نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1477 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعاوی مربوط به امور آب‌های زیر زمینی

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1477|شماره پرونده=99-33-1477 ح|تاریخ نظریه=1400/03/03|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[ادله اثبات دعوا]] {{سخ}} [[صلاحیت]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/1477 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعاوی مربوط به امور آب‌های زیر زمینی''': 1- در فرضی که متقاضی اخذ پروانه راجع آب‌های زیر زمینی، فاقد [[سند]] [[مالکیت]] باشد، صرف ارائه [[سند عادی|اسناد عادی]] مالکیت کافی نیست و متقاضی باید مدارک لازم مانند [[استشهادیه]] و ... را نیز برای اثبات [[تصرف|تصرفات]] بلامنازع خود تقدیم کند. 2- با توجه به افت شدید سطح آب های زیرزمینی، تعدیل یا کاهش مجوز برداشت آب و در صورت ضرورت، تهیه و اجرای طرح های اصلاح پروانه با تعدیل برداشت میزان آب، در [[صلاحیت]] کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی نیست اما [[اعتراض]] به تصمیم یا اقدام [[مراجع قضایی]] مربوط و اختلاف و اعتراض مربوط به منبع آب های زیرزمینی در صلاحیت کمیسیون یادشده است.

== استعلام ==
آیا [[مقام قضایی|قاضی]] کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی می تواند وفق [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|مواد ۲۲]]-[[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|۴۶]]-[[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک|۴۷]] و [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک]] و [[ماده 62 قانون احکام دائمی کشور|ماده ۶۲ قانون احکام دائمی کشور]] ملاک احراز مالکیت متقاضی را صرفا [[سند رسمی|اسناد رسمی]] قرار دهد و از ترتیب اثر دادن نسبت به اسناد مالکیت عادی خودداری نماید و یا اینکه وفق [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] باید نسبت به احراز مالکیت متقاضی با اسناد عادی اعم از [[مبایعه نامه]]- [[صلح|صلح نامه]]- [[هبه|هبه نامه]] عادی اقدام نماید؟

۲-با توجه به افت شدید سطح آب های زیرزمینی آیا کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی می تواند رأسا و با گزارش امور آب شهرستان نسبت به تعدیل و کاهش میزان مجوز برداشت آب پروانه صادره به اشخاص اقدام نموده و دستور صدور پروانه مجدد با تعدیل برداشت صادر نماید یا خیر؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- در فرضی که متقاضی اخذ پروانه فاقد سند مالکیت باشد، صرف ارائه اسناد عادی مالکیت برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی کافی نیست و متقاضی باید مدارک لازم مانند استشهادیه و ... را نیز برای اثبات تصرفات بلامنازع خود تقدیم کند.

۲- باعنایت به عموم و اطلاق مقررات قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ از قبیل [[ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب|مواد ۱۸]]، [[ماده ۱۴ قانون توزیع عادلانه آب|۱۴]]، [[ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب|۳]]، [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب|۱]] و [[ماده ۱۹ قانون توزیع عادلانه آب|۱۹ قانون مزبور]] در خصوص بهره برداری ازمنابع آب های سطحی و زیرزمینی، طبق مصالح عامه و [[مسئولیت|مسؤولیت]] [[دولت]] نسبت به حفظ و نظارت و اجازه بهره برداری از آن ها، نحوه جبران نقصان آب دهی یا خشک شدن منابع آب مجاور، تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی، صنعتی یا شهری از منابع آب کشور و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول و صدور پروانه مصرف معقول، این مقررات در مواردی که سطح آب های زیرزمینی دچار افت شدید شود هم حاکمیت دارد؛. بنابراین، در وضعیت اخیرالذکر نیز تعدیل یا کاهش مجوز برداشت آب و در صورت ضرورت، تهیه و اجرای طرح های اصلاح پروانه با تعدیل برداشت میزان آب که تشخیص آن از امور فنی و تخصصی است، با همان مراجع مذکور در قانون موصوف است نه کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی موضوع [[تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه|تبصره (۵) قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه مصوب ۱۳۸۹]]؛ اما چنانچه نسبت به تصمیم یا اقدام مراجع قانونی مزبور اعتراض شود و اختلاف و اعتراض مربوط به منبع آب های زیرزمینی باشد، رسیدگی در صلاحیت کمیسیون یادشده و صدور [[رأی]] با قاضی آن کمیسیون است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب]]
* [[ماده ۱۴ قانون توزیع عادلانه آب]]
* [[ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب]]
* [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]]
* [[ماده ۱۹ قانون توزیع عادلانه آب]]
* [[تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه]]
* [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 62 قانون احکام دائمی کشور]]
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[ادله اثبات دعوا]]
* [[صلاحیت]]
* [[سند رسمی]]
* [[سند عادی]]
* [[مالکیت]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]