نمایش مبدأ برای نظریه‌ی شماره 7/99/2027 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت عدم توافق طرفین درباره تعداد داوران در قرارداد داوری

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/2027|شماره پرونده=99-139-2027 ح|تاریخ نظریه=1400/02/19|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[داوری]]}}نظریه‌ی شماره 7/99/2027 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره

== استعلام ==
در مبایعه‌نامه‌ای طرفین قرارداد عینا شرط کرده‌اند که در صورت بروز هرگونه اختلاف در این قرارداد و یا آثار آن موضوع از طریق داوری حل اختلاف شود. توضیح آن که در متن قرارداد راجع به این که منظور از داوری، داور احد است یا هیأت داوران تصریحی ندارد و طرفین پس از بروز اختلاف در خصوص انتخاب داور یا داوران، تراضی و توافقی نکرده‌اند.

۱- با توجه به شرط داوری یادشده، آیا دادگاه باید یک نفر داور را تعیین کند یا سه نفر را؟

۲- در فرض سؤال چنانچه دادگاه یک نفر داور تعیین کرده باشد و هیچ یک از طرفین در جلسه داوری به صلاحیت شخص داور یا تعداد داور اعتراضی نکرده و داور واحد نیز در مهلت قانونی رأی خود را صادر کرده باشد و محکوم‌علیه رأی داوری، بدون تعرض به نحوه‌ی انتخاب داور واحد توسط دادگاه صرفا به ماهیت رأی داور اعتراض کند و رأی را خلاف قوانین موجد حق بداند (بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹)، آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند با این عنوان که دادگاه سابقا می‌بایست سه نفر داور را انتخاب می کرد، وارد ایرادات شکلی شده و مستند به بند ۶ ماده ۴۸۹ قانون یادشده رأی داور را ابطال کند؟

توضیح آن که، دادگاه بدوی بر این باور است که مقصود طرفین از شرط داوری داور واحد بوده است؛ چرا که در غیر این صورت باید در متن شرط به هیأت داوران اشاره می‌شد.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، مستفاد از ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن است که در هر مورد که تعداد داوران در قرارداد داوری مشخص نشده باشد و طرفین در تعیین داوران توافق نکنند، هیأت داوری متشکل از سه نفر خواهد بود. ثانیا، در فرض سؤال که دادگاه یک نفر داور تعیین کرده و داور بدون اعتراض طرفین رسیدگی کرده است، در واقع طرفین به طور ضمنی رسیدگی توسط داور واحد تعیین شده توسط دادگاه را پذیرفته‌اند و در هر حال موضوع از شمول بند ۶ ماده ۴۸۹ این قانون که ناظر بر موارد پیش‌بینی شده در مواد ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۳ و ... است، خارج است و از این جهت موجبی برای بطلان رأی داور وجود ندارد.

== مواد مرتبط ==

== جستارهای وابسته ==
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظریه 1]]