نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1388 مورخ 1400/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احکام حاکم بر اراضی مسلوب المنفعه

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1388|شماره پرونده=99-110-1388 ح|تاریخ نظریه=1400/02/11|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[احیا موات]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/1388 مورخ 1400/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احکام حاکم بر اراضی مسلوب المنفعه''': صرف [[مسلوب المنفعه]] شدن اراضی به معنای [[اعراض]] از [[مالکیت]] یا [[سلب مالکیت]] اشخاص نیست و باید با رعایت [[قانون|قوانین]] و مقررات حاکم نسبت به این اراضی رفتار شود. اگر اراضی مسلوب المنفعه با رعایت شرایط قانونی بلاعوض در اختیار [[دولت]] قرار نگرفته باشد، در صورت اعراض، بلاعوض در اختیار دولت قرار می گیرد و در صورت عدم اعراض، مطابق قانون مالکان ملزم به کشت یا فروش، [[احیای زمین|احیاء]] یا [[مزارعه]] زمین [[بایر]] خود هستند و در صورت امتناع مطابق [[قانون]] ملک به فروش میرسد.

== استعلام ==
اراضی [[مسلوب المنفعه]] که پیش از اصلاحات اراضی مشخص شده اند، آیا اعراض از مالکیت تلقی می شوند و مالک قطعی آن دولت است و یا این که صرف مسلوب المنفعه شدن به معنای دولتی شدن این اراضی نیست و چنانچه مالکان پس از انقلاب اقدام به احیای آن کنند مالکیت قبلی اعتبار دارد؟ توضیح آن که در این مورد اختلاف عقیده است. برخی معتقدند با توجه به مقررات اصلاحات ارضی در صورت تشخیص مسلوب المنفعه شدن، به معنای موات و دولتی شدن است و [[متولی]] آن حسب مورد سازمان مسکن و شهرسازی (نسبت به اراضی داخل در محدوده شهر) یا مدیریت امور اراضی (نسبت به اراضی خارج از محدوده شهر) است و مالک آن دولت است. آیین نامه اصلاحات ارضی و [[ماده ۳ قانون الحاق ۸ ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی]] به اعتبار خود باقی است و [[قصور]] در احیاء آن دلیل بر اعراض قطعی است. برخی [[مقام قضایی|قضات]] نیز معتقدند که مسلوب المنفعه بودن این اراضی، قرینه ای بر سابقه احیاء است و از نوع بایر تلقی می شود که در صورت اعراض مالک از آن به علت بی آبی، زمین متروک در اختیار [[حاکمیت]] است و در صورت عدم احراز اعراض مالک اولیه، بقاء مالکیت [[استصحاب|استحصاب]] می شود. به ویژه آن که [[دیوان عدالت اداری]] نیز به موجب [[رأی شماره ۷۶۰۵۴۷۵۲ ه مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۵]]، [[ماده ۶ بخشنامه شماره ۵۶۱۴-۰۲۷ سازمان امور اراضی]] را ابطال کرده است. خواهمشند است نظر آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، اراضی مسلوب المنفعه آن نوع از اراضی است که به دلیل بی آبی مفرط و دیگر دلایل خشک و بی حاصل تشخیص داده شده و در اجرای [[قانون اصلاحات ارضی|قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰]] مشمول تقسیم نشده است و به استناد ماده ۴۰ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین در اختیار مالکان قرار گرفت تا ظرف پنج سال برای آبادانی اقدام و گواهی عمران را از سازمان های ذی ربط دریافت کنند. با توجه به قانون تمدید مهلت های مقرر در [[ماده ۴۰ آیین نامه اصلاحات ارضی]] و ماده سوم قانون راجع به الحاق هشت ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۸/۹/۱۳۴۹ که در تاریخ ۳/۸/۱۳۴۹ به تصویب مجلس رسیده است، آخرین مهلت عمران تا پایان شهریور ۱۳۵۴ بوده است.

ثانیا، صرف مسلوب المنفعه شدن این اراضی به معنای اعراض از مالکیت یا سلب مالکیت اشخاص نیست و باید با رعایت قوانین و مقررات حاکم نسبت به این اراضی رفتار شود.

ثالثا، [[رأی شماره ۱۷۵ مورخ ۷/۹/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]]، مواعد مقرر در ماده ۴۰ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ و تمدید مهلت آن را ملغی و بر این اساس بخشنامه سازمان امور اراضی که پس از انقضای این [[موعد|مواعد]] و عدم عمران ملک را در مالکیت [[وزارت کشاورزی]] دانسته است، [[ابطال]] کرده است؛ با لحاظ [[رأی]] یادشده و از آن جا که اراضی مسلوب المنفعه قبلا دایر بوده و به جهات مذکور در بند صدرالذکر به صورت مسلوب المنفعه درآمده و طبق تعاریف پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان اراضی بایر تلقی و مشمول قوانین ناظر بر این قبیل اراضی از جمله [[لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی|لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸]] می شوند، بر این اساس و با توجه به [[ماده واحده حل مشکل اراضی بایر مصوب ۲۵/۵/۱۳۶۷]] [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، چنانچه اراضی مسلوب المنفعه فوق الذکر از جمله با رعایت مقررات یادشده بلاعوض در اختیار دولت قرار نگرفته باشد، در صورت اعراض، بلاعوض در اختیار دولت قرار می گیرد و در صورت عدم اعراض، وفق این ماده واحده مالکان ملزم به کشت یا فروش، احیاء یا مزارعه زمین بایر خود هستند و چنانچه ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ اقدام نکنند، وزارت کشاورزی (جهاد کشاورزی) رأسا یا توسط هیأت هفت نفره واگذاری زمین از طرف مالک برای کشاورزی و دامداری به قیمت عادله زمان تصویب این قانون اراضی را خواهد فروخت؛ مگر آن که وفق تبصره یک ماده ۴ آیین نامه اجرایی مصوبه یادشده مورخ ۱/۱۲/۱۳۶۹ هیأت وزیران، این مدت تا یک سال دیگر تمدید شده باشد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳ قانون الحاق ۸ ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی]]
* [[ماده واحده حل مشکل اراضی بایر مصوب ۲۵/۵/۱۳۶۷]]
* [[ماده ۴۰ آیین نامه اصلاحات ارضی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[احیای زمین|احیا موات]]
* [[اعراض]]
* [[مالکیت]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]