}}محمد حسن پیرزاده{{سخ}}علیقلی فرح پور|موضوع=احراز وقوع تخلف به سبب عدم اجرای آرای قطعی دیوان عدالت اداری|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احراز وقوع تخلف به سبب عدم اجرای آرای قطعی دیوان عدالت اداری''': عدم اجرای آرای قطعی و لازم الاجرای دیوان عدالت اداری، از موجبات احراز وقوع تخلف از قانون توسط دیوان می باشد و شاکی متضرر می تواند از دادگاه عمومی، تقاضای تعیین میزان خسارت نماید. 

== رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ==

با عنایت به اینکه موضوع خواسته [تصدیق ورود خسارت به شاکی به سبب عدم اجرای رأی قطعی دیوان توسط شهرداری]، ازمصادیق تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ نبوده، بنابراین رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می باشد. 

رییس شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری 

علیقلی فرح پور 

= رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری =

با بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه شاکی دادخواستی به خواسته تصدیق ورود خسارت به طرفیت شهرداری تهران، تقدیم دیوان عدالت اداری نموده است، شعبه صادر کننده دادنامه تجدیدنظرخواسته با این استدلال که خواسته از مصادیق تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نبوده، رأی به رد شکایت مطروحه صادر نموده است. علیهذا با عنایت به موارد مذکور، نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره... مورخ... صادره از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری، شهرداری به صدور پروانه ساختمانی تجاری برای پلاک های ... فرعی از ... اصلی طبق کاربری ملک در طول چهل سال، بدون دریافت عوارض تغییر کاربری با تراکم مجاز ملزم گردیده است، لیکن علیرغم الزام شهرداری به اجرا و تبعیت از آرا و تصمیمات قطعی دیوان عدالت اداری، به استناد مادتین ۱۱ و ۱۰۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تاکنون پروانه ساختمانی برای ملک صادر نگردیده است و شهرداری نیز در لایحه دفاعیه شماره... مورخ... ثبت دفتر شعبه سوم تجدیدنظر اعلام داشته، هیچگونه خدشه ای به اقدامات شهرداری در راستای اجرای دادنامه صادره از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور پروانه ساختمانی بدون دریافت عوارض تغییر کاربری وارد نمی باشد و مالک درخواست دریافت امتیاز مازاد بر ضوابط قانونی و دادنامه صادره از شعبه ۲۸ را دارد و دلیل و مدرکی که بیانگر تقاضای مازاد اجرای مفاد دادنامه سابق الصدور دیوان از سوی تجدیدنظرخواه باشد ارایه و ابراز ننموده است، در حالیکه شاکی (تجدید نظر خواه)، به موجب تقاضای منعکسه در صفحه ۲ پرونده شعبه ۲۸ با ارایه نقشه در راستای اجرای دادنامه، تقاضای صدور پروانه را نموده است، علی هذا با عنایت به موارد مذکور، تأخیر در صدور پروانه ساختمانی بر اساس ضوابط قانونی و در راستای اجرای دادنامه قطعی و لازم الاجرای دیوان عدالت اداری که اجرای آن به لحاظ اصل لزوم تبعیت از آرای محاکم و مراجع قضایی، خصوصا مواد ۱۱ و ۱۰۷ قانون فوق الاشعار، تخلف از مقررات قانونی بوده و موجبات ورود خسارت به شاکی به لحاظ تورم سالیانه را در پی خواهد داشت، با این وصف چون دادنامه تجدیدنظرخواسته مبنی بر رد شکایت شاکی و عدم شمول موضوع خواسته با تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، منطبق با موازین قانونی نبوده است، لذا با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، مستندا به تبصره یک ماده ۱۰ و ماده ۷۱ قانون فوق الاشعار، حکم به ورود شکایت در حد احراز وقوع تخلف از مقررات قانونی، و تعیین میزان خسارت از دادگاه عمومی، صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. 

رئیس و مستشار شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 

محمد مهری - محمد حسن پیرزاده 

[[رده:آراء تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۴]]