نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1105 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال سند مالکیت اراضی بستر رودخانه و اراضی قابل واگذاری به شهرداری

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1105|شماره پرونده=99-66-1105 ع|تاریخ نظریه=1400/03/19|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[ابطال سند]] {{سخ}} [[واگذاری اراضی]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/1105 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال سند مالکیت اراضی بستر رودخانه و اراضی قابل واگذاری به شهرداری''': 1- تا زمانی که پهنای بستر رودخانه مطابق مقررات تعیین نشده باشد، شرکت آب منطقه ای نمی‌تواند علیه [[سند]] [[مالکیت]] [[متصرف]] [[اقامه دعوی]] نماید. 2- زمین های موضوع مسکن مهر که در قالب [[اجاره]] نود و نه ساله واگذار می شوند، از شمول ۱۰% اراضی قابل واگذاری به شهرداری ها توسط [[دولت]]، خروج موضوعی دارد.

== استعلام ==
۱- اداره آب [[دادخواست|دادخواستی]] به خواسته [[ابطال]] سند مالکیت متعلق به [[خوانده]] را مطرح و سبب ابطال را چنین بیان کرده است که خوانده اراضی بستر رودخانه را تصرف کرده و برای آن سند اخذ کرده است. با ارجاع مراتب به [[کارشناس رسمی دادگستری]] کارشناس منتخب با توجه به نوع خاک و جنس اراضی، [[ادعا|ادعای]] اداره [[خواهان]] را تصدیق می کند و اذعان می دارد که اداره خواهان هنوز نسبت به تعیین پهنای بستر و حریم رودخانه اقدام نکرده است. آیا با این وضعیت می توان بر اساس نظریه کارشناسی [[حکم]] بر ابطال سند صادر کرد یا با توجه به این که هنوز تکلیف مقرر در [[ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب|تبصره یک ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آبمصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی]] مبنی بر تعین پهنای بستر عمل نشده است فعلا امکان ابطال سند میسر نیست؟

۲- به موجب [[تبصره ۶ قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها]] جهت تأمین معوض ابنیه، املاک و اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد، دولت موظف است ده درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری ها به عنوان معوض تحویل شود. آیا این مقرره اراضی طرح مسکن مهر که حسب [[قانون]] [[بودجه]] سال ۱۳۸۶ به نحو اجاره به تعاونی ها و ... واگذار شده است را نیز شامل می شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه انتقال به شهرداری ها در قالب واگذاری قطعی است یا اجاره؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- صرف نظر از مصداقی که مطرح شده است، با توجه به تبصره ۱ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است: تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آن ها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است. و با عنایت به آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آب رسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی که در اجرای [[ماده ۵۱ قانون توزیع عادلانه آب|ماده ۵۱ قانون مذکور]] به تصویب هیأت وزیران رسیده و بویژه در [[ماده ۳ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آب رسانی، آبیاری و زهکشی|مواد ۳]] تا [[ماده 5 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آب رسانی، آبیاری و زهکشی|۵ این آیین نامه]] برای تعیین بستر و حریم رودخانه، اطلاع رسانی به اشخاص [[ذی نفع]]، مهلت [[اعتراض]]، مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص، قطعیت نظر کمیسیون و وظایف شرکت آب منطقه ای و دیگر سازمان های ذی ربط پس از اعلام نظر کمیسیون مقرراتی وضع شده است، پیش از اجرای مقررات مذکور در واقع حد بستر رودخانه قانونا تعیین و تثبیت نشده و شرکت آب منطقه ای زمانی می تواند علیه متصرف طرح دعوا کند که قبلا تکالیف قانونی خود را بر اساس [[آیین نامه]] مذکور به انجام رسانده باشد.

۲- به موجب تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد دولت موظف است ۱۰% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری ها به عنوان معوض تحویل گردد ، بنابراین زمین های موضوع مسکن مهر که در قالب اجاره نود و نه ساله واگذار می شوند، از مشمول ۱۰% اراضی قابل واگذاری به شهرداری ها توسط دولت موضوع تبصره ۶ ماده واحده یادشده خروج موضوعی دارد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آب رسانی، آبیاری و زهکشی]]
* [[ماده 5 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آب رسانی، آبیاری و زهکشی]]
* [[ماده ۵۱ قانون توزیع عادلانه آب]]
* [[ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب]]
* [[تبصره ۶ قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها]]

== جستارهای وابسته ==

* [[سند]]
* [[مالکیت]]
* [[اقامه دعوی]]
* [[خواهان]]
* [[خوانده]]
* [[اجاره]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]