نمایش مبدأ برای نظریه شماره 99/744 مورخ 1399/06/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ازدواج مجدد زوج در فرض استناد زوجه به حق حبس برای دریافت کامل مهر و عدم تمکین وی

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=99/744|شماره پرونده=99-9/10-744 ح|تاریخ نظریه=1399/06/22|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[نکاح]]}}

'''چکیده نظریه شماره 99/744 مورخ 1399/06/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان ازدواج مجدد زوج در فرض استناد زوجه به حق حبس برای دریافت کامل مهریه و عدم تمکین وی:'''با عنایت به [[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]]، عدم [[تمکین]] باید در [[دادگاه]] احراز شود و یا به موجب [[رای دادگاه|رأی دادگاه]]، [[زوجه]] به تمکین ملزم شده باشد؛در فرضی که صدور [[حکم تقسیط]] [[مهریه]] در زمان استفاده زوجه از [[حق حبس]] است،با عنایت به برداشته شدن [[تکلیف]] زوجه به تمکین،از موارد موارد نه گانه [[ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳]] خارج است.

== استعلام ==
با توجه به این که حسب [[مقرره|مقررات]] جاری در نظام حقوقی و قضایی ایران و مدلول [[رای وحدت رویه شماره ۷۰۸|رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۷]] هیأت عمومی [[دیوان عالی کشور]] به [[حق حبس]] [[زوجه]] تا زمان [[تأدیه]] آخرین قسط و [[استهلاک]] کامل [[مهریه]] باقی است، در فرضی که زوجه به استناد حق حبس و با تاکید و اصرار بر استمرار امتناع در مقابل شوهر [[تمکین]] عام و خاص ندارد و استهلاک تمام مهریه به صورت به صورت اقساطی با لحاظ ماهیت و کارکرد امروزی آن مستلزم سپری شدن سال های طولانی است و [[زوج]] به لحاظ [[عسر و حرج]] و بیم مفسده، به تشکیل [[خانواده]] و ارضای مشروع غریزه نیاز دارد، آیا زوج می تواند به استناد [[اصل ۱۰ قانون اساسی|اصول دهم]] و [[اصل ۴۰ قانون اساسی|چهلم قانون اساسی]] و بند ۳ [[ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳]] از [[دادگاه]] صدور اجازه [[ازدواج]] دوم از نوع دایم را [[درخواست]] کند؟ موافقت یا مخالفت [[دادگاه]] با درخواست [[خواهان]]، با مبانی شرع مقدس و احکام الهی منطبق است یا [[خلاف بین شرع|خلاف شرع بین]] می باشد؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، موادی از [[قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۵۳ که به موجب [[قانون|قوانین]] بعدی [[نسخ قانون|نسخ]] نشده و با قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده ۱۶ آن قانون در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه و بیان موارد آن به قوت و اعتبار خود باقی است. بر این اساس، آنچه در بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در خصوص یکی از موارد نه گانه جواز حکم ازدواج مجدد مدنظر قانون گذار است، مشعر بر عدم تمکین زن از شوهر و در راستای [[نشوز]] زن است و با عنایت به [[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]]، اصطلاح عدم تمکین در ادبیات حقوقی معادل نشوز است که تحقق آن باید در دادگاه احراز شود و یا به موجب [[رای دادگاه|رأی دادگاه]]، زوجه به تمکین ملزم شده باشد؛ لذا فرض سؤال که مربوط به صدور [[حکم تقسیط]] مهریه در زمان استفاده زوجه از حق حبس است، با عنایت به برداشته شدن [[تکلیف]] زوجه به تمکین، از موارد یاد شده خارج است؛ همان گونه که عدم تمکین زوجه در راستای حق حبس، موجب سقوط [[نفقه]] نبوده و مانع [[تعقیب]] کیفری زوج به لحاظ عدم پرداخت نفقه نیز نیست.

ثانیا، با توجه به این که زوج در فرض سؤال دارای [[حق]] [[طلاق]] است و می تواند با استفاده از این حق، بدون هیچ مانع شرعی و قانونی تجدید [[فراش]] کند، لذا عسر و حرج مطرح شده در استعلام با فرض تحقق، منتسب به رفتار زوج است و احکام شریعت مقدس اسلام نباید مستمسکی برای تضییع حقوق شرعی و قانونی زوجه قرار گیرد.

== مواد مرتبط ==

* [[اصل ۱۰ قانون اساسی]]
* [[اصل ۴۰ قانون اساسی]]
* [[ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳]]
* [[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی|ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴]]

== جستارهای وابسته ==

* [[تمکین]]
* [[مهریه]]
* [[حق حبس]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق مدنی)]]
[[رده:نکاح]]
[[رده:نظریه 1]]