نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1400/992 مورخ 1400/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نمایندگی مدیران شرکت از طرف سهامداران

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/992|شماره پرونده=1400-115-992 ع|تاریخ نظریه=1400/10/11|موضوع نظریه=[[حقوق تجارت]]|محور نظریه=[[نمایندگی]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/1400/992 مورخ 1400/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نمایندگی مدیران شرکت از طرف سهامداران''': [[مدیران شرکت]] [[شرکت سهامی خاص|سهامی خاص]] با [[وکالت نامه]] عادی به [[وکالت]] از [[سهامداران]] در [[مجامع عمومی]] حاضر و اتخاذ تصمیم نموده اند، در صورتی که در [[اساسنامه]] به نحو دیگری مقرر نشده باشد، با مانع قانونی مواجه نیست و وکالت مدیران شرکت در جلسات مجامع عمومی و دخالت در شور و دادن رأی به وکالت از سهامداران صحیح است. 
== استعلام ==
آیا مدیران شرکت می توانند با اخذ وکالت نامه عادی و بدون مقید به زمان از سهامداران، برای حضور در مجامع عمومی و فوق العاده [[شرکت تجاری|شرکت]]، به نمایندگی از ایشان اتخاذ تصمیم کنند؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
به موجب [[ماده 102 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۱۰۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷]] در کلیه مجامع عمومی حضور [[وکیل]] یا [[قائم مقام قانونی]] صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا [[نماینده|نمایندگان]] [[شخص حقوقی|شخصیت حقوقی]] به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است ؛ بنابراین در فرض سؤال که مدیران شرکت سهامی خاص با وکالت نامه عادی به وکالت از سهامداران در مجامع عمومی حاضر و اتخاذ تصمیم نموده اند، در صورتی که در اساسنامه به نحو دیگری مقرر نشده باشد، با مانع قانونی مواجه نیست و وکالت مدیران و شرکت در جلسات مجامع عمومی و دخالت در شور و دادن رأی به وکالت از سهامداران صحیح است و از این جهت نمی توان مصوبات مجامع عمومی را باطل کرد؛ مگر این که [[هیات مدیره شرکت سهامی|هیأت مدیره]] مرتکب عملیات متقلبانه ای برای گرفتن وکالت از صاحبان سهام شده باشند یا در هنگام تصمیم گیری و دادن رأی غبطه [[موکل|موکلین]] را رعایت نکرده باشند که در این صورت وفق [[ماده 207 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲۷۰ لایحه قانونی یادشده]]، هر [[ذی نفع|ذی نفعی]] می تواند ابطال مصوبات مجامع عمومی را از [[دادگاه صالح]] درخواست کند. پیش بینی [[مجازات|مجازات کیفری]] در [[ماده 253 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲۵۳ لایحه قانونی یادشده]] مؤید این برداشت است. شایسته ذکر است که در فرض سؤال برابر مقررات حاکم بر عقد وکالت سهامداران می توانند نسبت به عزل وکیل (اعضای هیأت مدیره شرکت) اقدام کنند.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 253 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
* [[ماده 207 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
* [[ماده 102 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]

== جستارهای وابسته ==

* [[قائم مقام قانونی]]
* [[مدیران شرکت]]
* [[شرکت سهامی خاص]]
* [[هیات مدیره شرکت سهامی]]
* [[سهامداران]]
* [[مجامع عمومی]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق تجارت)]]
[[رده:نمایندگی]]
[[رده:نظریه 1]]