نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره استناد به دستور توقف عملیات احداثی به عنوان عذر عدم ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۱۴)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۱۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۰/۰۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=جوادحمیدی{{سخ}}مرادی{{سخ}}صمدی|موضوع=استناد به دستور توقف عملیات احداثی به عنوان عذر عدم ایفای تعهدات}}'''چکیده [[دادنامه]] و [[رای دادگاه]] درباره استناد به دستور توقف عملیات احداثی به عنوان [[عذر موجه|عذر]] عدم ایفای [[تعهدات]]''': صرف [[دستور موقت]] مبنی برجلوگیری ازادامه ساخت و تکمیل بنا؛ عذر موجهی برای عدم ایفای تعهد از جانب سازنده تلقی نمی شود؛ بنابراین امکان مطالبه [[وجه التزام]] [[قرارداد|قراردادی]] به جهت عدم ایفای [[تعهد]] وجود دارد.

== رأی [[دادگاه بدوی]] ==

درخصوص [[دادخواست]] الف. ر.ج. فرزند غ. با [[وکالت]] خانم م. سادات ق. به طرفیت [[خوانده]] خانم ک. عمودی اسفنداباد فرزند اسمعیل با وکالت اقای محمدکرم بخشو سید محمد انجام به [[خواسته]] مطالبه مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۲۰۰ ریال وجه التزام قراردادی دو دستگاه آپارتمان تا تیره ماه ۸۸ و مطالبه مبلغ ماهیانه ۰۰۰/۶۰۰/۱۶ ریال وجه التزام تا زمان صدور حکم و اجرا ی کامل آن ومطالبه [[هزینه دادرسی]] و کارشناسی و خسارت [[تاخیر تادیه]] و [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] وکیل دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و مندرجات مبایعه نامهعادی تنظیمی فیمابین [[خواهان]] و خوانده و تعهدات فروشندهدر بند۵-۴ قرارداد و ذیل توضیحات [[مبایعه نامه|مبایعه]] قبول به پرداخت اجاره بهاء خریداررا نموده است و همچین [[اقرار]] ضمنی خوانده به انجام تعهدات و پذیرش پرداخت [[اجاره]] بهاء و اینکه خوانده دلیلی مبنی بر پرداخت وجه ارائه نداشته است و دفاعیموثر در قبال [[دعوی]] مطروحه بعمل نیاورده است و باعنایت به [[ماده ۱۰ قانون مدنی|مواد ۱۰ قانون مدنی]] قراردادهای خصوصی افراد تا زمانیکه مخالف صریح قانون نباشدمعتبر خواهد بود لذا دادگاه با توجه به مراتب مطروحه با احراز [[اشتغال ذمه]] خوانده دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا مواد [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۸]] و [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۹]] [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۲۲]] قانون مدنی و مواد ۱۰ و [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی|۲۲۰]] و [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|۲۱۹]] قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۲۰۰ ریال دویست و چهارصدهزار ریال بابت اصل خواسته وجه التزام موضوع بند ۵-۴ قرارداد پرداخت ماهیانه ۰۰۰/۶۰۰/۱۶ ریال ماهیانه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان صدورحکم و پرداخت هزینه دارسی و حق الوکاله طبق تعرفه و خسارت تاخیر و تادیه موضوع بند ۵-۴ از زمان تقدیم دادخواست تا اجرای کامل حکم بر مبنای شاخص [[تورم]] اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد خواسته خواهان مبنی بر مطالبه تا زمان اجرای آن نظر به اینکه حقوق منجزی که تا زمان اجرای حکم ایجاد شده باشد قابل مطالبه است لذا دادگاه در این خصوص حکم بر [[بطلان دعوی]] صادر و اعلام می دارد در خصوص دادخواست آقای الف. ع. پور فرزند ع. با وکالت خانم م. سادات ق. به طرفیت خواندگان خانم ک. عمودی اسفند اباد و الف. زینل اکبری اسفند اباد با وکالت آقایان محمدکرم بخش و سیدمحمد انجام به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۲۰۰ ریال وجه التزام قراردادی و دو دستگاه آپارتمان و مطالبه ماهیانه ۰۰۰/۶۰۰/۱۶ ریال وجه التزام تا زمان صدور حکم و اجرای آن و مطالبه خسارت دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان ذی نفع نمی باشد مستندا به بند ۱۰ مواد [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۴]] ناظر بر [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد و در خصوص دادخواست خانم الف. رجبی با وکالت خانم م. ق. به طرفیت آقای الف. زینل اکبری به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۲۰۰ ریال وجه التزام قراردادی دودستگاه آپارتمانتا تیر ماه ۸۸و مطالبه ماهیانه ۰۰۰/۶۰۰/۱۶ ریال وجه التزام تا زمان صدور حکم و اجرای آن ومطالبه هزینه دادرسی و کارشناسی و خسارت تاخیر و تادیه دادگاه باعنایت به محتویات پرونده و نظربه اینکه خوانده به موجب دادنامه شماره ۴۵۶۲ - ۸/۹/۸۴ تنظیمی در دفتر اسنادرسمی شماره ۶۳۱ حوزه ثبتی تهران وکیل خانم ک. عمودی بوده و صرفا وکالت در برخی از امور مورد وکالت داشته لذا چون خواهان در دعوی را به طرفیت وکیل طرح نموده است و دعوی متوجه خوانده نمی باشد علیهذا مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ناظر برماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی [[قرار رد دعوی]] صادر و اعلام می دارد آراء صادر و حضوری ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه ۱۳ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران -رمضانعلی صمدی 

= رأی [[دادگاه تجدیدنظر]] استان =

تجدیدنظرخواهی۱-آقای الف. زینل اکبری۲-خانم ک. ع.الف. ی بطرفیت ۱-آقای الف. ع. پور۲-خانم الف. ر.ق. از دادنامه شماره۷۹۲_۱۳۹۱/۸/۳۰ شعبه۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد که دربخشی متضمن پذیرش دعوای تجدیدنظرخوانده ردیف دوم ومحکومیت تجدیدنظرخواه ردیف دوم به پرداخت ۲۰۰۴۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته وپرداخت ماهانه۱۶/۶۰۰/۰۰۰ ریال ازتاریخ تقدیم دادخواست تازمان صدورحکم وپرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله طبق تعرفه وخسارت تاخیر تادیه موضوع بند۵-۴ از زمان تقدیم دادخواست تااجرای کامل حکم برمبنای شاخص تعیین شده در حق نامبرده می باشد وراجع به مطالبه التزام قراردادی از زمان صدور حکم تازمان اجرا حکم بربطلان دعوا صادر شده است ودر بخش دیگر راجع به دعاوی طرح شده از جانب تجدیدنظرخواه ردیف نخست به لحاظ [[ذی نفع]] نبودن وی قرار رد دعوا صادر شده است ونیز راجع به دعاوی طرح شده از جانب تجدیدنظرخوانده ردیف دوم به طرفیت تجدیدنظرخواه ردیف نخست به لحاظ عدم توجه دعواقرار رد دعوا صادر شده است دادگاه با بررسی پرونده واستماع اظهارات طرح شده ازجانب طرفین نخست این که تجدیدنظرخواهی آقای الف. زینل اکبری به جهت این که متضرر از قرار صادر شده نبوده بالحاظ بند۳ ماده۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب سال۱۳۷۳ برگرفته از [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده۲ قانون آئین دادرسی مدنی]] [[قرار عدم استماع]] تجدیدنظرخواهی در این باره صادر واعلام می دارد ودر مورد تجدیدنظرخواهی انجام شده ازجانب تجدیدنظرخواه ردیف دوم به شرح پیش گفته واجدمطلب مهم وموثری که موجب نقض بر اعتبار شدن اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته شود نبوده زیراتمسک تجدیدنظرخواه برعدم انجام تعهد به لحاظ صدور دستور موقت برجلوگیری ازادامه ساخت وتکمیل بناپیرو ابطال سه دانگ سند مشاع ملک موضوع خواسته باتوجه به [[اصل نسبی بودن قرارداد|اصل نسبی بودن قراردادها]] و [[مسئولیت قراردادی|مسوولیت قراردادی]] وامکان جبران خسارت به طورجداگانه برمبنای قراردادفی مابین تجدیدنظرخواه وایادی قبلی ملک موجه نبوده وایراد دیگرمبنی بروجه التزام قراردادی به شرح بخش توضیحات قرارداد استنادی شماره ۱۹۴۱_۱۳۸۵/۹/۱۱مستلزم ارائه اجاره نامه از سوی تجدیدنظرخوانده بوده در حالی که این امر نسبت به واحدهای موضوع قراردادمحاسبه شده نیزقابل اجابت نیست چون که برگرفته از [[ماده ۲۲۴ قانون مدنی|ماده۲۲۴ قانون مدنی]] الفاظ [[عقد|عقود]] محمول برمعانی عرفیه می باشد بااین وصف درج عبارت (درصورت دیرکردتحویل آپارتمانها فروشنده متعهدشدندکه اجاره بهای خریدار را طبق اجاره نامه پرداخت نماید)مراجعت به استحقاق مشروطه له نسبت به موضوع قرار دادو [[اجرت المثل]] مربوط به ان داشته وتلقی مورداجاره بهای قید شده به محل دیگر که خریدار اجاره کرده باشد وتعیین مبلغ کمتریابیشتر از اجرت المثل واحدهای موضوع قراردادبالحاظ عرف وانطباق اراده طرفین برمبنای قراردادی فی مابین موجه نبوده باعنایت به این که تجدیدنظرخواهی باهیچ یک از بندهای [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی]] منطبق نبوده بااین وجودبه جهت مطالبه وجه التزام قراردادی تاتیرماه۱۳۸۸ به قرار ماهانه۱۶/۶۰۰/۰۰۰ ریال ونیز از تاریخ طرح دادخواست تازمان صدور حکم بااین وصف باتوجه به استحقاق تجدیدنظرخوانده در بخش نخست از تاریخ۱۳۸۷/۶/۱تا ۱۳۸۸/۴/۲ باحذف بند۵-۴ مقیددر رای بدوی وبااصلاح مبلغ محکوم به از۲۰۰۴۰۰۰۰۰ ریال به ۱۶۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال در این قسمت و تصریح به این که دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخش دیگر که مشعر برمحکومیت به پرداخت اجاره بهاءبه قرارماهانه۱۶/۶۰۰/۰۰۰ریال ازتاریخ۱۳۸۸/۴/۲ تا تاریخ صدور رای بدوی (۱۳۹۱/۸/۳۰)باحذف بند۵-۴ ابقاءوموردتایید است ونیز اصلاح هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه باتوجه به موارد فوق واین که پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی به عهده تجدیدنظرخوانده می باشد برگرفته از مواد [[ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۱]] و [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۸]] قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته راتایید می کند این رای قطعی است. 

شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و [[مستشار]] 

جواد حمیدی - فرهاد مرادی 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۲۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]