نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1245|شماره پرونده=1401-66-1245 ع|تاریخ نظریه=1402/04/24|موضوع نظریه=[[قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها]]|محور نظریه=[[صدور پروانه ساختمانی]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور پروانه ساختمانی توسط [[شهرداری]]''':با عنایت به تبصره یک [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]]، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ این قانون در صورت عدم رعایت تراکم مجاز که از مصادیق عدم رعایت اصول شهرسازی محسوب می شود، باید حکم به قلع بنا صادر کند؛ اما در صورت صدور حکم به جریمه، موضوع از شمول مقررات ماده ۱۷ قانون قانون درآمدهای پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها خارج است و هرچند حکم صادره مغایر با قانون است؛ اما این امر موجب تسری مجازات مذکور در قانون درآمدهای پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها به اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نمی باشد.

== استعلام ==
به موجب [[ماده ۱۷ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها]] مصوب ۱۴۰۱: [[شهرداری]] ها برای صدور پروانه ساختمانی موظف به رعایت [[طرح تفصیلی]] شهرها بوده و فروش تراکم و نیز [[تغییر کاربری اراضی]] برخلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون [[ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران]] مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است. متخلف از این مفاد این ماده مشمول مجازات تعزیری درجه ۷ موضوع [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]] بجز [[حبس]] و [[شلاق]] می شوند .

اولا، با عنایت به این که مخاطب ماده یادشده به صراحت شهرداری ها است، آیا مجازات مقرر در این قانون، به اعضای کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تصمیمات متخذه در خصوص طبقه مازاد نیز تسری دارد؟

ثانیا، چنانچه اعضای کمیسیون ماده صد قانون یادشده تصمیم به ابقای ساختمان داشته باشند، آیا می توانند وفق تبصره های ماده صد آن قانون رأی به جریمه صادر کنند و آیا این امر با ماده ۱۷ قانون صدرالذکر که فروش تراکم را جرم تلقی کرده است، مغایرت دارد؟ 

توضیح آنکه، قانون صدرالذکر به عنوان قانون مؤخر در مورد قانون خاص مقدم (ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی) تصریحی ندارد و به نظر می رسد مفاد دو ماده قانونی قابلیت جمع شدن نداشته باشند؛ زیرا ماده ۱۷ یادشده در خصوص فروش تراکم در مرحله صدور پروانه ساختمانی است؛ اما ماده ۱۰۰ مذکور در خصوص تخطی از مفاد پروانه در مرحله پایان کار است و با توجه به این که در برخی مناطق شهری طرح تفصیلی به تصویب نرسیده و از طرفی پس از تصویب قانون نیز افزایش تراکم بدون آن که شهرداری در اعطای آن دخالت داشته باشد، وجود دارد و پرونده ها به کمیسیون [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]] ارسال می شود، تکلیف چیست؟ آیا اعضای این کمیسیون حق ورود و صدور رأی به [[جریمه]] یا قلع بنا را دارند یا باید از ورود امتناع کنند؛ در این صورت مشکل عدم پاسخگویی برای شهروندان پیش آمده و علاوه بر آن تهافت در آراء و تصمیمات به وجود می آید.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، مقررات ماده ۱۷ قانون درآمدهای پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ۱۴۰۱، ناظر بر منع فروش تراکم از سوی شهرداری ها و مجازات متخلفین از این امر است.

ثانیا، با عنایت به تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ این قانون در صورت عدم رعایت تراکم مجاز که از مصادیق عدم رعایت اصول شهرسازی محسوب می شود، باید حکم به قلع بنا صادر کند؛ اما در صورت صدور حکم به جریمه، موضوع از شمول مقررات ماده ۱۷ قانون صدرالذکر خارج است و هرچند حکم صادره مغایر با قانون است؛ اما این امر موجب تسری مجازات مذکور در قانون درآمدهای پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ۱۴۰۱ به اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نمی باشد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۷ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها]]
* [[ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران]]
* [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]]

== جستارهای وابسته ==

* [[شهرداری]]
* [[جریمه]]
* [[طرح تفصیلی]]
* [[تغییر کاربری اراضی]]
* [[حبس]]
* [[شلاق]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]