نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1402/60 مورخ 1402/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره به روز کردن مبلغ کارشناسی املاک در صورت تصرف شهرداری

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/60|شماره پرونده=1402-26-60ح|تاریخ نظریه=1402/03/06|موضوع نظریه=[[لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت]]|محور نظریه=[[به روز کردن قیمت کارشناسی املاک ]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/1402/60 مورخ 1402/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره به روز کردن مبلغ [[کارشناسی]] املاک در صورت تصرف شهرداری''': هر چند با توجه به قوانین حاکم بر موضوع، قیمت روز ملک باید پرداخت شود؛ اما با توجه به صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین، موجب قانونی جهت ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز از سوی اجرای احکام مدنی وجود ندارد و اجرای احکام مکلف به اجرای مطلق حکم مطابق رأی صادره خواهد بود. ضمنا اقدام اجرای احکام مانع از مراجعه [[ذی نفع]] جهت احقاق حق ([[جبران خسارت]]) نیست.

== استعلام ==
در مواردی که نهادها و [[مؤسسات عمومی غیر دولتی]]؛ از جمله [[شهرداری]] ها املاک مردم را تصرف می کنند و مالک الزام آن نهاد به پرداخت ارزش روز ملک را خواستار می شود و [[دادگاه]] مطابق نظر کارشناسی حکم بر محکومیت به پرداخت وجه معینی صادر می کند، چنانچه از زمان کارشناسی مبنای نظر دادگاه تا زمان اجرای حکم ارزش املاک تفاوت فاحش پیدا کند، آیا اجرای احکام می تواند درخواست مالک مبنی بر به روز کردن مبلغ [[کارشناسی]] را بپذیرد؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
مطابق [[ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت]] مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات بعدی و [[ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت|ماده ۸]] همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و [[خلع ید]] مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاه های دولتی و شهرداری ها باید اعتبار آن را قبلا تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق [[ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت|ماده ۹ لایحه]] قانونی مذکور، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح، بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرض سؤال که شهرداری بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهای ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس، به پرداخت مبلغ معین در حق مالک حکم صادر کرده است، هر چند با توجه به قوانین حاکم بر موضوع، قیمت روز ملک باید پرداخت شود؛ اما با توجه به صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین، موجب قانونی جهت ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز از سوی اجرای احکام مدنی وجود ندارد و اجرای احکام مکلف به اجرای مطلق حکم مطابق رأی صادره خواهد بود. ضمنا اقدام اجرای احکام مانع از مراجعه [[ذی نفع]] جهت احقاق حق ([[جبران خسارت]]) نیست.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت]]
* [[ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت]]
* [[ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت]]

== جستارهای وابسته ==

* [[شهرداری]]
* [[مؤسسات عمومی غیر دولتی]]
* [[کارشناسی]]
* [[دادگاه]]
* [[خلع ید]]
* [[ذی نفع]]
* [[جبران خسارت]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]